الامارات 7 - أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة خلال ـ افتتاح " منتدى الأعمال الإماراتي - السنغافوري " الذي بدأ فاعلياته في سنغافورة العاصمة اليوم .. أنها تطلع قدما للتعاون مع حكومة سنغافورة وشركاتها في القطاعات التي تشملها استراتيجية الدولة الخاصة بالإبتكار وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ـ في كلمة رئيسة افتتح بها أعمال المنتدى ـ الذي يعقد في مقر اتحاد الأعمال السنغافوري لمدة يومين ـ إن الإمارات العربية المتحدة تسعى لاستفادة من تجربة سنغافورة ورحلتها المتميزة في التنمية والتقدم لا سيما في القطاعات السبع التي تركز عليها استراتيجية الدولة للإبتكار بهدف جعلها في إطار طموحها لأن تكون واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في خلال سبع سنوات.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات لتنميتها وتحقيق التقدم كما تعد أداة رئيسة لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " ومحركا للنمو في مختلف أرجاء البلاد كما تهدف إلى تأسيس ثقافة وطنية تشجع الابتكار وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرأس آل صالح وفدا استثماريا وتجاريا كبيرا بتنظيم من وزارة الاقتصاد يضم نحو/ 35 / شخصا يمثلون جهات حكومية وشركات من القطاعين العام والخاص من مختلف إمارات الدولة إلى جمهورية يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية استثمارية قوية بين البلدين الصديقين.
وشارك في المنتدى .. سعادة زهيد عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري والمستشار عبدالله المندوس القائم بالأعمال في سفارة الدولة في سنغافورة ونحو/ 200 / من كبار الشخصيات الاقتصادية المرموقة وممثلي كبرى الشركات السنغافورية ورجال أعمال إضافة إلى أعضاء الوفد الإماراتي.
وأعرب سعادة آل صالح في كلمته عن ثقته بأن تطلعات الجانب الإماراتي ستلقى الصدى الإيجابي لدى المسؤولين ومجتمع الأعمال في سنغافورة الذين يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وفي استكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار إلى إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لديهما طموحات مماثلة تقودها التوقعات المشتركة وأن تعاونهما سوف يساعد على تحقيق مختلف الأهداف المرسومة لهما لما فيه من فائدة كبرى على شعبي البلدين الصديقين.
ولفت سعادة آل صالح إلى أن البلدين يتوفر لديهما فرصا ممتازة لتحقيق أقصى قدر من التعاون عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
وقال / نحن نأمل من خلال هذا الملتقى الاستفادة المتبادلة من بيئة تمكين الاستثمارات المشتركة بيننا واستكشاف وتطوير سبل جديدة للتعاون //.
وأكد آل صالح أن سنغافورة تستطيع أن تعزز بشكل إيجابي إيراداتها التجارية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية المتقدمة وكذلك شبكة السكك الحديدية التي تعمل الدولة على تطويرها لنقل البضائع إلى البلاد المجاورة سواء كانت للاستهلاك المحلي أم لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسة.
وأوضح أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة واصلتا التركيز على بناء شراكات في التجارة والتبادل التجاري باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بما في ذلك التجارة عبر المناطق الحرة إلى نحو/ 5.5 / مليار دولار في العام الماضي بنمو نسبته / 27 / في المائة مقارنة بعام 2014 .
ونوه سعادته بأن هذه الأرقام مرشحة للنمو عبر اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي التي ستمنح القطاع الخاص من كلا الجانبين فرصا واسعة في كثير من القطاعات.
وبين آل صالح أن ما تنعم به دولة الإمارات من بنية اقتصادية متينة وبيئة أعمال داعمة تجعل منها شريكا مثاليا لقطاع الأعمال في سنغافورة فمحفظة التجارة والاستثمار في الدولة تمتد لتغطي طيفا واسعا من المجالات بفضل انفتاحها على أكثر من / 220 / سوقا حول العالم.
وأفاد بأن بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تقوم على أسس قوية وهذا من شأنه أن يوفر دعما كبيرا للشركات الراغبة في تأسيس حضور إقليمي قوي انطلاقا من الدولة خصوصا أنها تحتضن أكثر من/ 30 / منطقة حرة تقدم حوافز لا مثيل لها بدء من الإعفاء الضريبي إلى حرية نقل الأرباح إلى الخارج وصولا إلى إمكان المستثمرين العالميين من شراء العقارات وفق مبدأ التملك الحر.
ودعا آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الشركات والمستثمرين في سنغافورة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المثلى التي توفرها دولة الإمارات لتوسيع حضورها في المنطقة .
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهد من القطاعات الرئيسة التي حققت دولة الإمارات نموا كبيرا فيها إذ عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات وسياسات تمكينية ترمي إلى رفع مستويات التنافسية داخل البلاد لتواكب أرقى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وقال آل صالح إن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في دعم نمو الاقتصادات الوطنية حيث يساهم هذا القطاع حاليا بنحو/ 60 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي تتطلع في إطار استراتيجيتها الوطنية التي حددتها " رؤية الإمارات 2021 " إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي لتصل إلى نسبة / 70 / في المائة خلال السنوات الست المقبلة.
وحث الشركات في كلا البلدين على التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التصنيع والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والسياحة والنقل.
وشدد سعادته على أن عقد الاجتماعات وفعاليات التواصل وتشجيع الحوار بين المسؤولين ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين يمكنه أن يساعد الشركات في كل من دولة الإمارات وسنغافورة على اغتنام الفرص المتاحة وبناء شراكات أعمال قوية تعود بالنفع على الجانبين ويضمن لكليهما تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة على ضوء فرص النمو الهائلة التي تزخر بها الدولتين .
من ناحيته قال سعادة عبد الرحمن في كلمة له خلال المنتدى أن دولة الإمارات تحتفظ بنصيب الأسد من اهتمام مجتمع الأعمال السنغافوري لما تمتاز به من اقتصاد مفتوح وواحدة من أعلى دول العالم في دخلها القومي وفي تنوعه الكبير في مختلف القطاعات الإقتصادية .
وقال إن دولة الإمارات تلعب دورا أساسيا في نمو حركة التجارة بين مختلف الأسواق العالمية ومركزا رئيسا بين ثلاث قارات من العالم حيث تدعم سوقا ضخما لنحو/ 1.8 / مليار مستهلك مما يجعلها حلقة وصل لوجيستية مهمة بين هذه القارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا يساهم في نمو الأعمال.
وأشار عبد الرحمن إلى أن دولة الإمارات تحتضن نحو/ 350 / شركة سنغافورية يزداد عددها سنويا.
وأفاد بأن قيمة حجم التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بلغت نحو/ 20.5 / مليار دولار أمريكي في عام 2014 .. مما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك لسنغافورة من منطقة الشرق الأوسط فيما تحتل المرتبة /11/ من بين دول العالم.
ويضم الوفد عددا من أصحاب السعادة والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية في الدولة إذ يشارك كل من محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الاقتصاد والصناعة في الفجيرة والدكتور عبد الرحمن النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لسلطة الشارقة للاستثمار والتنمية "شروق" وراشد سعود الشامسي رئيس شركة " بروج " ومدير دائرة البتروكيماويات في " أدنوك " وعبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس في شركة بروج وسعيد عيسى الخيلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية للمنطقة الحرة في جبل علي " جافزا " وخالد محمد الجاسم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وشريف العوضي مدير عام سلطة المنطقة الحرة في الفجيرة ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد.
كما يشارك في الوفد ممثلون عن مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات من بينها كل منها شركة " مبادلة للتنمية " و بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي ومنطقة عجمان الحرة و" الاتحاد " للطيران و" دبي الجنوب " ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومجموعة شرف.
واستعرض عدد من أعضاء الوفد خلال المنتدى نشاطات الجهات التي يمثلونها والفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والشركات السنغافورية لإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين.
وقال إبرهيم الجناحي إن المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا " تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال في سنغافورة التي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لاستقطاب شركات جديدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضح أن عدد الشركات السنغافورية في جافزا ارتفع خلال الفترة الماضية ليصل/ 64 / شركة تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها تجارة المعادن والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والنفط والغاز وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأفاد الجناحي بأن نمو التجارة البينية بين البلدين استمر أيضا بوتيرة ثابتة إذ ارتفعت قيمة التجارة بأكثر من/ 17 / في المائة لتصل / 976 / مليون دولار أمركي خلال عام 2014 .. مقابل/ 830 / مليون دولار في العام السابق له.
وذكر أنه سيقوم بتعريف مجتمع الأعمال السنغافوري خلال المنتدى بالفرص الاستثمارية المجدية اقتصاديا المتاحة في المنطقة الحرة "جافزا" لا سيما في القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والبناء والتشييد.
وأعرب الجناحي عن أمله في الارتقاء بمستوى التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق جمارك دبي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بما يسمح بتسهيل عملية التبادل التجاري ويشكل حافزا قويا أمام الشركات السنغافورية للدخول إلى أسواق المنطقة عبر بوابة جافزا.
وأكد جاهزية المنطقة الحرة لاستضافة المؤسسات التجارية السنغافورية من كافة الأحجام وتزويدها بجميع ما تحتاجه بدء من التسجيل والتأسيس وتوفير مقومات نجاحها من مرافق ومنشآت تناسب طبيعة عملها .. منوها بقوة وحيوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها عصب الاقتصاد السنغافوري .. داعيا هذه الشركات إلى اقتناص الفرص المتاحة في الإمارات والمنطقة.
من ناحيته أكد المهندس العوضي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ـ إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ـ تركز في استراتيجيتها على تعزيز صادرات الشركات المحلية من إمارة دبي إلى الأسواق الخارجية وجعل دبي في مقدمة الدول المصدرة للأسواق العالمية.
وأضاف أن مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الخارج تعمل على تشجيع التجارة الخارجية من الإمارة إلى الأسواق الواعدة الأمر الذي يدعم السوق المحلي وتعزيز المكانة الريادية ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم.
وأشار العوضي إلى أن المؤسسة تؤدي دورا مهما تطوير أداء التصدير عبر إمارة دبي خصوصا ودولة الامارات العربية المتحدة عموما من خلال تحسين العلاقات الدولية مع المؤسسات الخاصة والحكومية وفتح المجال أمام المصدر الإماراتي لإنشاء قنوات تواصل جديدة وبناء العلاقات التجارية في الأسواق العالمية لا سيما الناشئة باعتبارها من الأسواق الرئيسة والمستوردة لمنتجات المصدرين والمصانع المحلية.
من جهته شدد القرقاوي على أن البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها دبي ونمو القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي والخدمي والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى كون الإمارة وجهة مثالية إقليمية وعالمية لمزاولة الأعمال ساهم في جذب انتباه المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم لا سيما السنغافوريين.
وقال إن الديناميكية الاقتصادية لإمارة دبي وربطها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضفي الحافز للشركات السنغافورية التي تسعى للنمو مستدام في أعمالها.
وأوضح القرقاوي أن نقاط القوة في إمارة دبي لا تقتصر على المزايا التقليدية كالتجارة والخدمات اللوجستية إذ استحوذت دبي على الكفاءات المتنوعة في مجال تجارة التجزئة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الخضراء موازية ذلك باستراتيجيتها المبتكرة الهادفة إلى استدامة الاستثمارات والأعمال من جميع أنحاء العالم.
وقال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ـ في كلمة رئيسة افتتح بها أعمال المنتدى ـ الذي يعقد في مقر اتحاد الأعمال السنغافوري لمدة يومين ـ إن الإمارات العربية المتحدة تسعى لاستفادة من تجربة سنغافورة ورحلتها المتميزة في التنمية والتقدم لا سيما في القطاعات السبع التي تركز عليها استراتيجية الدولة للإبتكار بهدف جعلها في إطار طموحها لأن تكون واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في خلال سبع سنوات.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات لتنميتها وتحقيق التقدم كما تعد أداة رئيسة لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " ومحركا للنمو في مختلف أرجاء البلاد كما تهدف إلى تأسيس ثقافة وطنية تشجع الابتكار وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرأس آل صالح وفدا استثماريا وتجاريا كبيرا بتنظيم من وزارة الاقتصاد يضم نحو/ 35 / شخصا يمثلون جهات حكومية وشركات من القطاعين العام والخاص من مختلف إمارات الدولة إلى جمهورية يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية استثمارية قوية بين البلدين الصديقين.
وشارك في المنتدى .. سعادة زهيد عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري والمستشار عبدالله المندوس القائم بالأعمال في سفارة الدولة في سنغافورة ونحو/ 200 / من كبار الشخصيات الاقتصادية المرموقة وممثلي كبرى الشركات السنغافورية ورجال أعمال إضافة إلى أعضاء الوفد الإماراتي.
وأعرب سعادة آل صالح في كلمته عن ثقته بأن تطلعات الجانب الإماراتي ستلقى الصدى الإيجابي لدى المسؤولين ومجتمع الأعمال في سنغافورة الذين يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا مهما في منطقة الشرق الأوسط وفي استكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار إلى إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لديهما طموحات مماثلة تقودها التوقعات المشتركة وأن تعاونهما سوف يساعد على تحقيق مختلف الأهداف المرسومة لهما لما فيه من فائدة كبرى على شعبي البلدين الصديقين.
ولفت سعادة آل صالح إلى أن البلدين يتوفر لديهما فرصا ممتازة لتحقيق أقصى قدر من التعاون عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
وقال / نحن نأمل من خلال هذا الملتقى الاستفادة المتبادلة من بيئة تمكين الاستثمارات المشتركة بيننا واستكشاف وتطوير سبل جديدة للتعاون //.
وأكد آل صالح أن سنغافورة تستطيع أن تعزز بشكل إيجابي إيراداتها التجارية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية المتقدمة وكذلك شبكة السكك الحديدية التي تعمل الدولة على تطويرها لنقل البضائع إلى البلاد المجاورة سواء كانت للاستهلاك المحلي أم لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسة.
وأوضح أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة واصلتا التركيز على بناء شراكات في التجارة والتبادل التجاري باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بما في ذلك التجارة عبر المناطق الحرة إلى نحو/ 5.5 / مليار دولار في العام الماضي بنمو نسبته / 27 / في المائة مقارنة بعام 2014 .
ونوه سعادته بأن هذه الأرقام مرشحة للنمو عبر اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي التي ستمنح القطاع الخاص من كلا الجانبين فرصا واسعة في كثير من القطاعات.
وبين آل صالح أن ما تنعم به دولة الإمارات من بنية اقتصادية متينة وبيئة أعمال داعمة تجعل منها شريكا مثاليا لقطاع الأعمال في سنغافورة فمحفظة التجارة والاستثمار في الدولة تمتد لتغطي طيفا واسعا من المجالات بفضل انفتاحها على أكثر من / 220 / سوقا حول العالم.
وأفاد بأن بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تقوم على أسس قوية وهذا من شأنه أن يوفر دعما كبيرا للشركات الراغبة في تأسيس حضور إقليمي قوي انطلاقا من الدولة خصوصا أنها تحتضن أكثر من/ 30 / منطقة حرة تقدم حوافز لا مثيل لها بدء من الإعفاء الضريبي إلى حرية نقل الأرباح إلى الخارج وصولا إلى إمكان المستثمرين العالميين من شراء العقارات وفق مبدأ التملك الحر.
ودعا آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الشركات والمستثمرين في سنغافورة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المثلى التي توفرها دولة الإمارات لتوسيع حضورها في المنطقة .
وأوضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهد من القطاعات الرئيسة التي حققت دولة الإمارات نموا كبيرا فيها إذ عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات وسياسات تمكينية ترمي إلى رفع مستويات التنافسية داخل البلاد لتواكب أرقى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وقال آل صالح إن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في دعم نمو الاقتصادات الوطنية حيث يساهم هذا القطاع حاليا بنحو/ 60 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي تتطلع في إطار استراتيجيتها الوطنية التي حددتها " رؤية الإمارات 2021 " إلى رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي لتصل إلى نسبة / 70 / في المائة خلال السنوات الست المقبلة.
وحث الشركات في كلا البلدين على التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التصنيع والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والسياحة والنقل.
وشدد سعادته على أن عقد الاجتماعات وفعاليات التواصل وتشجيع الحوار بين المسؤولين ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين يمكنه أن يساعد الشركات في كل من دولة الإمارات وسنغافورة على اغتنام الفرص المتاحة وبناء شراكات أعمال قوية تعود بالنفع على الجانبين ويضمن لكليهما تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة على ضوء فرص النمو الهائلة التي تزخر بها الدولتين .
من ناحيته قال سعادة عبد الرحمن في كلمة له خلال المنتدى أن دولة الإمارات تحتفظ بنصيب الأسد من اهتمام مجتمع الأعمال السنغافوري لما تمتاز به من اقتصاد مفتوح وواحدة من أعلى دول العالم في دخلها القومي وفي تنوعه الكبير في مختلف القطاعات الإقتصادية .
وقال إن دولة الإمارات تلعب دورا أساسيا في نمو حركة التجارة بين مختلف الأسواق العالمية ومركزا رئيسا بين ثلاث قارات من العالم حيث تدعم سوقا ضخما لنحو/ 1.8 / مليار مستهلك مما يجعلها حلقة وصل لوجيستية مهمة بين هذه القارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا يساهم في نمو الأعمال.
وأشار عبد الرحمن إلى أن دولة الإمارات تحتضن نحو/ 350 / شركة سنغافورية يزداد عددها سنويا.
وأفاد بأن قيمة حجم التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بلغت نحو/ 20.5 / مليار دولار أمريكي في عام 2014 .. مما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك لسنغافورة من منطقة الشرق الأوسط فيما تحتل المرتبة /11/ من بين دول العالم.
ويضم الوفد عددا من أصحاب السعادة والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية في الدولة إذ يشارك كل من محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الاقتصاد والصناعة في الفجيرة والدكتور عبد الرحمن النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لسلطة الشارقة للاستثمار والتنمية "شروق" وراشد سعود الشامسي رئيس شركة " بروج " ومدير دائرة البتروكيماويات في " أدنوك " وعبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس في شركة بروج وسعيد عيسى الخيلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية للمنطقة الحرة في جبل علي " جافزا " وخالد محمد الجاسم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وشريف العوضي مدير عام سلطة المنطقة الحرة في الفجيرة ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد.
كما يشارك في الوفد ممثلون عن مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات من بينها كل منها شركة " مبادلة للتنمية " و بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي ومنطقة عجمان الحرة و" الاتحاد " للطيران و" دبي الجنوب " ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومجموعة شرف.
واستعرض عدد من أعضاء الوفد خلال المنتدى نشاطات الجهات التي يمثلونها والفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والشركات السنغافورية لإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين.
وقال إبرهيم الجناحي إن المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا " تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال في سنغافورة التي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لاستقطاب شركات جديدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضح أن عدد الشركات السنغافورية في جافزا ارتفع خلال الفترة الماضية ليصل/ 64 / شركة تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها تجارة المعادن والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والنفط والغاز وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأفاد الجناحي بأن نمو التجارة البينية بين البلدين استمر أيضا بوتيرة ثابتة إذ ارتفعت قيمة التجارة بأكثر من/ 17 / في المائة لتصل / 976 / مليون دولار أمركي خلال عام 2014 .. مقابل/ 830 / مليون دولار في العام السابق له.
وذكر أنه سيقوم بتعريف مجتمع الأعمال السنغافوري خلال المنتدى بالفرص الاستثمارية المجدية اقتصاديا المتاحة في المنطقة الحرة "جافزا" لا سيما في القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والبناء والتشييد.
وأعرب الجناحي عن أمله في الارتقاء بمستوى التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق جمارك دبي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بما يسمح بتسهيل عملية التبادل التجاري ويشكل حافزا قويا أمام الشركات السنغافورية للدخول إلى أسواق المنطقة عبر بوابة جافزا.
وأكد جاهزية المنطقة الحرة لاستضافة المؤسسات التجارية السنغافورية من كافة الأحجام وتزويدها بجميع ما تحتاجه بدء من التسجيل والتأسيس وتوفير مقومات نجاحها من مرافق ومنشآت تناسب طبيعة عملها .. منوها بقوة وحيوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها عصب الاقتصاد السنغافوري .. داعيا هذه الشركات إلى اقتناص الفرص المتاحة في الإمارات والمنطقة.
من ناحيته أكد المهندس العوضي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ـ إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ـ تركز في استراتيجيتها على تعزيز صادرات الشركات المحلية من إمارة دبي إلى الأسواق الخارجية وجعل دبي في مقدمة الدول المصدرة للأسواق العالمية.
وأضاف أن مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الخارج تعمل على تشجيع التجارة الخارجية من الإمارة إلى الأسواق الواعدة الأمر الذي يدعم السوق المحلي وتعزيز المكانة الريادية ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم.
وأشار العوضي إلى أن المؤسسة تؤدي دورا مهما تطوير أداء التصدير عبر إمارة دبي خصوصا ودولة الامارات العربية المتحدة عموما من خلال تحسين العلاقات الدولية مع المؤسسات الخاصة والحكومية وفتح المجال أمام المصدر الإماراتي لإنشاء قنوات تواصل جديدة وبناء العلاقات التجارية في الأسواق العالمية لا سيما الناشئة باعتبارها من الأسواق الرئيسة والمستوردة لمنتجات المصدرين والمصانع المحلية.
من جهته شدد القرقاوي على أن البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها دبي ونمو القطاعات الحيوية مثل القطاع السياحي والخدمي والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى كون الإمارة وجهة مثالية إقليمية وعالمية لمزاولة الأعمال ساهم في جذب انتباه المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم لا سيما السنغافوريين.
وقال إن الديناميكية الاقتصادية لإمارة دبي وربطها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضفي الحافز للشركات السنغافورية التي تسعى للنمو مستدام في أعمالها.
وأوضح القرقاوي أن نقاط القوة في إمارة دبي لا تقتصر على المزايا التقليدية كالتجارة والخدمات اللوجستية إذ استحوذت دبي على الكفاءات المتنوعة في مجال تجارة التجزئة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الخضراء موازية ذلك باستراتيجيتها المبتكرة الهادفة إلى استدامة الاستثمارات والأعمال من جميع أنحاء العالم.