الامارات 7 - بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات والأردن حوالي /1934/ مليون دولار خلال عام 2014 ..ويعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة .
وأشار تقرير أصدرته إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد حول "مراجعة السياسة التجارية للمملكة الأردنية الهاشمية" ..إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر إلى الأردن الذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة والحلي والمجوهرات وأجزائها والأسلاك من النحاس وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية وتستورد من الخضار الطازجة أو المبردة والادوية المعدة للبيع بالتجزئة وحجارة الرصف وأحجار التبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي .
وأوضح التقرير ـ الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للأردن الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015 ـ أن التطورات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة الأزمة السورية أثرت على قطاع التجارة الأردني وعلى الاستثمارات ورغم ذلك فإن الاقتصاد الأردني يتسم بالمرونة العالية ..وبلغ متوسط النمو الاقتصادي ما يقرب /3.5/ سنويا خلال الفترة 2008-2014 مع زيادة في الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات .
وذكر أن لدى الأردن عجزا في تجارة السلع حيث بلغت قيمة الصادرات /8.4/ مليار دولار أمريكي في حين بلغت الواردات /22.7/ مليار دولار أمريكي ولكنه حقق فائضا في تجارة الخدمات بالإضافة إلى الزيادة في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي تقلل من عجز الحساب الجاري إلى /2.4/ مليار دولار أمريكي وأهم الصادرات الأردنية هي المواد الكيميائية "الأسمدة القائمة على الفوسفات" والتدفقات المرتبطة بالخدمات الرئيسية وهي تحويلات العاملين في الخارج .
وأفاد التقرير بأن السياحة تعتبر مصدرا هاما للاقتصاد والتوظيف سيما وأن الأردن يمتلك معالم تاريخية وثقافية كثيرة وعلى الرغم من أن إيرادات السياحة زادت بشكل كبير خلال الأعوام 2011-2014 إلا أنه وفي الربع الأول من عام 2015 انخفضت إيرادات السياحة وانخفض عدد السياح بشكل حاد بسبب الأزمة المتصاعدة في سوريا والعراق .
وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات في بعض دول الجوار وتأثير ذلك على الاقتصاد الأردني فان القطاع المالي لا يزال مستقرا ومربحا ..وقد زادت المنافسة في هذا القطاع بعد أن صدرت ثلاثة تراخيص لمصارف جديدة عام 2009 وما زال البنك المركزي الأردني مستمرا في وضع لوائح وتحسين الاجراءات الإحترازية .
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يساهم بجزء صغير نسبيا في الاقتصاد الأردني ويرجع ذلك لأسباب تتعلق بالمناخ الجاف وقلة مياه الري وصغر حجم الأراضي الزراعية ..وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية الاستخدام الفعال للمياه فما زالت مياه الري للمزروعات تستهلك ثلثي المياه المستخدمة في الأردن ..كما أن أسعار المياه المخفضة التي تفرض على المنتجين الزراعيين لا تغطي تكلفة الإنتاج ..ويتم دعم إنتاج القمح والشعير من خلال حد أدنى يحدد لأسعار هذه المنتجات والتي تختلف من سنة إلى أخرى..أما مربي الأغنام والماعز فيحصلون على الشعير والأعلاف بأسعار مدعومة .
وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية تطبق رسوم التصدير على مجموعة من منتجات التعدين واستغلال المحاجر والمنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية ويتم تطبيق قيود التصدير فقط لتلبية الالتزامات الدولية..وهناك برنامج إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن الصادرات كان من المفترض أن يتم التخلص التدريجي منه في نهاية عام 2015 لكن الأردن طلب تمديد البرنامج وذلك لمساعدة القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتكيف مع الأزمات الإقليمية الجارية التي أثرت في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ..
وقد عمل الأردن على خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة وفقا لقانون الخصخصة الصادر عام 2000 والذي تم تعديله واستبداله عام 2014 بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..ولكن العديد من المشاريع ما زالت تحت الملكية العامة وتتعرض لخسائر تضاف إلى العجز المالي في الدولة ومن بين هذه المؤسسات شركة الكهرباء الوطنية ..
ويبين التقرير أن المملكة تعمل على زيادة شبكة إتفاقيات التجارة الإقليمية ودخلت الاتفاقيات الموقعة مع كندا وتركيا حيز النفاذ خلال عامي2011 و 2012 على التوالي ..كما دخلت العديد من الاتفاقيات الثنائية حيز التنفيذ وعلى النحو الآتي ..الاتفاقية مع "الافتا" في عام 2014 ومع الاتحاد الأوروبي في عام 2013 وسنغافورة في عام 2014 والولايات المتحدة في عام 2010 .
وأورد التقرير القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في شركات البناء والمقاولات وهي تشكل قيودا على المشاركة في العطاءات الحكومية .
ولتبسيط إجراءات العمل وتحسين المناخ الاستثماري تم تعديل ومراجعة عدد من التشريعات بما فيها قانون الجمارك المعدل في عام 2012 وقانون الاستثمار 2014 وقانون ضريبة الدخل 2014 وقانون المنافسة 2011 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2014 ..ونص قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 على التعامل مع المستثمرين بالمساواة في معظم القطاعات ولكن لا تزال هناك إختلافات في القيود المفروضة على ملكية الأراضي ومتطلبات رأس المال ..وفي بعض القطاعات هناك قيود على المشاركة الأجنبية بما في ذلك المقاولات وتجارة الجملة والتجزئة وفي عدد من القطاعات الخدمية ويحظر الاستثمار الأجنبي في عدد من المجالات بما في ذلك الطرق والنقل والخدمات العقارية .
وذكر أنه على الرغم من خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة إلا أن الحكومة ما زالت تمتلك أو تسيطر على العديد من المشاريع الهامة وبعضها تتعرض للخسائر مثل شركات الكهرباء والمياه وهذه الخسائر مع تكلفة دعم الخبز أدت الى عبء مالي كبير ولكن السلطات تتخذ خطوات لتخفيف ذلك وتحسين كفاءة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض كما فعلت بشأن استبدال دعم الوقود بدعم الدخل بشكل مباشر ..أما الميادين التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل السلطات فتتمثل في القيود على الاستثمار وخصوصا القيود على الملكية للمستثمرين الأجانب التي تؤثر على الاستثمار في قطاعات مختلفة وتقلل من الاستثمار الأجنبي .
وأضاف أن الأنظمة كانت معقدة للمناطق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الصناعية وذلك يؤثر على تدفق الاستثمار ..وتم تبسيط الإجراءات وتعديلها عام 2010 تحت قانون موحد للمناطق التنموية التي اندمجت إلى إدارة واحدة لكل هذه المناطق وهي المؤسسة الأردنية للاستثمار ولكن منطقة العقبة الاقتصادية لا تزال تحت سلطة منفصلة . وتوفر هذه المناطق مجموعة متنوعة من الحوافز للاستثمار بما في ذلك تخفيض على الرسوم المالية والجمركية ..وتم إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة لدعم الصادرات من السلع إلى الولايات المتحدة المنتجة ويجد المصدرون سهولة في التصدير إلى السوق الأمريكية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح التقرير أن الإجراءات الجمركية قد تغيرت بشكل كبير منذ عام 2008 وفقا لإدخال إجراءات النافذة الواحدة والتي طبقت عام 2009 والتنفيذ الكامل لنظام "الأسيكودا " في عام 2010 وتم إجراء بعض التحسينات على نظام المشغلين المميزين ونتج عن ذلك تطور في تخفيض الوقت والتكلفة للاستيراد والتصدير..من ناحية أخرى فإن التعرفة المطبقة لم تتغير كثيرا منذ عام 2008 وبقي المعدل البسيط للتعرفة الجمركية المطبقة في عام 2015 هو 10 بالمائة وهو أقل من التعرفة المربوطة التي يبلغ معدلها البسيط 16 بالمائة ولكن تعرفة المنتجات الزراعية الأعلى بمتوسط 17 بالمائة ويصل الرسم الجمركي إلى 200 بالمائة على بعض المنتجات في فئة المشروبات والمشروبات الروحية والتبغ ..ويتم تطبيق حظر الاستيراد والترخيص على المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والأمن والحفاظ على الموارد الطبيعية .
ولم تتغير القوانين المتعلقة بالمواصفات والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال فترة المراجعة وفي نهاية أغسطس 2015 كانت هناك بعض التوصيات للتعديلات على بعض التشريعات في انتظار موافقة واعتماد مجلس النواب وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح المسؤوليات من المشغلين الاقتصاديين وإدخال علامة المطابقة .
ولفت التقرير إلى أنه بسبب تزايد أعداد اللاجئين الفارين إلى الأردن تأثرت التجارة والاستثمارات الخارجية وعلى الرغم من هذه المشاكل حافظت المملكة الأردنية على اقتصاد مفتوح ونما الاقتصاد لاستمرار الحكومة في التركيز على الإصلاحات لتطوير وتنمية التجارة والمناخ الاستثماري .
وذكر التقرير أنه منذ عام 2011 حررت الحكومة أسعار معظم منتجات المخابز وبقيت وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن استيراد القمح والشعير وشراء القمح المنتج محليا الذي يباع إلى المخابز المحلية وكذلك الأمر بالنسبة للشعير ويباع الطحين المخصص للخبز للمخابز بأسعار مدعومة والخبز المصنوع من هذا الطحين يباع للمستهلكين بالأسعار الثابتة ..كما يطبق الأردن رقابة "تحديد على أسعار الكهرباء والمياه والتأمين على السيارات والخدمات البريدية وخدمات النقل" .
ومنذ عام 2008 عمل الأردن على تعديل العديد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية مثل تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف..بالرغم من أن الأردن لديه مجموعة شاملة من قوانين الملكية الفكرية ولكن إنفاذ تطبيق هذه القوانين ما زال إشكالية يجري العمل على معالجتها من خلال التدريب وحملات التوعية العامة .
وأشار تقرير أصدرته إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد حول "مراجعة السياسة التجارية للمملكة الأردنية الهاشمية" ..إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر إلى الأردن الذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة والحلي والمجوهرات وأجزائها والأسلاك من النحاس وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية وتستورد من الخضار الطازجة أو المبردة والادوية المعدة للبيع بالتجزئة وحجارة الرصف وأحجار التبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي .
وأوضح التقرير ـ الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للأردن الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015 ـ أن التطورات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة الأزمة السورية أثرت على قطاع التجارة الأردني وعلى الاستثمارات ورغم ذلك فإن الاقتصاد الأردني يتسم بالمرونة العالية ..وبلغ متوسط النمو الاقتصادي ما يقرب /3.5/ سنويا خلال الفترة 2008-2014 مع زيادة في الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات .
وذكر أن لدى الأردن عجزا في تجارة السلع حيث بلغت قيمة الصادرات /8.4/ مليار دولار أمريكي في حين بلغت الواردات /22.7/ مليار دولار أمريكي ولكنه حقق فائضا في تجارة الخدمات بالإضافة إلى الزيادة في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي تقلل من عجز الحساب الجاري إلى /2.4/ مليار دولار أمريكي وأهم الصادرات الأردنية هي المواد الكيميائية "الأسمدة القائمة على الفوسفات" والتدفقات المرتبطة بالخدمات الرئيسية وهي تحويلات العاملين في الخارج .
وأفاد التقرير بأن السياحة تعتبر مصدرا هاما للاقتصاد والتوظيف سيما وأن الأردن يمتلك معالم تاريخية وثقافية كثيرة وعلى الرغم من أن إيرادات السياحة زادت بشكل كبير خلال الأعوام 2011-2014 إلا أنه وفي الربع الأول من عام 2015 انخفضت إيرادات السياحة وانخفض عدد السياح بشكل حاد بسبب الأزمة المتصاعدة في سوريا والعراق .
وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات في بعض دول الجوار وتأثير ذلك على الاقتصاد الأردني فان القطاع المالي لا يزال مستقرا ومربحا ..وقد زادت المنافسة في هذا القطاع بعد أن صدرت ثلاثة تراخيص لمصارف جديدة عام 2009 وما زال البنك المركزي الأردني مستمرا في وضع لوائح وتحسين الاجراءات الإحترازية .
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يساهم بجزء صغير نسبيا في الاقتصاد الأردني ويرجع ذلك لأسباب تتعلق بالمناخ الجاف وقلة مياه الري وصغر حجم الأراضي الزراعية ..وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية الاستخدام الفعال للمياه فما زالت مياه الري للمزروعات تستهلك ثلثي المياه المستخدمة في الأردن ..كما أن أسعار المياه المخفضة التي تفرض على المنتجين الزراعيين لا تغطي تكلفة الإنتاج ..ويتم دعم إنتاج القمح والشعير من خلال حد أدنى يحدد لأسعار هذه المنتجات والتي تختلف من سنة إلى أخرى..أما مربي الأغنام والماعز فيحصلون على الشعير والأعلاف بأسعار مدعومة .
وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية تطبق رسوم التصدير على مجموعة من منتجات التعدين واستغلال المحاجر والمنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية ويتم تطبيق قيود التصدير فقط لتلبية الالتزامات الدولية..وهناك برنامج إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن الصادرات كان من المفترض أن يتم التخلص التدريجي منه في نهاية عام 2015 لكن الأردن طلب تمديد البرنامج وذلك لمساعدة القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتكيف مع الأزمات الإقليمية الجارية التي أثرت في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ..
وقد عمل الأردن على خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة وفقا لقانون الخصخصة الصادر عام 2000 والذي تم تعديله واستبداله عام 2014 بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..ولكن العديد من المشاريع ما زالت تحت الملكية العامة وتتعرض لخسائر تضاف إلى العجز المالي في الدولة ومن بين هذه المؤسسات شركة الكهرباء الوطنية ..
ويبين التقرير أن المملكة تعمل على زيادة شبكة إتفاقيات التجارة الإقليمية ودخلت الاتفاقيات الموقعة مع كندا وتركيا حيز النفاذ خلال عامي2011 و 2012 على التوالي ..كما دخلت العديد من الاتفاقيات الثنائية حيز التنفيذ وعلى النحو الآتي ..الاتفاقية مع "الافتا" في عام 2014 ومع الاتحاد الأوروبي في عام 2013 وسنغافورة في عام 2014 والولايات المتحدة في عام 2010 .
وأورد التقرير القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في شركات البناء والمقاولات وهي تشكل قيودا على المشاركة في العطاءات الحكومية .
ولتبسيط إجراءات العمل وتحسين المناخ الاستثماري تم تعديل ومراجعة عدد من التشريعات بما فيها قانون الجمارك المعدل في عام 2012 وقانون الاستثمار 2014 وقانون ضريبة الدخل 2014 وقانون المنافسة 2011 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2014 ..ونص قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 على التعامل مع المستثمرين بالمساواة في معظم القطاعات ولكن لا تزال هناك إختلافات في القيود المفروضة على ملكية الأراضي ومتطلبات رأس المال ..وفي بعض القطاعات هناك قيود على المشاركة الأجنبية بما في ذلك المقاولات وتجارة الجملة والتجزئة وفي عدد من القطاعات الخدمية ويحظر الاستثمار الأجنبي في عدد من المجالات بما في ذلك الطرق والنقل والخدمات العقارية .
وذكر أنه على الرغم من خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة إلا أن الحكومة ما زالت تمتلك أو تسيطر على العديد من المشاريع الهامة وبعضها تتعرض للخسائر مثل شركات الكهرباء والمياه وهذه الخسائر مع تكلفة دعم الخبز أدت الى عبء مالي كبير ولكن السلطات تتخذ خطوات لتخفيف ذلك وتحسين كفاءة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض كما فعلت بشأن استبدال دعم الوقود بدعم الدخل بشكل مباشر ..أما الميادين التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل السلطات فتتمثل في القيود على الاستثمار وخصوصا القيود على الملكية للمستثمرين الأجانب التي تؤثر على الاستثمار في قطاعات مختلفة وتقلل من الاستثمار الأجنبي .
وأضاف أن الأنظمة كانت معقدة للمناطق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الصناعية وذلك يؤثر على تدفق الاستثمار ..وتم تبسيط الإجراءات وتعديلها عام 2010 تحت قانون موحد للمناطق التنموية التي اندمجت إلى إدارة واحدة لكل هذه المناطق وهي المؤسسة الأردنية للاستثمار ولكن منطقة العقبة الاقتصادية لا تزال تحت سلطة منفصلة . وتوفر هذه المناطق مجموعة متنوعة من الحوافز للاستثمار بما في ذلك تخفيض على الرسوم المالية والجمركية ..وتم إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة لدعم الصادرات من السلع إلى الولايات المتحدة المنتجة ويجد المصدرون سهولة في التصدير إلى السوق الأمريكية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح التقرير أن الإجراءات الجمركية قد تغيرت بشكل كبير منذ عام 2008 وفقا لإدخال إجراءات النافذة الواحدة والتي طبقت عام 2009 والتنفيذ الكامل لنظام "الأسيكودا " في عام 2010 وتم إجراء بعض التحسينات على نظام المشغلين المميزين ونتج عن ذلك تطور في تخفيض الوقت والتكلفة للاستيراد والتصدير..من ناحية أخرى فإن التعرفة المطبقة لم تتغير كثيرا منذ عام 2008 وبقي المعدل البسيط للتعرفة الجمركية المطبقة في عام 2015 هو 10 بالمائة وهو أقل من التعرفة المربوطة التي يبلغ معدلها البسيط 16 بالمائة ولكن تعرفة المنتجات الزراعية الأعلى بمتوسط 17 بالمائة ويصل الرسم الجمركي إلى 200 بالمائة على بعض المنتجات في فئة المشروبات والمشروبات الروحية والتبغ ..ويتم تطبيق حظر الاستيراد والترخيص على المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والأمن والحفاظ على الموارد الطبيعية .
ولم تتغير القوانين المتعلقة بالمواصفات والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال فترة المراجعة وفي نهاية أغسطس 2015 كانت هناك بعض التوصيات للتعديلات على بعض التشريعات في انتظار موافقة واعتماد مجلس النواب وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح المسؤوليات من المشغلين الاقتصاديين وإدخال علامة المطابقة .
ولفت التقرير إلى أنه بسبب تزايد أعداد اللاجئين الفارين إلى الأردن تأثرت التجارة والاستثمارات الخارجية وعلى الرغم من هذه المشاكل حافظت المملكة الأردنية على اقتصاد مفتوح ونما الاقتصاد لاستمرار الحكومة في التركيز على الإصلاحات لتطوير وتنمية التجارة والمناخ الاستثماري .
وذكر التقرير أنه منذ عام 2011 حررت الحكومة أسعار معظم منتجات المخابز وبقيت وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن استيراد القمح والشعير وشراء القمح المنتج محليا الذي يباع إلى المخابز المحلية وكذلك الأمر بالنسبة للشعير ويباع الطحين المخصص للخبز للمخابز بأسعار مدعومة والخبز المصنوع من هذا الطحين يباع للمستهلكين بالأسعار الثابتة ..كما يطبق الأردن رقابة "تحديد على أسعار الكهرباء والمياه والتأمين على السيارات والخدمات البريدية وخدمات النقل" .
ومنذ عام 2008 عمل الأردن على تعديل العديد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية مثل تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف..بالرغم من أن الأردن لديه مجموعة شاملة من قوانين الملكية الفكرية ولكن إنفاذ تطبيق هذه القوانين ما زال إشكالية يجري العمل على معالجتها من خلال التدريب وحملات التوعية العامة .