الامارات 7 - - رويترز
أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، الإثنين، دراسة السلطات الإماراتية تعديل القانون المصرفي بما يُعطي البنك دوراً أكبر في تحديد السياسة النقدية، في إطارالعمل الإمارات الجاري لإصلاح قانون البنوك الذي يعود إلى 1980.
ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل في تعليقاته النادرة، إلا أنه ألمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد.
وقال المنصوري في رد عبر البريد الالكتروني :"يهدف القانون، إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني".
استقلالية
وقال مسؤول في بنك في أبوظبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التغييرات المنتظرة ستمنح المصرف المركزي درجةً أكبر من الاستقلالية، ولكن من المُرجح أن تظل القرارات الاستراتيجية في يد الحكومة.
وقال المحافظ، إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي، بالتنصيص: "على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي، وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي".
ويُشرف المصرف المركزي حالياً على البنوك التجارية، والمعروض النقدي، وتلعب مؤسسات أخرى أيضاً أدواراً في الحفاظ على سلامة الأسواق المالية.
سيولة وائتمان
وقال المنصوري الذي عُين في سبتمبر(أيلول) إنه يتوقع أن يظل نمو الإئتمان في الإمارات، قوياً وإن هناك سيولةُ فائضةُ في النظام المصرفي، بناء على حيازات البنوك من الودائع وشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي.
وبلغت السيولة في نهاية أبريل (نيسان) في الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 23.1 مليار درهم (6.29 مليار دولار) وبلغت قيمة شهادات الإيداع التي تحوزها البنوك 90 مليار درهم، حسب بيانات المركزي.
وتمتلك بنوك الإمارات سيولة كبيرة منذ سنوات، مدعومة بالودائع التي تراكمت في فترة ارتفاع أسعار النفط.
إقراض
وتباطأ الإقراض في أوائل العقد الحالي بفضل تعافي البنوك من تداعيات الملف العقاري، وديون شركات شبه حكومية في دبي، ولكنه عاود الارتفاع في الأشهر الماضية، لينمو بـ8.4 % بين أبريل (نيسان) 2014 و2015.
وقال المنصوري "نتوقع أن يظل نمو الإئتمان قوياً".
أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، الإثنين، دراسة السلطات الإماراتية تعديل القانون المصرفي بما يُعطي البنك دوراً أكبر في تحديد السياسة النقدية، في إطارالعمل الإمارات الجاري لإصلاح قانون البنوك الذي يعود إلى 1980.
ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل في تعليقاته النادرة، إلا أنه ألمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد.
وقال المنصوري في رد عبر البريد الالكتروني :"يهدف القانون، إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني".
استقلالية
وقال مسؤول في بنك في أبوظبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التغييرات المنتظرة ستمنح المصرف المركزي درجةً أكبر من الاستقلالية، ولكن من المُرجح أن تظل القرارات الاستراتيجية في يد الحكومة.
وقال المحافظ، إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي، بالتنصيص: "على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي، وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي".
ويُشرف المصرف المركزي حالياً على البنوك التجارية، والمعروض النقدي، وتلعب مؤسسات أخرى أيضاً أدواراً في الحفاظ على سلامة الأسواق المالية.
سيولة وائتمان
وقال المنصوري الذي عُين في سبتمبر(أيلول) إنه يتوقع أن يظل نمو الإئتمان في الإمارات، قوياً وإن هناك سيولةُ فائضةُ في النظام المصرفي، بناء على حيازات البنوك من الودائع وشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي.
وبلغت السيولة في نهاية أبريل (نيسان) في الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 23.1 مليار درهم (6.29 مليار دولار) وبلغت قيمة شهادات الإيداع التي تحوزها البنوك 90 مليار درهم، حسب بيانات المركزي.
وتمتلك بنوك الإمارات سيولة كبيرة منذ سنوات، مدعومة بالودائع التي تراكمت في فترة ارتفاع أسعار النفط.
إقراض
وتباطأ الإقراض في أوائل العقد الحالي بفضل تعافي البنوك من تداعيات الملف العقاري، وديون شركات شبه حكومية في دبي، ولكنه عاود الارتفاع في الأشهر الماضية، لينمو بـ8.4 % بين أبريل (نيسان) 2014 و2015.
وقال المنصوري "نتوقع أن يظل نمو الإئتمان قوياً".