الامارات 7 - ألقت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، كلمة خلال أعمال الجلسة العامة العشرين للبرلمان التي عقدت في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود، وذلك بصفتها رئيسة الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في البرلمان.
وأكدت بن ثنية أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات التي عقدت في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية شكلت محطةً مهمة في مسيرة العمل البرلماني المشترك جمعت أكثر من 200 مشارك من مختلف مناطق العالم، وعكست نقاشاتها مستوى عاليا من الوعي بالتحديات المشتركة، واتفق المشاركون خلالها على مجموعة من التوصيات النوعية التي ستوجّه مسار العمل خلال المرحلة المقبلة.
حضر أعمال الجلسة العامة العشرين، أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة آمنة علي العديدي نائب رئيس المجموعة، وسعادة مضحية سالم المنهالي.
وأضافت مريم بن ثنية أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت للمرأة في الكثير من دول العالم، إلا أنها لا تحجب حقيقة أن التحديات التي تواجه النساء والفتيات لا تزال قائمة، وباتت تفرض نفسها بإلحاح متزايد، فحتى اليوم، لم تحقق الدول المساواة القانونية الكاملة بين الجنسين، الأمر الذي يبرز مسؤولية البرلمانيين في تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تبني سياسات وتشريعات أكثر عدالة وشمولًا.
وأشارت إلى أن المنتدى اعتمد مجموعة من الأولويات التي تشكل خارطة طريق لعمله خلال المرحلة المقبلة، مستندًا إلى أجندة المرأة والسلام والأمن، ومتكئًا على دور البرلمانات في إحداث التغيير وقالت إن المنتدى يعمل ضمن أهدافه على تعزيز إدماج منظور المرأة في استراتيجيات الأمن ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 1325؛ وتطوير الأطر القانونية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل التهديدات المتزايدة، مؤكدة في هذا الإطار أن التصدي لكافة أشكال العنف والانتهاكات بحق النساء، يستدعي تعزيز الأطر التشريعية، وتكثيف الجهود لحمايتهن.
وأشارت سعادتها إلى أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا يزال دون المستوى المنشود عالميًا، وأن الطريق نحو تحقيق التكافؤ السياسي يتطلب من البرلمانات مضاعفة الجهود، ولا ينبغي أن يقتصر تمكين المرأة على المجال السياسي فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل التمكين الاقتصادي أيضا.
وأضافت أنه مع تسارع التحول الرقمي، تبرز تحديات جديدة تستدعي مواكبة تشريعية ومؤسسية، لا سيما في ما يتعلق بالتحرش الإلكتروني، وسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملًا مؤسسيًا متكاملًا، إلى جانب دعم قدرات البرلمانات الوطنية، وتفعيل المجلس الاستشاري للمنتدى، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الأثر التشريعي والرقابي للعمل البرلماني المشترك.
وأكدت بن ثنية أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات التي عقدت في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية شكلت محطةً مهمة في مسيرة العمل البرلماني المشترك جمعت أكثر من 200 مشارك من مختلف مناطق العالم، وعكست نقاشاتها مستوى عاليا من الوعي بالتحديات المشتركة، واتفق المشاركون خلالها على مجموعة من التوصيات النوعية التي ستوجّه مسار العمل خلال المرحلة المقبلة.
حضر أعمال الجلسة العامة العشرين، أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة آمنة علي العديدي نائب رئيس المجموعة، وسعادة مضحية سالم المنهالي.
وأضافت مريم بن ثنية أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت للمرأة في الكثير من دول العالم، إلا أنها لا تحجب حقيقة أن التحديات التي تواجه النساء والفتيات لا تزال قائمة، وباتت تفرض نفسها بإلحاح متزايد، فحتى اليوم، لم تحقق الدول المساواة القانونية الكاملة بين الجنسين، الأمر الذي يبرز مسؤولية البرلمانيين في تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تبني سياسات وتشريعات أكثر عدالة وشمولًا.
وأشارت إلى أن المنتدى اعتمد مجموعة من الأولويات التي تشكل خارطة طريق لعمله خلال المرحلة المقبلة، مستندًا إلى أجندة المرأة والسلام والأمن، ومتكئًا على دور البرلمانات في إحداث التغيير وقالت إن المنتدى يعمل ضمن أهدافه على تعزيز إدماج منظور المرأة في استراتيجيات الأمن ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 1325؛ وتطوير الأطر القانونية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل التهديدات المتزايدة، مؤكدة في هذا الإطار أن التصدي لكافة أشكال العنف والانتهاكات بحق النساء، يستدعي تعزيز الأطر التشريعية، وتكثيف الجهود لحمايتهن.
وأشارت سعادتها إلى أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا يزال دون المستوى المنشود عالميًا، وأن الطريق نحو تحقيق التكافؤ السياسي يتطلب من البرلمانات مضاعفة الجهود، ولا ينبغي أن يقتصر تمكين المرأة على المجال السياسي فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل التمكين الاقتصادي أيضا.
وأضافت أنه مع تسارع التحول الرقمي، تبرز تحديات جديدة تستدعي مواكبة تشريعية ومؤسسية، لا سيما في ما يتعلق بالتحرش الإلكتروني، وسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملًا مؤسسيًا متكاملًا، إلى جانب دعم قدرات البرلمانات الوطنية، وتفعيل المجلس الاستشاري للمنتدى، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الأثر التشريعي والرقابي للعمل البرلماني المشترك.
الرجاء الانتظار ...