الامارات 7 - -أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات صعبة، تردد الكثير في اتخاذها على مدى سنوات طويلة، مراهنا على وقوف المصريين إلى جانبه من أجل أن يجتازوا الظروف الاقتصادية المتداعية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله – خلال افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالاسكندرية – إن صعوبة الوضع الاقتصادي تؤثر على بقية القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية وغيرها.
ولفت إلى أن الإصلاحات تأجلت منذ عام 1977 تحسباً لردود فعل المواطنين، مؤكدا أن نتائج العملية الاقتصادية، إيجابية كانت أو سلبية، لا يمكن أن تظهر في فترة زمنية قليلة ..وقال ” الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر، لن يحاسبني الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا، ثم التاريخ”.
وعزا تداعي القدرات الاقتصادية المصرية إلى عدة أسباب، أبرزها استنزافها بشكل كبير في حروب: 1956، واليمن، و1967، والاستنزاف، وأكتوبر 1973، لافتا إلى أن الإرهاب والفساد كانا عاملين إضافيين.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، لافتا إلى أن الدولة جادة في مواجهة الفساد.
ونوه السيسي إلى توقف الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام في أعقاب ثورة 25 يناير، فيما تم توظيف 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، إضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة.
ورفض دعوات إلى زيادة رواتب الموظفين، داعيا المسؤولين إلى أن يوضحوا للشعب حجم التحديات، منوها في الوقت نفسه إلى ترشيد الدعم الذي يجب أن يذهب لمستحقيه، نافيا أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو الأسعار عموما، وقال ان أي الزيادة سيتم الإعلان عنها مسبقا.
من جهة ثانية عزت مصر الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان الى التحفظ على التوجه المتنامي داخل مجلس الأمن بالافتئات على المبادئ الراسخة والحاكمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ..مؤكدة ان موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة قانونية وعملية وعملياتية .
وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس ان القرار – الذي اعتمده مجلس الأمن بنشر أربعة آلاف جندي في جوبا وما حولها – يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية ويتجاهل ما نص عليه بيان تجمع الإيجاد الصادر في 5 أغسطس 2016 بشأن التنسيق مع الحكومة في مسائل حجم القوة وتسليحها وولايتها وتوقيت نشرها حيث اتخذ القرار من الموافقة المبدئية التي أبدتها حكومة جنوب السودان مدخلا لإقرار جميع الجوانب التفصيلية لعمل قوة الحماية على أراضي جنوب السودان دون التشاور المباشر مع الحكومة بل تم تضمينه إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات.
وأوضحت الخارجية المصرية ان القرار استبق اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية ..معتبرة انه من غير المعقول ألا تكون الحكومة طرفاً في التوافق حول تفاصيل نشر تلك القوة التي ستعمل على أراضيها.
وجاء في البيان ان الوفد المصري أكد على أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة حيث تساءل الوفد عن مدى تحمل المجلس مسئولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها .
وأكد وفد مصر دعمه الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة العاملة حالياً في جنوب السودان وتقديره لجهودها الحثيثة في حماية المدنيين ..مثمنا جهود تجمع الإيجاد والإتحاد الإفريقي لإحلال السلام في جنوب السودان.
كما أشار إلى أنه قد انخرط في المفاوضات على مشروع القرار بشكل بناء وحسن نية، محاولاً حتى اللحظات الأخيرة التوصل إلى صياغات وسط محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع ولكن كان هناك إصراراً على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض.
وأوضح الوفد رفضه المزايدة على مواقف مصر تجاه جنوب السودان حيث تدرك مصر تماماً بحكم جوارها الجغرافي وتاريخها المشترك حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون هناك وتعي تماماً ضرورة إنهاء تلك المعاناة فورا وأنها تبذل كافة مساعيها على المستوى الثنائي والإقليمية والأممي لمحاولة إعطاء أبناء جنوب السودان فرصتهم العادلة في حياة كريمة وخلق الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله – خلال افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالاسكندرية – إن صعوبة الوضع الاقتصادي تؤثر على بقية القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية وغيرها.
ولفت إلى أن الإصلاحات تأجلت منذ عام 1977 تحسباً لردود فعل المواطنين، مؤكدا أن نتائج العملية الاقتصادية، إيجابية كانت أو سلبية، لا يمكن أن تظهر في فترة زمنية قليلة ..وقال ” الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر، لن يحاسبني الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا، ثم التاريخ”.
وعزا تداعي القدرات الاقتصادية المصرية إلى عدة أسباب، أبرزها استنزافها بشكل كبير في حروب: 1956، واليمن، و1967، والاستنزاف، وأكتوبر 1973، لافتا إلى أن الإرهاب والفساد كانا عاملين إضافيين.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، لافتا إلى أن الدولة جادة في مواجهة الفساد.
ونوه السيسي إلى توقف الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام في أعقاب ثورة 25 يناير، فيما تم توظيف 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، إضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة.
ورفض دعوات إلى زيادة رواتب الموظفين، داعيا المسؤولين إلى أن يوضحوا للشعب حجم التحديات، منوها في الوقت نفسه إلى ترشيد الدعم الذي يجب أن يذهب لمستحقيه، نافيا أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو الأسعار عموما، وقال ان أي الزيادة سيتم الإعلان عنها مسبقا.
من جهة ثانية عزت مصر الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان الى التحفظ على التوجه المتنامي داخل مجلس الأمن بالافتئات على المبادئ الراسخة والحاكمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ..مؤكدة ان موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة قانونية وعملية وعملياتية .
وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس ان القرار – الذي اعتمده مجلس الأمن بنشر أربعة آلاف جندي في جوبا وما حولها – يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية ويتجاهل ما نص عليه بيان تجمع الإيجاد الصادر في 5 أغسطس 2016 بشأن التنسيق مع الحكومة في مسائل حجم القوة وتسليحها وولايتها وتوقيت نشرها حيث اتخذ القرار من الموافقة المبدئية التي أبدتها حكومة جنوب السودان مدخلا لإقرار جميع الجوانب التفصيلية لعمل قوة الحماية على أراضي جنوب السودان دون التشاور المباشر مع الحكومة بل تم تضمينه إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات.
وأوضحت الخارجية المصرية ان القرار استبق اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية ..معتبرة انه من غير المعقول ألا تكون الحكومة طرفاً في التوافق حول تفاصيل نشر تلك القوة التي ستعمل على أراضيها.
وجاء في البيان ان الوفد المصري أكد على أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة حيث تساءل الوفد عن مدى تحمل المجلس مسئولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها .
وأكد وفد مصر دعمه الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة العاملة حالياً في جنوب السودان وتقديره لجهودها الحثيثة في حماية المدنيين ..مثمنا جهود تجمع الإيجاد والإتحاد الإفريقي لإحلال السلام في جنوب السودان.
كما أشار إلى أنه قد انخرط في المفاوضات على مشروع القرار بشكل بناء وحسن نية، محاولاً حتى اللحظات الأخيرة التوصل إلى صياغات وسط محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع ولكن كان هناك إصراراً على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض.
وأوضح الوفد رفضه المزايدة على مواقف مصر تجاه جنوب السودان حيث تدرك مصر تماماً بحكم جوارها الجغرافي وتاريخها المشترك حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون هناك وتعي تماماً ضرورة إنهاء تلك المعاناة فورا وأنها تبذل كافة مساعيها على المستوى الثنائي والإقليمية والأممي لمحاولة إعطاء أبناء جنوب السودان فرصتهم العادلة في حياة كريمة وخلق الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار.