الامارات 7 - -تبدأ محاكم دبي خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق صلاحيات مركز تسوية المنازعات التابع لها ليطال المنازعات العمالية والأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية بسرعة البت في القضايا.

فيما كشفت آخر الإحصائيات أن إجمالي المبالغ التي نجح المركز في إجراء تسويات فيها خلال العام الماضي بلغ 1.5 مليار درهم. وأكد محمد أمين المرزوقي مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في حوار مع «الاتحاد»: أن الخطة الجديدة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بضرورة الإسراع في البت بالقضايا المنظور فيها حفاظاً على حقوق ومصالح الناس وعدم هدر الوقت والجهد في المحاكم. وقال إن المركز يسعى إلى تقديم نظرة نموذجية لمفهوم التقاضي وحل النزاعات وإحقاق الحق بالوقت الأمثل وتيسير أمور الناس والتسهيل عليهم في حل قضاياهم بالسرعة الممكنة وبالفعالية القصوى، منوها إلى أن دور المركز لا يقتصر من خلال التسويات الودية على توفير الجهد والوقت، سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية. بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي خصوصاً وأن تسوية المنازعات تفضي إلى توفير الجهد والتكاليف على أطراف النزاع.