الامارات 7 - - أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي (رمز التداول: (ALDAR)، اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع عدة بنوك لإعادة تمويل قروض بقيمة 1.8 مليار درهم مستحقة بحلول العام 2018. وبدورها قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P) برفع التصنيف الإئتماني طويل الأجل وقصير الأجل للشركة إلى "BBB/A-2"مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعزز اتفاقية إعادة تمويل قروض الدار من قوة الميزانية العمومية للشركة، مع تأجيل استحقاق الديون الحالية إلى أربع سنوات. وتم الاتفاق مع ثلاثة مصارف محلية ودولية لإعادة تمويل ديون مع أجال استحقاق تمتد لأكثر من خمس، وسبع وعشر سنوات. ويؤكد حصول شركة الدار على قروض مصرفية تُستحق خلال فترة تصل إلى عشر سنوات بشروط تجارية تنافسية للغاية الأداء القوي للشركة، ووضوح استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.
وتأكيداً على القوة المالية لشركة الدار، قامت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً برفع التصنيف الإئتماني طويل الأجل وقصير الأجل للشركة نقطة واحدة من BBB/A-3 إلى"BBB/A-2". كما أكدت الوكالة على تحسن الأداء التشغيلي لشركة الدار مدفوعاً باستقرار الإيرادات المتكررة من المحفظة الإيجارية، مما عزز من نظرتها تجاه مستوى المخاطر المالية ومخاطر الأعمال.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الإئتماني لشركة الدار العقارية إلى درجة استثمار (BBB-/A-3) في شهر ديسمبر من العام 2014.
وتعليقاً على رفع التصنيف، قال سعادة محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية:
"يؤكد رفع التصنيف الإئتماني متانة الشركة المالية والنجاحات التي حققتها في إطار جهودها لتطوير نموذج أعمال مستدام وأكثر نضوجاً. ومع قوة هيكلية رأس المال، لا تزال الدار العقارية تجسد نموذج أعمال قوي وأكثر مرونة، مع استراتيجية واضحة ترمي لخلق قيمة طويلة الأمد لجميع مساهمينا."
وتعزز اتفاقية إعادة تمويل قروض الدار من قوة الميزانية العمومية للشركة، مع تأجيل استحقاق الديون الحالية إلى أربع سنوات. وتم الاتفاق مع ثلاثة مصارف محلية ودولية لإعادة تمويل ديون مع أجال استحقاق تمتد لأكثر من خمس، وسبع وعشر سنوات. ويؤكد حصول شركة الدار على قروض مصرفية تُستحق خلال فترة تصل إلى عشر سنوات بشروط تجارية تنافسية للغاية الأداء القوي للشركة، ووضوح استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.
وتأكيداً على القوة المالية لشركة الدار، قامت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً برفع التصنيف الإئتماني طويل الأجل وقصير الأجل للشركة نقطة واحدة من BBB/A-3 إلى"BBB/A-2". كما أكدت الوكالة على تحسن الأداء التشغيلي لشركة الدار مدفوعاً باستقرار الإيرادات المتكررة من المحفظة الإيجارية، مما عزز من نظرتها تجاه مستوى المخاطر المالية ومخاطر الأعمال.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الإئتماني لشركة الدار العقارية إلى درجة استثمار (BBB-/A-3) في شهر ديسمبر من العام 2014.
وتعليقاً على رفع التصنيف، قال سعادة محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية:
"يؤكد رفع التصنيف الإئتماني متانة الشركة المالية والنجاحات التي حققتها في إطار جهودها لتطوير نموذج أعمال مستدام وأكثر نضوجاً. ومع قوة هيكلية رأس المال، لا تزال الدار العقارية تجسد نموذج أعمال قوي وأكثر مرونة، مع استراتيجية واضحة ترمي لخلق قيمة طويلة الأمد لجميع مساهمينا."