الامارات 7 - -أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات مريحة من الاحتياطيات تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أن الدولة تعد من بين أكثر الدول المصدرة للنفط استثماراً لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.
وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم تنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية.
وقال التقرير الذي رصد إجراءات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في التعامل مع الوضع الجديد للإيرادات النفطية، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التنويع الاقتصادي في تنمية مراكز مالية وعقارية وسياحية في كل من أبوظبي ودبي، فضلاً عن مركزها في قطاع النقل الجوي بوجود شركات الطيران الدولية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.
وقال التقرير إنه مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب.
وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «أسعار النفط.. إلى أين؟» أن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016، فيما خسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي، ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مع استمرار معدل أسعار النفط المنخفضة، تقوم حكومات المنطقة بتطبيق بعض الإجراءات الجريئة التي من المتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية.
ويشير التقرير إلى أنه وفي جميع أنحاء المنطقة، تتخذ الحكومات إجراءات ساد الاعتقاد طويلاً أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام.
فكل بلد تقريباً من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه.
والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها، أو تلك التي تخطط البلدان المصدرة إلى النفط لاتخاذها بهدف التعامل مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أنه وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، استمرت حكومة دولة الإمارات في نهجها الخاص بالإنفاق، إذ ارتفع الإنفاق من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 34% من الإجمالي في 2015، وأشار التقرير إلى أن حكومة دولة الإمارات تستثمر فوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.
وعلى وجه الخصوص، نجحت الإمارات في تنمية المركزين المالي والعقاري في دبي، ومركزي شركات الطيران الدولية في دبي وأبوظبي، والسياحة الرياضية في عدد من الإمارات، وكذلك الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.
وبحسب التقرير، نجحت الإمارات في الحفاظ على معدلات النمو عند 4.6% في 2014 وبنسبة تُقدَّر بنحو 3.3% في 2015، وذلك رغم تأثرها بهبوط أسعار النفط العالمية منذ يونيو 2014، وتراجع صادرات وعائدات المحروقات، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%. وقال التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاحتياطيات تبلغ مستويات مريحة تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، فإن حكومة الإمارات تحرص على زيادة العائدات غير النفطية عن طريق تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على أقصى تقدير، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة تطبيق ضريبة الشركات.
إصلاح شامل
وفيما يتعلق بتعامل المملكة العربية السعودية مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، قال التقرير إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في عام 2014 مع ارتفاع مستوى الإنفاق في السنوات القليلة الماضية، استنزف الموارد الحكومية، متوقعاً أن يتجاوز عجز الموازنة مع الأسعار المنخفضة في الوقت الحالي، ما يُقدَّر بنحو 118 مليار دولار في 2016 (نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) و97 مليار دولار عام 2017.
وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات تقشف في موازنة 2016 تتضمن خفض الإنفاق بنسبة 14 في المائة معظمها في الإنفاق العسكري ودعم الوقود، وزيادة العائدات النفطية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وفضلاً عن ذلك، تم تخفيض مخصصات الموازنة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والبلديات.
وكانت أكبر زيادة في أسعار الوقود 133 في المائة للإيثان، و79 في المائة للديزل المستخدم في قطاع النقل، و67 في المائة لكل من الغاز الطبيعي والبنزين الأقل جودة.
وزادت أيضاً أسعار الكهرباء والمياه ما يصل إلى 60 في المائة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي وبنسب متفاوتة للاستخدامات التجارية والصناعية. وتم تخفيض فاتورة الأجور إلى أقل من 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، عن طريق تقليص زيادات الأجور في القطاع العام وإعادة التفاوض على كل العقود، إلى جانب تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
وتتسم الآثار العامة لهذه الإجراءات بأنها انكماشية، فقد أدَّت إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل متوقع قدره 1.9 في المائة في 2016 من 3.5 في المائة في 2015.
وقبْل الانهيار النفطي، كان الاقتصاد ينمو في المتوسط بمعدل 5 في المائة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أنه وللخروج من مرحلة أسعار النفط المنخفضة، وافقت الحكومة السعودية على برنامج إصلاح شامل مُبيَّن في خطة التحوُّل الوطني «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في غضون 15 عاماً.
وتدعو الخطة إلى استخدام أصول شركة النفط المملوكة للدولة (أرامكو) لتمويل استثمارات عامة في مجالات متنوعة. وتم تخطيط هذه الرؤية على أساس سعر 30 دولاراً للبرميل، وهي تتركَّز على ثلاثة مجالات رئيسية.
أولًا، تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية ثلاثة أضعافها بنهاية العقد من خلال فرض ضرائب غير مباشرة ورسوم على الخدمات العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنمية قطاعات غير نفطية مثل التعدين والسياحة والتعليم.
وثانياً، تقضي الخطة بخفض الإنفاق العام من خلال الحد من الدعم، وتحويل الإنفاق على التسليح بعيداً عن الشركاء الأجانب، وترشيد الاستثمارات العامة.
وإذا اقترن هذا بخفض فاتورة أجور القطاع العام 5 في المائة، فإن هذه الإصلاحات قد تحقق عائدات إضافية قدرها 53 مليار دولار بحلول عام 2020.
وثالثاً، تهدف الخطة إلى تنويع مصادر الثروة الوطنية وتنويع حافظة الاستثمارات في الخارج.
ومن الجوانب ذات الأهمية لتعبئة الموارد المالية خصخصة جزء من شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو من خلال اكتتاب عام أولي، وتسهم الشركة بنسبة 90 في المائة من الإيرادات الحكومية.
وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم تنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية.
وقال التقرير الذي رصد إجراءات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في التعامل مع الوضع الجديد للإيرادات النفطية، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التنويع الاقتصادي في تنمية مراكز مالية وعقارية وسياحية في كل من أبوظبي ودبي، فضلاً عن مركزها في قطاع النقل الجوي بوجود شركات الطيران الدولية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.
وقال التقرير إنه مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب.
وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «أسعار النفط.. إلى أين؟» أن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016، فيما خسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي، ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مع استمرار معدل أسعار النفط المنخفضة، تقوم حكومات المنطقة بتطبيق بعض الإجراءات الجريئة التي من المتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية.
ويشير التقرير إلى أنه وفي جميع أنحاء المنطقة، تتخذ الحكومات إجراءات ساد الاعتقاد طويلاً أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام.
فكل بلد تقريباً من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه.
والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها، أو تلك التي تخطط البلدان المصدرة إلى النفط لاتخاذها بهدف التعامل مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أنه وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، استمرت حكومة دولة الإمارات في نهجها الخاص بالإنفاق، إذ ارتفع الإنفاق من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 34% من الإجمالي في 2015، وأشار التقرير إلى أن حكومة دولة الإمارات تستثمر فوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.
وعلى وجه الخصوص، نجحت الإمارات في تنمية المركزين المالي والعقاري في دبي، ومركزي شركات الطيران الدولية في دبي وأبوظبي، والسياحة الرياضية في عدد من الإمارات، وكذلك الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.
وبحسب التقرير، نجحت الإمارات في الحفاظ على معدلات النمو عند 4.6% في 2014 وبنسبة تُقدَّر بنحو 3.3% في 2015، وذلك رغم تأثرها بهبوط أسعار النفط العالمية منذ يونيو 2014، وتراجع صادرات وعائدات المحروقات، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%. وقال التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاحتياطيات تبلغ مستويات مريحة تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، فإن حكومة الإمارات تحرص على زيادة العائدات غير النفطية عن طريق تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على أقصى تقدير، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة تطبيق ضريبة الشركات.
إصلاح شامل
وفيما يتعلق بتعامل المملكة العربية السعودية مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، قال التقرير إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في عام 2014 مع ارتفاع مستوى الإنفاق في السنوات القليلة الماضية، استنزف الموارد الحكومية، متوقعاً أن يتجاوز عجز الموازنة مع الأسعار المنخفضة في الوقت الحالي، ما يُقدَّر بنحو 118 مليار دولار في 2016 (نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) و97 مليار دولار عام 2017.
وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات تقشف في موازنة 2016 تتضمن خفض الإنفاق بنسبة 14 في المائة معظمها في الإنفاق العسكري ودعم الوقود، وزيادة العائدات النفطية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وفضلاً عن ذلك، تم تخفيض مخصصات الموازنة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والبلديات.
وكانت أكبر زيادة في أسعار الوقود 133 في المائة للإيثان، و79 في المائة للديزل المستخدم في قطاع النقل، و67 في المائة لكل من الغاز الطبيعي والبنزين الأقل جودة.
وزادت أيضاً أسعار الكهرباء والمياه ما يصل إلى 60 في المائة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي وبنسب متفاوتة للاستخدامات التجارية والصناعية. وتم تخفيض فاتورة الأجور إلى أقل من 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، عن طريق تقليص زيادات الأجور في القطاع العام وإعادة التفاوض على كل العقود، إلى جانب تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
وتتسم الآثار العامة لهذه الإجراءات بأنها انكماشية، فقد أدَّت إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل متوقع قدره 1.9 في المائة في 2016 من 3.5 في المائة في 2015.
وقبْل الانهيار النفطي، كان الاقتصاد ينمو في المتوسط بمعدل 5 في المائة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أنه وللخروج من مرحلة أسعار النفط المنخفضة، وافقت الحكومة السعودية على برنامج إصلاح شامل مُبيَّن في خطة التحوُّل الوطني «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في غضون 15 عاماً.
وتدعو الخطة إلى استخدام أصول شركة النفط المملوكة للدولة (أرامكو) لتمويل استثمارات عامة في مجالات متنوعة. وتم تخطيط هذه الرؤية على أساس سعر 30 دولاراً للبرميل، وهي تتركَّز على ثلاثة مجالات رئيسية.
أولًا، تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية ثلاثة أضعافها بنهاية العقد من خلال فرض ضرائب غير مباشرة ورسوم على الخدمات العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنمية قطاعات غير نفطية مثل التعدين والسياحة والتعليم.
وثانياً، تقضي الخطة بخفض الإنفاق العام من خلال الحد من الدعم، وتحويل الإنفاق على التسليح بعيداً عن الشركاء الأجانب، وترشيد الاستثمارات العامة.
وإذا اقترن هذا بخفض فاتورة أجور القطاع العام 5 في المائة، فإن هذه الإصلاحات قد تحقق عائدات إضافية قدرها 53 مليار دولار بحلول عام 2020.
وثالثاً، تهدف الخطة إلى تنويع مصادر الثروة الوطنية وتنويع حافظة الاستثمارات في الخارج.
ومن الجوانب ذات الأهمية لتعبئة الموارد المالية خصخصة جزء من شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو من خلال اكتتاب عام أولي، وتسهم الشركة بنسبة 90 في المائة من الإيرادات الحكومية.