الامارات 7 - بدأت هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركة حديد الإمارات تنفيذ خطة، لتسهيل وتسريع إجراءات بناء مساكن المواطنين تتضمن 58 تصميماً سكنياً، إضافة إلى تقليل فترة إصدار الرخص الخاصة ببناء مساكن المواطنين إلى أسبوعين مقابل فترة تصل إلى ستة اشهر حالياً، فضلاً عن تخفيض نسبة أتعاب الاستشاريين في المشروعات السكنية للمواطنين.
وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطة تشمل المواطنين الحاصلين على قروض للإسكان من الهيئة والمواطنين غير الحاصلين على قروض من الهيئة، مشيرة إلى أن الخطة تسري على القروض السكنية التي تراوح بين مليونين و3.1 ملايين درهم.
إلى ذلك، أفادت «حديد الإمارات» بأنه يتم حالياً وضع آلية مناسبة من أجل زيادة استخدام حديد الشركة المنتج محلياً في تنفيذ مشروعات إسكان المواطنين، لافتة إلى خطوات حكومية عدة يتم اتخاذها حالياً من أجل مواجهة مسألة الإغراق التي يعانيها الحديد المنتج محلياً.
«بيتي»
وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشروعات في هيئة أبوظبي للإسكان، المهندس علي خليفة القمزي، عن خطة بدأت الهيئة تنفيذها وأطلق عليها اسم «بيتي» تتضمن 58 تصميماً سكنياً معتمدة إنشائياً ومعمارياً من الجهات المعنية وعلى رأسها بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي من شأنها تسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين.
وأوضح القمزي في مؤتمر صحافي عقده أمس، بالتعاون مع شركة حديد الإمارات، أن الخطة تتضمن كذلك تقليل الفترة التي تستغرقها عملية إصدار التراخيص لتصل إلى أسبوعين على الأكثر مقابل فترة تراوح بين شهرين إلى ستة أشهر حالياً، وذلك وفقاً للمالك والمكتب الاستشاري فضلاً عن تخفيض نسبة أتعاب الاستشاري من 4% إلى 3% في مساكن المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطة تم إعدادها خلال فترة تصل إلى عام، كما شارك في إعدادها أكثر من 17 مكتباً استشارياً وتتضمن تصاميم لمساكن تراوح بين أربع وثماني غرف نوم بواجهات مختلفة بين الحديث والأندلسي والإسلامي والتراثي تلبي احتياجات الأسر المواطنة، كما تيسر إجراء التوسعات المستقبلية وفقاً لزيادة عدد أفراد الأسر المواطنة.
وقال القمزي رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، إن الاستفادة من هذه المبادرة متاحة للمواطنين الحاصلين على قروض من هيئة أبوظبي للإسكان لبناء مساكنهم، والمواطنين غير الحاصلين على قروض من الهيئة، مشيراً إلى أن الخطة تسري على القروض السكنية التي تراوح بين مليونين و3.1 ملايين درهم، بعد أن أثبتت الدراسات التي قامت بها الهيئة أن شريحة تراوح بين 60 و70% من المواطنين تبني مساكن بأكثر من مليوني درهم.
تطوير التصاميم
وذكر القمزي في هذا الصدد أن الخطة الجديدة تيسر على المواطنين وتسرع عملية بناء منازلهم بعد أن كانت هذه العملية تستغرق في السابق الكثير من الجهد والوقت جراء الإجراءات والمتطلبات من الاعتمادات والموافقات على التصاميم، لافتاً إلى أنه تم تطوير التصاميم والمخططات واستصدار الموافقات اللازمة لها في اطار الشراكات مع البلديات والاستشاريين من القطاع الخاص، ويمكن تهيئة المخططات بحيث تتناسب مع احتياجات أي أسرة مواطنة كما تضمن السلاسة والتنظيم في سير عملية البناء.
وبين أن المساكن التي يتم تطويرها بالتعاون مع استشاريين من القطاع الخاص ترمي إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين للملاك والاستشاريين مع مختلف الجهات المعنية في بناء المساكن، كما أنها ترمي الى تشجيع المكاتب الاستشارية من القطاع الخاص على الابتكار والدخول في شراكات دائمة مع الهيئة.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة وستشهد المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، داعياً المكاتب الاستشارية للتسجيل في النسخة الثانية من المبادرة مستقبلاً.
من جهته، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، سيف بدر القبيسي، إن مبادرة «بيتي» ستسهم في إنشاء مجتمعات سكنية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن توفير الأمن والراحة للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن الهيئة تشجع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي على تقديم المزيد من الأفكار الخلاقة والتركيز على التصميمات المبتكرة والمستدامة، التي تسهم في توفير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديمها للتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان من أجل المضي قدماً بالمراحل المقبلة من هذه المبادرة.
المنتج المحلي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة حديد الإمارات، المهندس أحمد سالم الظاهري، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إن رعاية هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالمنتج المحلي من الحديد في الدولة، وتشجيع المواطنين على استخدام المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، وإرساء قاعدة صناعية صلبة ومتطورة.
وأضاف رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أنه يتم حالياً دراسة آلية جديدة ومحددة من أجل تدعيم الاستعانة بحديد الإمارات في بناء مساكن المواطنين، مشيراً إلى أن 64% من إنتاج «حديد الإمارات» يتم بيعه محلياً.
وأفاد الظاهري في هذا الصدد، بأن الحكومة تقوم حالياً باتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة عمليات الإغراق التي يعانيها الحديد المنتج محلياً، لافتاً إلى أن آثار هذه الإجراءات ستظهر قريباً.
وأكد أن المساهمة في مبادرة «بيتي» تعتبر ثمرة تعاون وشراكة استراتيجية بين شركة «حديد الإمارات» وهيئة أبوظبي للإسكان وتعكس التزام «حديد الإمارات» نحو تفعيل شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى مختلف المؤسسات والجهات على مستوى الدولة في اطار تكاملي يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
قرض الإسكان
يبلغ قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، ويسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد ويعفى المواطن من دفع 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن، إضافة إلى الاستفادة من خاصية الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن بالسداد المبكر للقرض.
عبيرعبدالحليم - الامارات اليوم
وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطة تشمل المواطنين الحاصلين على قروض للإسكان من الهيئة والمواطنين غير الحاصلين على قروض من الهيئة، مشيرة إلى أن الخطة تسري على القروض السكنية التي تراوح بين مليونين و3.1 ملايين درهم.
إلى ذلك، أفادت «حديد الإمارات» بأنه يتم حالياً وضع آلية مناسبة من أجل زيادة استخدام حديد الشركة المنتج محلياً في تنفيذ مشروعات إسكان المواطنين، لافتة إلى خطوات حكومية عدة يتم اتخاذها حالياً من أجل مواجهة مسألة الإغراق التي يعانيها الحديد المنتج محلياً.
«بيتي»
وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشروعات في هيئة أبوظبي للإسكان، المهندس علي خليفة القمزي، عن خطة بدأت الهيئة تنفيذها وأطلق عليها اسم «بيتي» تتضمن 58 تصميماً سكنياً معتمدة إنشائياً ومعمارياً من الجهات المعنية وعلى رأسها بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي من شأنها تسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين.
وأوضح القمزي في مؤتمر صحافي عقده أمس، بالتعاون مع شركة حديد الإمارات، أن الخطة تتضمن كذلك تقليل الفترة التي تستغرقها عملية إصدار التراخيص لتصل إلى أسبوعين على الأكثر مقابل فترة تراوح بين شهرين إلى ستة أشهر حالياً، وذلك وفقاً للمالك والمكتب الاستشاري فضلاً عن تخفيض نسبة أتعاب الاستشاري من 4% إلى 3% في مساكن المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطة تم إعدادها خلال فترة تصل إلى عام، كما شارك في إعدادها أكثر من 17 مكتباً استشارياً وتتضمن تصاميم لمساكن تراوح بين أربع وثماني غرف نوم بواجهات مختلفة بين الحديث والأندلسي والإسلامي والتراثي تلبي احتياجات الأسر المواطنة، كما تيسر إجراء التوسعات المستقبلية وفقاً لزيادة عدد أفراد الأسر المواطنة.
وقال القمزي رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، إن الاستفادة من هذه المبادرة متاحة للمواطنين الحاصلين على قروض من هيئة أبوظبي للإسكان لبناء مساكنهم، والمواطنين غير الحاصلين على قروض من الهيئة، مشيراً إلى أن الخطة تسري على القروض السكنية التي تراوح بين مليونين و3.1 ملايين درهم، بعد أن أثبتت الدراسات التي قامت بها الهيئة أن شريحة تراوح بين 60 و70% من المواطنين تبني مساكن بأكثر من مليوني درهم.
تطوير التصاميم
وذكر القمزي في هذا الصدد أن الخطة الجديدة تيسر على المواطنين وتسرع عملية بناء منازلهم بعد أن كانت هذه العملية تستغرق في السابق الكثير من الجهد والوقت جراء الإجراءات والمتطلبات من الاعتمادات والموافقات على التصاميم، لافتاً إلى أنه تم تطوير التصاميم والمخططات واستصدار الموافقات اللازمة لها في اطار الشراكات مع البلديات والاستشاريين من القطاع الخاص، ويمكن تهيئة المخططات بحيث تتناسب مع احتياجات أي أسرة مواطنة كما تضمن السلاسة والتنظيم في سير عملية البناء.
وبين أن المساكن التي يتم تطويرها بالتعاون مع استشاريين من القطاع الخاص ترمي إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين للملاك والاستشاريين مع مختلف الجهات المعنية في بناء المساكن، كما أنها ترمي الى تشجيع المكاتب الاستشارية من القطاع الخاص على الابتكار والدخول في شراكات دائمة مع الهيئة.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة وستشهد المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، داعياً المكاتب الاستشارية للتسجيل في النسخة الثانية من المبادرة مستقبلاً.
من جهته، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، سيف بدر القبيسي، إن مبادرة «بيتي» ستسهم في إنشاء مجتمعات سكنية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن توفير الأمن والراحة للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن الهيئة تشجع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي على تقديم المزيد من الأفكار الخلاقة والتركيز على التصميمات المبتكرة والمستدامة، التي تسهم في توفير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديمها للتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان من أجل المضي قدماً بالمراحل المقبلة من هذه المبادرة.
المنتج المحلي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة حديد الإمارات، المهندس أحمد سالم الظاهري، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إن رعاية هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالمنتج المحلي من الحديد في الدولة، وتشجيع المواطنين على استخدام المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، وإرساء قاعدة صناعية صلبة ومتطورة.
وأضاف رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أنه يتم حالياً دراسة آلية جديدة ومحددة من أجل تدعيم الاستعانة بحديد الإمارات في بناء مساكن المواطنين، مشيراً إلى أن 64% من إنتاج «حديد الإمارات» يتم بيعه محلياً.
وأفاد الظاهري في هذا الصدد، بأن الحكومة تقوم حالياً باتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة عمليات الإغراق التي يعانيها الحديد المنتج محلياً، لافتاً إلى أن آثار هذه الإجراءات ستظهر قريباً.
وأكد أن المساهمة في مبادرة «بيتي» تعتبر ثمرة تعاون وشراكة استراتيجية بين شركة «حديد الإمارات» وهيئة أبوظبي للإسكان وتعكس التزام «حديد الإمارات» نحو تفعيل شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى مختلف المؤسسات والجهات على مستوى الدولة في اطار تكاملي يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
قرض الإسكان
يبلغ قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، ويسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد ويعفى المواطن من دفع 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن، إضافة إلى الاستفادة من خاصية الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن بالسداد المبكر للقرض.
عبيرعبدالحليم - الامارات اليوم