الامارات 7 - شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، مساء أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الاقتصاد والسياحة على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بهدف تعزيز سبُل التعاون والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية ودعم صناعة النشر في الدولة.
وقع المذكرة كل من أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل مشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأهمية حماية المحتوى الإبداعي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التشريع والابتكار والمعرفة، وتمكين قطاع النشر المحلي من خلال مبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقالت الشيخة بدور القاسمي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الاقتصاد والسياحة يُجسّد التزام الطرفين بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين، ويعكس إيمانهما العميق بأن المعرفة تمثّل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن الجمعية مثلت منذ تأسيسها منارة لتعزيز ثقافة النشر والإبداع، وأنها تسعى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين الناشرين والمبدعين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال الملكية الفكرية، الذي يشكّل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي متوازن يحفظ الحقوق ويشجع على الإنتاج الإبداعي، مؤكدةً الدعم الكامل للمبادرات الوطنية كافة، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والمعرفة، وتعزيز حضورها كبيئة حاضنة للمبدعين والمفكرين وصنّاع المحتوى.
من جانبها أكدت أميرة بوكدرة، أن توقيع هذه المذكرة يمثل نقطة انطلاق نحو بناء بيئة معرفية مستدامة تدعم المبدعين والناشرين، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال الاقتصاد الإبداعي.
وقالت إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود الجمعية في النهوض بصناعة الكتاب وصون الحقوق الإبداعية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية لتطوير قطاع النشر الوطني، وإن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة سيسهم في تطوير سياسات ومبادرات تضمن ازدهار صناعة النشر المحلية.
من جهته قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء؛ لدعم منظومة الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، مؤكدا أن صون حقوق الملكية الفكرية يشكّل الأساس المتين الذي يُبنى عليه الابتكار والتطوير في جميع القطاعات الإبداعية، خاصةً قطاع النشر الذي يحتل مكانة محورية في المشهدين الثقافي والاقتصادي للدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تطوير منظومة تشريعية متقدمة تتيح للمبدعين والناشرين البيئة المُثلى للنمو، وتسهم في رفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً عبر مبادرات مشتركة وبرامج نوعية في مجالات التدريب والتوعية وتبادل الخبرات.
وسيتعاون الجانبان، بموجب المذكرة، في تطوير البيئة التشريعية الداعمة لحقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات التي تسهم في حماية الابتكار وتشجيع التطوير العلمي في قطاع النشر.
كما ستشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة لتعزيز الإبداع والتوعية بالحقوق الفكرية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، خاصة مع الجهات المختصة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".
وقع المذكرة كل من أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل مشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأهمية حماية المحتوى الإبداعي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التشريع والابتكار والمعرفة، وتمكين قطاع النشر المحلي من خلال مبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقالت الشيخة بدور القاسمي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الاقتصاد والسياحة يُجسّد التزام الطرفين بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين، ويعكس إيمانهما العميق بأن المعرفة تمثّل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن الجمعية مثلت منذ تأسيسها منارة لتعزيز ثقافة النشر والإبداع، وأنها تسعى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين الناشرين والمبدعين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال الملكية الفكرية، الذي يشكّل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي متوازن يحفظ الحقوق ويشجع على الإنتاج الإبداعي، مؤكدةً الدعم الكامل للمبادرات الوطنية كافة، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والمعرفة، وتعزيز حضورها كبيئة حاضنة للمبدعين والمفكرين وصنّاع المحتوى.
من جانبها أكدت أميرة بوكدرة، أن توقيع هذه المذكرة يمثل نقطة انطلاق نحو بناء بيئة معرفية مستدامة تدعم المبدعين والناشرين، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال الاقتصاد الإبداعي.
وقالت إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود الجمعية في النهوض بصناعة الكتاب وصون الحقوق الإبداعية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية لتطوير قطاع النشر الوطني، وإن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة سيسهم في تطوير سياسات ومبادرات تضمن ازدهار صناعة النشر المحلية.
من جهته قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء؛ لدعم منظومة الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، مؤكدا أن صون حقوق الملكية الفكرية يشكّل الأساس المتين الذي يُبنى عليه الابتكار والتطوير في جميع القطاعات الإبداعية، خاصةً قطاع النشر الذي يحتل مكانة محورية في المشهدين الثقافي والاقتصادي للدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تطوير منظومة تشريعية متقدمة تتيح للمبدعين والناشرين البيئة المُثلى للنمو، وتسهم في رفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً عبر مبادرات مشتركة وبرامج نوعية في مجالات التدريب والتوعية وتبادل الخبرات.
وسيتعاون الجانبان، بموجب المذكرة، في تطوير البيئة التشريعية الداعمة لحقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات التي تسهم في حماية الابتكار وتشجيع التطوير العلمي في قطاع النشر.
كما ستشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة لتعزيز الإبداع والتوعية بالحقوق الفكرية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، خاصة مع الجهات المختصة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".