الامارات 7 - -تحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال وحددت عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعه عن ساعة وبحيث لا يعملون أكثر من أربع ساعات متتالية في اليوم الواحد.
وأكد القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، تمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة، علاوة على معاملتهم كالعمال العاديين من حيث الاستحقاقات والمزايا.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث من سن 12 إلى 18 عامًا قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم.
كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل» أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.
أباصيري مرسي: الطلبة يدعمون الشركات أكثر من العمالة الجديدة
لفت أباصيري مرسي السيد مدير إدارة شؤون العاملين في مجموعة كلداري إلى الاستفادة من الطلبة خلال ستة أشهر هي مدة تصريح العمل لهم، مشيراً إلى إنهم يدعمون الشركات أكثر من العمالة التي تأتي للمرة الأولى للعمل في الإمارات، خصوصاً إنهم على دراية بكل شيء من وسائل المواصلات والطرق والعادات والتقاليد علاوة على تعدد الجنسيات الذي يمكن أن يشكل عقبة أمام بعض الذين يسافرون للمرة الأولى في حياتهم.
وأوضح أن شركته تدفع رواتب للطلبة الدارسين في تقنية المعلومات والذين يتدربون لديها وهي رواتب تتراوح بين 3000 و5000 درهم في الشهر، ووفق القرار الجديد يكون الأمر قانونياً ويزيد من مسؤولية الطرفين، خاصة المتدرب الذي يملك فرصة عمل ولو كانت مؤقتة.
أنيل لامبا: «سوق العمل يعلم الشباب ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة
أوضح أنيل لامبا الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية في مجموعة عبدالواحد الرستماني أن الأهمية الرئيسة لهذا القرار تتمثل في تمكين الطلبة من دخول سوق العمل واختبار المهن المختلفة على أرض الواقع، وتعليمهم ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة.
وقال: «إن العمل مفيد في تعليم الشباب اليافع أهمية وقيمة الأموال المكتسبة، والتجربة العملية، إضافة إلى تزويدهم الحوافز والأدوات الضرورية للنجاح في الحياة، بدلاً من مضيعة الوقت في المنزل أو مع الأصدقاء خلال أوقات الفراغ، وبعد إنهاء دراستهم. ويملك جيل الطلبة في أيامنا هذه فرصاً لا حدود لها نظراً إلى التطور التقني والابتكارات المختلفة في شتى الميادين، حيث يستطيع الاطلاع من نافذة الإنترنت على العالم، لذا من المهم أن يدركوا ذلك ويستفيدوا من الفرص المتوفرة». وتطرق لامبا إلى إيجابيات هذا القرار ومنها استفادة المجتمع من قدرات الجيل الجديد المتعطش إلى النجاح أكثر من أي وقت مضى. وقال: «في أيامنا هذه، يعيش جيل الشباب اليافع والطلبة في عالم متصل يتميز باستخدامه الشائع للتقنيات مقارنة بالأجيال السابقة، ما يجعله كسولاً في بعض الأحيان، ولكن في الوقت نفسه جعلنا أمام جيل جديد واسع المعرفة يملك العديد من الأفكار المبتكرة والجديدة التي يمكن صقلها في أماكن العمل». وأضاف: «إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية، نرى أن الطلبة يبدأون العمل في سن الـ16، سواء في المطاعم أم كمتدربين في مرآب تصليح السيارات أو في المكاتب المختلفة، ومن أبرز إيجابيات ذلك هو خوضهم التجارب العملية ومساعدتهم على اختبار ما يرغبون في القيام به ».الاتحاد
وأكد القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، تمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة، علاوة على معاملتهم كالعمال العاديين من حيث الاستحقاقات والمزايا.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث من سن 12 إلى 18 عامًا قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم.
كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل» أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.
أباصيري مرسي: الطلبة يدعمون الشركات أكثر من العمالة الجديدة
لفت أباصيري مرسي السيد مدير إدارة شؤون العاملين في مجموعة كلداري إلى الاستفادة من الطلبة خلال ستة أشهر هي مدة تصريح العمل لهم، مشيراً إلى إنهم يدعمون الشركات أكثر من العمالة التي تأتي للمرة الأولى للعمل في الإمارات، خصوصاً إنهم على دراية بكل شيء من وسائل المواصلات والطرق والعادات والتقاليد علاوة على تعدد الجنسيات الذي يمكن أن يشكل عقبة أمام بعض الذين يسافرون للمرة الأولى في حياتهم.
وأوضح أن شركته تدفع رواتب للطلبة الدارسين في تقنية المعلومات والذين يتدربون لديها وهي رواتب تتراوح بين 3000 و5000 درهم في الشهر، ووفق القرار الجديد يكون الأمر قانونياً ويزيد من مسؤولية الطرفين، خاصة المتدرب الذي يملك فرصة عمل ولو كانت مؤقتة.
أنيل لامبا: «سوق العمل يعلم الشباب ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة
أوضح أنيل لامبا الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية في مجموعة عبدالواحد الرستماني أن الأهمية الرئيسة لهذا القرار تتمثل في تمكين الطلبة من دخول سوق العمل واختبار المهن المختلفة على أرض الواقع، وتعليمهم ما لا يمكن تحصيله على مقاعد الدراسة.
وقال: «إن العمل مفيد في تعليم الشباب اليافع أهمية وقيمة الأموال المكتسبة، والتجربة العملية، إضافة إلى تزويدهم الحوافز والأدوات الضرورية للنجاح في الحياة، بدلاً من مضيعة الوقت في المنزل أو مع الأصدقاء خلال أوقات الفراغ، وبعد إنهاء دراستهم. ويملك جيل الطلبة في أيامنا هذه فرصاً لا حدود لها نظراً إلى التطور التقني والابتكارات المختلفة في شتى الميادين، حيث يستطيع الاطلاع من نافذة الإنترنت على العالم، لذا من المهم أن يدركوا ذلك ويستفيدوا من الفرص المتوفرة». وتطرق لامبا إلى إيجابيات هذا القرار ومنها استفادة المجتمع من قدرات الجيل الجديد المتعطش إلى النجاح أكثر من أي وقت مضى. وقال: «في أيامنا هذه، يعيش جيل الشباب اليافع والطلبة في عالم متصل يتميز باستخدامه الشائع للتقنيات مقارنة بالأجيال السابقة، ما يجعله كسولاً في بعض الأحيان، ولكن في الوقت نفسه جعلنا أمام جيل جديد واسع المعرفة يملك العديد من الأفكار المبتكرة والجديدة التي يمكن صقلها في أماكن العمل». وأضاف: «إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية، نرى أن الطلبة يبدأون العمل في سن الـ16، سواء في المطاعم أم كمتدربين في مرآب تصليح السيارات أو في المكاتب المختلفة، ومن أبرز إيجابيات ذلك هو خوضهم التجارب العملية ومساعدتهم على اختبار ما يرغبون في القيام به ».الاتحاد