الامارات 7 - - وام
استعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، بمقر المجلس بوزارة الاقتصاد في أبوظبي، أحدث التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وسبل تعزيزها وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
وتطرق الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، إلى الأهداف الرئيسية التي أنشىء من أجلها المجلس، والذي يضم كبريات الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة ضمن عضويته، وهي وزارة الاقتصاد و وزارة الخارجية ووزارة المالية وهيئة الطيران المدني والاتحاد للطيران واتصالات ومبادلة للتنمية و إعمار وشركة بروج، ومجموعة ثاني للاستثمار وموانيء دبي العالمية ومجموعة ماجد الفطيم وشركة أبوظبي للاستثمار ودبي للاستثمار ومجموعة شرف وشركة الاستثمارات البترولية آيبيك وشركة أبوظبي للطاقة "طاقة"، مشيراً إلى أن المجلس أصبح بمثابة منبر لدعم وحماية مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها التي تعني بحماية الاستثمارات.
وجهة استثمارية
وأكد الجروان أهمية السوق المصري للاستثمارات الإماراتية، إذ أن مصر أصبحت وجهة استثمارية مهمة لاستقطاب المستثمرين العرب لما تمثله من سوق كبير ومتنوع فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية مؤهلة.
وثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جهود الحكومة المصرية في تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع فضلاً عن حرص الحكومة المصرية على دعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات العربية وتحديداً الإماراتية.
علاقة قوية
من جانبه أشاد وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، بالعلاقة القوية التي تربط البلدين على الصعد كافة، مثمناً الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعمها الدائم ومواقفها التي لا تنسى في ظل الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخراً.
و أكد أن "مصر حريصة على حل و تسهيل وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين الاماراتيين، إذ تضع الحكومة المصرية أولوية لتسهيل مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة".
بيئة استثمارية
وأضاف أشرف سلمان إن وزارة الاستثمار في مصر تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمر وتعزز من سهولة الأعمال.
وأوضح أن مصر مقبلة على عدد من الخطوات الاصلاحية في سوق الاستثمار من خلال التعديلات التي تم اضافتها في قانون الاستثمار المصري والذي يكفل للمستثمر ضمانات هامة على رأسها سرعة انهاء اجراءاته وإعادة تدوير استثماراته وضمان المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي واحترام التعاقدات التي صدرت في قانون الحكومة السابق.
استعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، بمقر المجلس بوزارة الاقتصاد في أبوظبي، أحدث التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وسبل تعزيزها وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
وتطرق الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال الجروان، إلى الأهداف الرئيسية التي أنشىء من أجلها المجلس، والذي يضم كبريات الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة ضمن عضويته، وهي وزارة الاقتصاد و وزارة الخارجية ووزارة المالية وهيئة الطيران المدني والاتحاد للطيران واتصالات ومبادلة للتنمية و إعمار وشركة بروج، ومجموعة ثاني للاستثمار وموانيء دبي العالمية ومجموعة ماجد الفطيم وشركة أبوظبي للاستثمار ودبي للاستثمار ومجموعة شرف وشركة الاستثمارات البترولية آيبيك وشركة أبوظبي للطاقة "طاقة"، مشيراً إلى أن المجلس أصبح بمثابة منبر لدعم وحماية مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها التي تعني بحماية الاستثمارات.
وجهة استثمارية
وأكد الجروان أهمية السوق المصري للاستثمارات الإماراتية، إذ أن مصر أصبحت وجهة استثمارية مهمة لاستقطاب المستثمرين العرب لما تمثله من سوق كبير ومتنوع فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية مؤهلة.
وثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جهود الحكومة المصرية في تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع فضلاً عن حرص الحكومة المصرية على دعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات العربية وتحديداً الإماراتية.
علاقة قوية
من جانبه أشاد وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، بالعلاقة القوية التي تربط البلدين على الصعد كافة، مثمناً الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعمها الدائم ومواقفها التي لا تنسى في ظل الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخراً.
و أكد أن "مصر حريصة على حل و تسهيل وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين الاماراتيين، إذ تضع الحكومة المصرية أولوية لتسهيل مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة".
بيئة استثمارية
وأضاف أشرف سلمان إن وزارة الاستثمار في مصر تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمر وتعزز من سهولة الأعمال.
وأوضح أن مصر مقبلة على عدد من الخطوات الاصلاحية في سوق الاستثمار من خلال التعديلات التي تم اضافتها في قانون الاستثمار المصري والذي يكفل للمستثمر ضمانات هامة على رأسها سرعة انهاء اجراءاته وإعادة تدوير استثماراته وضمان المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي واحترام التعاقدات التي صدرت في قانون الحكومة السابق.