الامارات 7 - -أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين" تقرير حقوق العمالة 2015" حيث يرصد باللغتين العربية والانجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، في بيان صحافي، تمتع العاملين في سوق العمل بدولة الإمارات بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
شريكاً فاعلاً
وقال غباش في كلمته الافتتاحية للتقرير إن "العمالة في دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية ولاتزال تساهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكانا امنا للعمل والعيش الكريم خصوصا في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية".
وأكد غباش أن دولة الامارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال الذين يحدثون أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم جراء عملهم في الإمارات وذلك من تحويل الأموال إلى أسرهم هناك والتي تقدر سنوياً بالمليارات.
وأشار التقرير إلى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال الزام أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة.
استقرار العمل
وأكد التقرير أثر القرارات على استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها إلى جانب أثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى.
وأشار التقرير إلى نظام حماية الأجور الذي بدأ تشغيله في العام 2009 والذي يعتبر أحد أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل حيث أسهم النظام إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.
ولفت التقرير إلى أن النظام ساهم في تتبع المنشات التي يشتبه عجزها عن سداد الأجور وبالتالي الزامها في الإيفاء بالحقوق المالية للعمال، لا سيما من خلال إحالة ملفاتها إلى النيابة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
تسييل ضمانات
وأوضح التقرير أن الوزارة لجأت إلى تسييل ضمانات مصرفية بقيمة بأكثر من 42 مليون درهم تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 الف و616 عاملاً وذلك على امتداد السنوات الست الماضية من بينها أكثر من 7 ملايين و671 ألف درهم لصالح ألف و714 عاملاً كانوا يعملون لدى 9 منشات عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.
ولفت التقرير الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للعمال قنوات عدة للابلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالاجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
وأكد التقرير في سياق حديثه عن ضمان المستحقات المالية للعمال صون حق العامل في الحصول على بدل ساعات العمل الاضافية التي يؤديها مشيرا الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ زيارات ميدانية الى المنشات للتأكد من مدى تقيدها في سداد البدل المطلوب وفقاً للقانون واتخاذ الاجراءات العقابية حيال المنشات غير الملتزمة.
حق التقاضي
واستعرض التقرير السياسات والمبادرات ذات الصلة بالمنازعات العمالية وضمان حق التقاضي بين طرفي المنازعة، حيث أكد الحرص على سهولة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب مع عدم تحميل العامل أية رسوم خلال دورة التقاضي بدءاً من تسجيل الشكاوى وانتهاءاً بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة إليه من الوزارة والتي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها.
وذكر التقرير ان متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015 بلغ 27 يوماً، بينما انخفض إلى خمسة ايام فقط بعد اطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاض لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.
وأكد التقرير الحرص على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا والتي نص عليها دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي يستخدمه أكثر من 500 عامل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 2009 والذي تتولى تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطينت بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والإتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني.
زيارات تفتيشية
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة إجراءات للتأكد من مدى التزام المنشات باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمتها تنفيذ زيارات تفتشية الى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشين التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية وبالتالي اتخاذ عقوبات مشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة و احالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها فيما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة في المساكن العمالية، والتي لا تؤثر في سلامة العمال عبر تنبيه المنشآت المعنية بضرورة تصويب تلك المخالفات، ومعاودة التفتيش على تلك المساكن بعد فترة للوقوف على مدى الاستجابة بتعديل الأوضاع، وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المنشآت غير المستجيبة.
وأكد التقرير حرص الوزارة على ضمان التزام المنشات بمعايير الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال في مواقع العمل وذلك من خلال التعاون مع العديد من الهيئات المتخصصة مثل مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش وتوعية يومية لضمان توافر وسائل صحة وسلامة عالية ذات معايير عالية في مواقع العمل حيث نفذت الوزارة خلال العام 2015 نحو 4127 زيارة ميدانية في هذا الاطار.
التمييز العنصري
وأكد التقرير على الحماية الكاملة للعمالة من أي تمييز عنصري أثناء فترة اقامتها للعمل في دولة الإمارات.
ولفت التقرير إلى ان دولة الإمارات وقعت على اتفاقيات دولية ذات الصلة بمنع التمييز بين الرجال والنساء في العمل وبتساوي الأجر وغير ذلك.
وأكد التقرير التزام دولة الإمارات متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم كافة المعايير الدولية ذات الصلة بالقضايا العمالية والحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والعمل بشكل وثيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم أثناء اقامتهم للعمل في دولة الإمارات.
وكالات التوظيف
وتطرق التقرير إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية في إطار سعيها نحو حماية العمال من أية ممارسات سلبية قد يتعرضون لها خلال من قبل وكالات التوظيف وذلك من خلال وضع اشتراطات ومعايير صارمة لترخيص تلك الوكالات بما يسهم في ضبط وتنظيم عملها وذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالية لتحسين ممارسات التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ حزمة من البرامج والمبادرات لتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض ومن بين ذلك إقامة وتنظيم ورش ومحاضرات للتوعية وزيارات ميدانية لمواقع العمل والمساكن العمالية لذات الغرض.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، في بيان صحافي، تمتع العاملين في سوق العمل بدولة الإمارات بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
شريكاً فاعلاً
وقال غباش في كلمته الافتتاحية للتقرير إن "العمالة في دولة الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية ولاتزال تساهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكانا امنا للعمل والعيش الكريم خصوصا في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية".
وأكد غباش أن دولة الامارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال الذين يحدثون أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم جراء عملهم في الإمارات وذلك من تحويل الأموال إلى أسرهم هناك والتي تقدر سنوياً بالمليارات.
وأشار التقرير إلى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال الزام أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة.
استقرار العمل
وأكد التقرير أثر القرارات على استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها إلى جانب أثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى.
وأشار التقرير إلى نظام حماية الأجور الذي بدأ تشغيله في العام 2009 والذي يعتبر أحد أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل حيث أسهم النظام إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.
ولفت التقرير إلى أن النظام ساهم في تتبع المنشات التي يشتبه عجزها عن سداد الأجور وبالتالي الزامها في الإيفاء بالحقوق المالية للعمال، لا سيما من خلال إحالة ملفاتها إلى النيابة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
تسييل ضمانات
وأوضح التقرير أن الوزارة لجأت إلى تسييل ضمانات مصرفية بقيمة بأكثر من 42 مليون درهم تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 الف و616 عاملاً وذلك على امتداد السنوات الست الماضية من بينها أكثر من 7 ملايين و671 ألف درهم لصالح ألف و714 عاملاً كانوا يعملون لدى 9 منشات عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.
ولفت التقرير الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للعمال قنوات عدة للابلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالاجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
وأكد التقرير في سياق حديثه عن ضمان المستحقات المالية للعمال صون حق العامل في الحصول على بدل ساعات العمل الاضافية التي يؤديها مشيرا الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ زيارات ميدانية الى المنشات للتأكد من مدى تقيدها في سداد البدل المطلوب وفقاً للقانون واتخاذ الاجراءات العقابية حيال المنشات غير الملتزمة.
حق التقاضي
واستعرض التقرير السياسات والمبادرات ذات الصلة بالمنازعات العمالية وضمان حق التقاضي بين طرفي المنازعة، حيث أكد الحرص على سهولة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب مع عدم تحميل العامل أية رسوم خلال دورة التقاضي بدءاً من تسجيل الشكاوى وانتهاءاً بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة إليه من الوزارة والتي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها.
وذكر التقرير ان متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015 بلغ 27 يوماً، بينما انخفض إلى خمسة ايام فقط بعد اطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاض لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.
وأكد التقرير الحرص على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا والتي نص عليها دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي يستخدمه أكثر من 500 عامل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 2009 والذي تتولى تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطينت بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والإتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني.
زيارات تفتيشية
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة إجراءات للتأكد من مدى التزام المنشات باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمتها تنفيذ زيارات تفتشية الى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشين التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية وبالتالي اتخاذ عقوبات مشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة و احالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها فيما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة في المساكن العمالية، والتي لا تؤثر في سلامة العمال عبر تنبيه المنشآت المعنية بضرورة تصويب تلك المخالفات، ومعاودة التفتيش على تلك المساكن بعد فترة للوقوف على مدى الاستجابة بتعديل الأوضاع، وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المنشآت غير المستجيبة.
وأكد التقرير حرص الوزارة على ضمان التزام المنشات بمعايير الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال في مواقع العمل وذلك من خلال التعاون مع العديد من الهيئات المتخصصة مثل مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش وتوعية يومية لضمان توافر وسائل صحة وسلامة عالية ذات معايير عالية في مواقع العمل حيث نفذت الوزارة خلال العام 2015 نحو 4127 زيارة ميدانية في هذا الاطار.
التمييز العنصري
وأكد التقرير على الحماية الكاملة للعمالة من أي تمييز عنصري أثناء فترة اقامتها للعمل في دولة الإمارات.
ولفت التقرير إلى ان دولة الإمارات وقعت على اتفاقيات دولية ذات الصلة بمنع التمييز بين الرجال والنساء في العمل وبتساوي الأجر وغير ذلك.
وأكد التقرير التزام دولة الإمارات متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم كافة المعايير الدولية ذات الصلة بالقضايا العمالية والحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والعمل بشكل وثيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم أثناء اقامتهم للعمل في دولة الإمارات.
وكالات التوظيف
وتطرق التقرير إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية في إطار سعيها نحو حماية العمال من أية ممارسات سلبية قد يتعرضون لها خلال من قبل وكالات التوظيف وذلك من خلال وضع اشتراطات ومعايير صارمة لترخيص تلك الوكالات بما يسهم في ضبط وتنظيم عملها وذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالية لتحسين ممارسات التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ حزمة من البرامج والمبادرات لتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض ومن بين ذلك إقامة وتنظيم ورش ومحاضرات للتوعية وزيارات ميدانية لمواقع العمل والمساكن العمالية لذات الغرض.