الامارات 7 - الفرق بين الدستور والقانون
الدستور:
يُعتبر الدستور مجموعة من الضوابط الرئيسية والثابتة التي تنظم التفاعلات والسلوكيات المجتمعية في إطار معين، محددة لحدود كيان دولة ذات سيادة.
يعمل الدستور على ترسيخ طبيعة قواعد الدولة وهياكلها، ويعكس التوجهات والمبادئ العامة التي يسعى المسؤولون إلى تحقيقها.
غالبًا ما تكون وثيقة الدستور مختصرة ولا تتناول التفاصيل الدقيقة، بل تضع قواعد عامة تعكس الرؤية والطموحات السياسية للدولة.
لا يوجد ترابط حتمي بين بنود الدستور، حيث يمثل كل بند فكرة مستقلة.
يُطبق الدستور من خلال الاتفاقات السياسية، وقد تتطور بنوده إلى قوانين بمساهمة القضاء، لكن لا يحتوي على نظام عقوبات.
القانون:
يُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم مجتمعًا معينًا وتُطبق على الشعب من قِبل السلطات القانونية.
تتمثل وظيفة القانون في تنظيم العلاقات داخل المجتمع وتفعيلها من خلال الأحكام القضائية التي تتضمن العقوبات.
تختلف القوانين عن الدستور في كونها أكثر رسمية، وترتبط ضمن إطار منهجي لتعكس رؤية محددة.
تُنظم القوانين بشكل يتناسب مع الواقع الاجتماعي وتكون مُهيكلة، بحيث يتم الردع عن الإخلال بها من خلال العقوبات.
بينما لا يمكن أن تتحول القوانين إلى اتفاقات دستورية، فإن البنود الدستورية قد تتطور إلى قوانين.
الدستور:
يُعتبر الدستور مجموعة من الضوابط الرئيسية والثابتة التي تنظم التفاعلات والسلوكيات المجتمعية في إطار معين، محددة لحدود كيان دولة ذات سيادة.
يعمل الدستور على ترسيخ طبيعة قواعد الدولة وهياكلها، ويعكس التوجهات والمبادئ العامة التي يسعى المسؤولون إلى تحقيقها.
غالبًا ما تكون وثيقة الدستور مختصرة ولا تتناول التفاصيل الدقيقة، بل تضع قواعد عامة تعكس الرؤية والطموحات السياسية للدولة.
لا يوجد ترابط حتمي بين بنود الدستور، حيث يمثل كل بند فكرة مستقلة.
يُطبق الدستور من خلال الاتفاقات السياسية، وقد تتطور بنوده إلى قوانين بمساهمة القضاء، لكن لا يحتوي على نظام عقوبات.
القانون:
يُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم مجتمعًا معينًا وتُطبق على الشعب من قِبل السلطات القانونية.
تتمثل وظيفة القانون في تنظيم العلاقات داخل المجتمع وتفعيلها من خلال الأحكام القضائية التي تتضمن العقوبات.
تختلف القوانين عن الدستور في كونها أكثر رسمية، وترتبط ضمن إطار منهجي لتعكس رؤية محددة.
تُنظم القوانين بشكل يتناسب مع الواقع الاجتماعي وتكون مُهيكلة، بحيث يتم الردع عن الإخلال بها من خلال العقوبات.
بينما لا يمكن أن تتحول القوانين إلى اتفاقات دستورية، فإن البنود الدستورية قد تتطور إلى قوانين.