الامارات 7 - وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان صادر اليوم، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد سعادة حامد الزعابي، أن هذه المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحا أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصا مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في عام 2026.
من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن هذه الخطوة ستسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقا من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، وتطوير برامج تدريب وتوعية المشتركة، والعمل على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي "FATF".
وتنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم أمانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في إنجاح الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل للمجموعة.
وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان صادر اليوم، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد سعادة حامد الزعابي، أن هذه المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحا أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصا مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في عام 2026.
من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن هذه الخطوة ستسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقا من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، وتطوير برامج تدريب وتوعية المشتركة، والعمل على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي "FATF".
وتنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
وأكد الجانبان التزامهما بدعم أمانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في إنجاح الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل للمجموعة.