الامارات 7 - اختتمت وزارة الخارجية، بنجاح الخلوة الثانية لفريق المفاوضات الوطني لدولة الإمارات، والذي تم استضافته في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، وذلك كجزء من الاستعدادات للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP30)، واجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، واجتماع أطراف باريس، إضافة إلى اجتماعات الأجهزة الفرعية (هيئة التنفيذ، وهيئة المشورة) المزمع انعقادها في مدينة بيليم، بالبرازيل، خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.
ويتمثل الهدف من هذه الخلوة في تعزيز التنسيق الداخلي، ومواءمة العمل مع الأولويات الوطنية ووضع رؤية موحدة لدبلوماسية المناخ عبر كافة مسارات المواضيع التفاوضية والمخرجات المتوقعة من المفاوضات، ومن المتوقع أن تتضمن الملفات الرئيسية التحول العادل، وتمويل العمل المناخي، والهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي، والدفع نحو تنفيذ "اتفاق الإمارات" الذي أُقرّ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وذلك عبر الدفعة الجديدة من المساهمات المحددة وطنياً.
وقد بنيت جلسات الخلوة على التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماعات الدورة الثانية والستين للأجهزة الفرعية، والتي عُقدت في يونيو الماضي، والمشاورات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف، حيث ركزت على تقييم المشهد التفاوضي الناشئ من الناحية الإستراتيجية، استعداداً لانخراط دولة الإمارات بشكل فاعل مع الشركاء في العملية متعددة الأطراف ضمن الملفات الرئيسية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ملامح عمل فريق دولة الإمارات التفاوضي بشأن المناخ خلال الأيام المقبلة، مشدداً على ضرورة توحيد الرأي واتساق الموقف الإماراتي بما يحافظ على مصالح الدولة وأولوياتها الوطنية، ويعكس روح القيادة والطموح اللذين تميزت بهما دولة الإمارات خلال استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وما نتج عنها من اتفاق الإمارات التاريخي.
وقال سعادته: "هذا الفريق لا يمثل وزارةً أو جهةً أو دائرةً واحدة، بل يمثل دولة الإمارات بكل مؤسساتها كوفد وطني موحد، أنتم هنا لأنكم تجسدون روح المسؤولية الوطنية والقيادة التي برزت جلياً في مؤتمر الأطراف، وهي الروح التي يجب أن تستمر خلال مرحلة التنفيذ".
وبينما تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP30)، جددت التزامها بتعزيز دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية العالمية الطموحة والعادلة، مستندة إلى ما حققته من إنجازات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) واتفاق الإمارات التاريخي، بما يضمن العدالة والتنمية المستدامة والازدهار للجميع.
ويتمثل الهدف من هذه الخلوة في تعزيز التنسيق الداخلي، ومواءمة العمل مع الأولويات الوطنية ووضع رؤية موحدة لدبلوماسية المناخ عبر كافة مسارات المواضيع التفاوضية والمخرجات المتوقعة من المفاوضات، ومن المتوقع أن تتضمن الملفات الرئيسية التحول العادل، وتمويل العمل المناخي، والهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي، والدفع نحو تنفيذ "اتفاق الإمارات" الذي أُقرّ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وذلك عبر الدفعة الجديدة من المساهمات المحددة وطنياً.
وقد بنيت جلسات الخلوة على التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماعات الدورة الثانية والستين للأجهزة الفرعية، والتي عُقدت في يونيو الماضي، والمشاورات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف، حيث ركزت على تقييم المشهد التفاوضي الناشئ من الناحية الإستراتيجية، استعداداً لانخراط دولة الإمارات بشكل فاعل مع الشركاء في العملية متعددة الأطراف ضمن الملفات الرئيسية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ملامح عمل فريق دولة الإمارات التفاوضي بشأن المناخ خلال الأيام المقبلة، مشدداً على ضرورة توحيد الرأي واتساق الموقف الإماراتي بما يحافظ على مصالح الدولة وأولوياتها الوطنية، ويعكس روح القيادة والطموح اللذين تميزت بهما دولة الإمارات خلال استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وما نتج عنها من اتفاق الإمارات التاريخي.
وقال سعادته: "هذا الفريق لا يمثل وزارةً أو جهةً أو دائرةً واحدة، بل يمثل دولة الإمارات بكل مؤسساتها كوفد وطني موحد، أنتم هنا لأنكم تجسدون روح المسؤولية الوطنية والقيادة التي برزت جلياً في مؤتمر الأطراف، وهي الروح التي يجب أن تستمر خلال مرحلة التنفيذ".
وبينما تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP30)، جددت التزامها بتعزيز دورها الريادي في قيادة الجهود المناخية العالمية الطموحة والعادلة، مستندة إلى ما حققته من إنجازات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) واتفاق الإمارات التاريخي، بما يضمن العدالة والتنمية المستدامة والازدهار للجميع.