الامارات 7 - نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية حول الابتكار على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2016 في سويسرا ..ترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .
وشارك في الجلسة ..معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وسعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وركزت الجلسة على دور الابتكار باعتباره واحدا من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الانتاجية وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة إضافة لدوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود الإمارات في مجال الابتكار وما اتخذته من خطوات رائدة في هذا المجال إضافة إلى مساعيها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار..حيث أكد المشاركون أن دولة الإمارات تملك الطموح والإرادة والامكانيات كي تكون جزءا من نظام الابتكار العالمي.
وجاء تنظيم الجلسة الحوارية بهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات والممارسات الناجحة والمتصلة بالابتكار والتي من الممكن أن تساعد في مواجهة بعض التحديات المتصلة بتعزيز دور الابتكار على المستوى العالمي.
وشارك في الجلسة الحوارية مجموعة مرموقة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين وشخصيات رفيعة كرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان وجوسيف كيسر المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز ومجموعة من قيادات قطاع الأعمال الإماراتي.
وشهدت الجلسة التي أدارها فادي الفرا المدير الشريك في وايت شيلد بارتنرز ..حضور ممثلين عن عدد من الاقتصادات القائمة على الطاقة والتي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الابتكار ومنهم فخامة رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية .
وقال معالي الوزير المنصوري - رئيس الجلسة الحوارية - إن الابتكار لم يعد خيارا وإنما ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها ..وقد أدركت الإمارات ذلك مبكرا ليشكل الابتكار أحد المحاور الأساسية لرؤية 2021.
وأضاف أن دولة الامارات تنظر إلى الابتكار باعتباره مسارها الاستراتيجي الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة ووفقا لذلك اتخذت الإمارات الكثير من الخطوات والاجراءات المعززة لدور الابتكار.
وأوضح أن هذه الرؤية وهذا التوجه الاستراتيجي ليس بطارئ ولا وليد الساعة وإنما هو نهج أصيل لدى قيادة وأبناء الإمارات ..فمنذ أن قام اتحاد دولة الإمارات عام 1971 تأخذ الدولة بأسباب العلم والمعرفة وتعمل على تأهيل وبناء عنصرها البشري وتطوير مؤسساتها الحكومية معرفيا وابتكاريا من منطلق وعيها بأن بناء الإنسان وتمكينه من تحصيل المعرفة وامتلاك أدوات الابتكار وتطوير أساليب العمل المؤسسي وفقا لمعايير الابتكار والإبداع هو ركيزة التنمية في أي مجتمع طامح إلى مستقبل أفضل.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت هذه الجهود خطوات حثيثة تمثلت في تعميم ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي ناهيك عن جعل هدف تمكين الإبداع والابتكار عاملا مشتركا ضمن الخطط المستقبلية للحكومات المحلية في كل إمارة وفي الحكومة الاتحادية على مستوى الدولة كلها من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة.
وقال معالي الوزير المنصوري خلال الجلسة الحوارية إنه تسريعا لخطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيزا لدور الابتكار كنهج حياة وأسلوب عمل اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال شهر نوفمبر 2015 السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من / 300 / مليار درهم وتتضمن أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة إضافة لإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية..كما تتضمن السياسة أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني.
وذكر المنصوري أن حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار / 300 / مليار درهم موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ / 125 / مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة و/72/ مليارا في قطاع التصنيع في مجال الطيران و/40/ مليار درهم إضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ /20 / مليار درهم .
وأضاف أنه تم رصد أكثر من / 31 / مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية ..وتم أيضا رصد مبلغ ستة مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار وستة مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.
ولفت إلى أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المراحل التعليمية كافة في الدولة إضافة لإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بجانب إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف معاليه أنه ضمن جهود ومساعي الإمارات لتعزيز دور الابتكار كمحرك رئيسي للتطوير الحكومي ورافد أساسي للنمو الاقتصادي إضافة لتعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز ابتكار أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أكتوبر 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة.
وبين أن الاستراتيجية التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية تتضمن / 30 / مبادرة وطنية كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وأشار معاليه إلى أن عام 2015 الذي اعتبر عاما للابتكار في الامارات توج بتنظيم أسبوع الابتكار الوطني وتم خلاله إطلاق / 800 / فعالية ومبادرة اشترك فيها / 214 / جهة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي إضافة للقطاع الخاص.
وأوضح أن فعاليات الأسبوع التي عمت كل مناطق الدولة شملت .. معارض ومؤتمرات وورش عمل وبرامج تفاعلية والإعلان عن مبادرات وطنية وشراكات عالمية إضافة لمجموعة من الأنشطة في الأماكن العامة في مختلف إمارات الدولة.
وذكر المنصوري أن هذا الأسبوع شكل منصة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية لتنظيم فعالياتها وعرض أبرز ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار.
وجاء ذلك في إطار تعميم ثقافة الإبداع والابتكار وتوحيد جهود المجتمع بمكوناته كافة أفرادا ومؤسسات حكومية وخاصة وجعلها أكثر انسجاما مع بعضها لتصب جميعها في الاتجاه نفسه وهو تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد والارتقاء بمؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.
ولفت المنصوري خلال الجلسة الحوارية إلى أن الكثير من التقارير والدراسات والاستبيانات التخصصية تشير إلى أن دولة الامارات أصبحت وجهة عالمية مفضلة للكفاءات وهذه المكانة تعد ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الإبداع والابتكار .
وأوضح أن هذا الأمر له ارتباط وثيق بما تبذله الدولة من جهود في شأن دعم الابتكار وبناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة إذ أن بيئة ومناخ الأعمال في أي دولة لا يمكن أن تتطور أو أن تحوز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية ورضا المستثمرين والكفاءات والخبرات من دون أن تكون مواكبة للمستجدات العالمية سواء تعلق الأمر بالبيئتين التشريعية والتنفيذية المرنتين أو أساليب العمل والإنتاج الأكثر تطورا أو البنى التحتية والتكنولوجية الداعمة للابتكار والإبداع.
وخلص معالي الوزير المنصوري في حديثه خلال الجلسة الحوارية إلى أن دولة الإمارات بتلك الخطوات ونهجها الاستراتيجي المتعلق بالابتكار جعلت من الابتكار والإبداع قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع عموما.
من جانبه أكد معالي وزير الطاقة في مداخلته خلال الجلسة أهمية الاستثمار في البحث والتطوير .. مشددا على أن البحث والتطوير في صميم الاستراتيجية الوطنية للابتكار عبر استثمارات هامة في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية.
وأضاف أن دولة الإمارات التي تضم مشاريع استثماريه وتنموية طموحة تمضي قدما نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تنفيذ مشاريع مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة والطيران وصناعة شبه الموصلات وعلوم الحياة.
واستشهد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي بـ " تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة " مؤخرا الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز متقدم في مجال الابتكار في كل ما يتعلق بشؤون الطاقة المتجددة في العالم بما يتضمنه من فعاليات ومؤتمرات مصاحبه.
وفي ختام الجلسة الحوارية أكد المشاركون أهمية تطوير "عقلية الابتكار" في جميع القطاعات من الفضاء إلى المنتجات الاستهلاكية وصولا إلى المشاريع الاجتماعية.. مشيرين إلى أن دولة الإمارات تملك الطموح والامكانيات والإرادة لأن تكون جزءا من نظام الابتكار العالمي.
وشارك في الجلسة ..معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وسعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وركزت الجلسة على دور الابتكار باعتباره واحدا من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الانتاجية وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة إضافة لدوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود الإمارات في مجال الابتكار وما اتخذته من خطوات رائدة في هذا المجال إضافة إلى مساعيها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار..حيث أكد المشاركون أن دولة الإمارات تملك الطموح والإرادة والامكانيات كي تكون جزءا من نظام الابتكار العالمي.
وجاء تنظيم الجلسة الحوارية بهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات والممارسات الناجحة والمتصلة بالابتكار والتي من الممكن أن تساعد في مواجهة بعض التحديات المتصلة بتعزيز دور الابتكار على المستوى العالمي.
وشارك في الجلسة الحوارية مجموعة مرموقة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين وشخصيات رفيعة كرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان وجوسيف كيسر المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز ومجموعة من قيادات قطاع الأعمال الإماراتي.
وشهدت الجلسة التي أدارها فادي الفرا المدير الشريك في وايت شيلد بارتنرز ..حضور ممثلين عن عدد من الاقتصادات القائمة على الطاقة والتي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الابتكار ومنهم فخامة رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية .
وقال معالي الوزير المنصوري - رئيس الجلسة الحوارية - إن الابتكار لم يعد خيارا وإنما ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها ..وقد أدركت الإمارات ذلك مبكرا ليشكل الابتكار أحد المحاور الأساسية لرؤية 2021.
وأضاف أن دولة الامارات تنظر إلى الابتكار باعتباره مسارها الاستراتيجي الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة ووفقا لذلك اتخذت الإمارات الكثير من الخطوات والاجراءات المعززة لدور الابتكار.
وأوضح أن هذه الرؤية وهذا التوجه الاستراتيجي ليس بطارئ ولا وليد الساعة وإنما هو نهج أصيل لدى قيادة وأبناء الإمارات ..فمنذ أن قام اتحاد دولة الإمارات عام 1971 تأخذ الدولة بأسباب العلم والمعرفة وتعمل على تأهيل وبناء عنصرها البشري وتطوير مؤسساتها الحكومية معرفيا وابتكاريا من منطلق وعيها بأن بناء الإنسان وتمكينه من تحصيل المعرفة وامتلاك أدوات الابتكار وتطوير أساليب العمل المؤسسي وفقا لمعايير الابتكار والإبداع هو ركيزة التنمية في أي مجتمع طامح إلى مستقبل أفضل.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت هذه الجهود خطوات حثيثة تمثلت في تعميم ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي ناهيك عن جعل هدف تمكين الإبداع والابتكار عاملا مشتركا ضمن الخطط المستقبلية للحكومات المحلية في كل إمارة وفي الحكومة الاتحادية على مستوى الدولة كلها من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة.
وقال معالي الوزير المنصوري خلال الجلسة الحوارية إنه تسريعا لخطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيزا لدور الابتكار كنهج حياة وأسلوب عمل اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال شهر نوفمبر 2015 السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من / 300 / مليار درهم وتتضمن أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة إضافة لإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية..كما تتضمن السياسة أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني.
وذكر المنصوري أن حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار / 300 / مليار درهم موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ / 125 / مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة و/72/ مليارا في قطاع التصنيع في مجال الطيران و/40/ مليار درهم إضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ /20 / مليار درهم .
وأضاف أنه تم رصد أكثر من / 31 / مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية ..وتم أيضا رصد مبلغ ستة مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار وستة مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.
ولفت إلى أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المراحل التعليمية كافة في الدولة إضافة لإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بجانب إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف معاليه أنه ضمن جهود ومساعي الإمارات لتعزيز دور الابتكار كمحرك رئيسي للتطوير الحكومي ورافد أساسي للنمو الاقتصادي إضافة لتعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز ابتكار أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أكتوبر 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة.
وبين أن الاستراتيجية التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية تتضمن / 30 / مبادرة وطنية كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وأشار معاليه إلى أن عام 2015 الذي اعتبر عاما للابتكار في الامارات توج بتنظيم أسبوع الابتكار الوطني وتم خلاله إطلاق / 800 / فعالية ومبادرة اشترك فيها / 214 / جهة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي إضافة للقطاع الخاص.
وأوضح أن فعاليات الأسبوع التي عمت كل مناطق الدولة شملت .. معارض ومؤتمرات وورش عمل وبرامج تفاعلية والإعلان عن مبادرات وطنية وشراكات عالمية إضافة لمجموعة من الأنشطة في الأماكن العامة في مختلف إمارات الدولة.
وذكر المنصوري أن هذا الأسبوع شكل منصة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية لتنظيم فعالياتها وعرض أبرز ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار.
وجاء ذلك في إطار تعميم ثقافة الإبداع والابتكار وتوحيد جهود المجتمع بمكوناته كافة أفرادا ومؤسسات حكومية وخاصة وجعلها أكثر انسجاما مع بعضها لتصب جميعها في الاتجاه نفسه وهو تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد والارتقاء بمؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.
ولفت المنصوري خلال الجلسة الحوارية إلى أن الكثير من التقارير والدراسات والاستبيانات التخصصية تشير إلى أن دولة الامارات أصبحت وجهة عالمية مفضلة للكفاءات وهذه المكانة تعد ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الإبداع والابتكار .
وأوضح أن هذا الأمر له ارتباط وثيق بما تبذله الدولة من جهود في شأن دعم الابتكار وبناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة إذ أن بيئة ومناخ الأعمال في أي دولة لا يمكن أن تتطور أو أن تحوز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية ورضا المستثمرين والكفاءات والخبرات من دون أن تكون مواكبة للمستجدات العالمية سواء تعلق الأمر بالبيئتين التشريعية والتنفيذية المرنتين أو أساليب العمل والإنتاج الأكثر تطورا أو البنى التحتية والتكنولوجية الداعمة للابتكار والإبداع.
وخلص معالي الوزير المنصوري في حديثه خلال الجلسة الحوارية إلى أن دولة الإمارات بتلك الخطوات ونهجها الاستراتيجي المتعلق بالابتكار جعلت من الابتكار والإبداع قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع عموما.
من جانبه أكد معالي وزير الطاقة في مداخلته خلال الجلسة أهمية الاستثمار في البحث والتطوير .. مشددا على أن البحث والتطوير في صميم الاستراتيجية الوطنية للابتكار عبر استثمارات هامة في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية.
وأضاف أن دولة الإمارات التي تضم مشاريع استثماريه وتنموية طموحة تمضي قدما نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تنفيذ مشاريع مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة والطيران وصناعة شبه الموصلات وعلوم الحياة.
واستشهد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي بـ " تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة " مؤخرا الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز متقدم في مجال الابتكار في كل ما يتعلق بشؤون الطاقة المتجددة في العالم بما يتضمنه من فعاليات ومؤتمرات مصاحبه.
وفي ختام الجلسة الحوارية أكد المشاركون أهمية تطوير "عقلية الابتكار" في جميع القطاعات من الفضاء إلى المنتجات الاستهلاكية وصولا إلى المشاريع الاجتماعية.. مشيرين إلى أن دولة الإمارات تملك الطموح والامكانيات والإرادة لأن تكون جزءا من نظام الابتكار العالمي.