الامارات 7 - أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة - مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وقالت سعادة بن سمنوه إن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة..
وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع اتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عزا بن سليمان مقررة اللجنة وسالم عبيد الشامسي وجاسم عبدالله النقبي ومحمد علي الكتبي.
و حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات فإن الحكومة ارتأت تعديل القانون انطلاقا من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.
وارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بإنشاء "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع والتي تعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها وسيكون "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويضم في عضويته عددا من الجهات الحكومية وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد تضمنت حكما مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تحت عنوان" مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " .
و يشمل هذا الباب نصوصا قانونية بشأن إنشاء المجلس وتشكيله وأهدافه واختصاصاته إلى جانب اختصاص المجلس بتشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة وعددا من الخبراء والأكاديميين المتخصصين وممثلين عن القطاع الخاص والعام ومن يراه المجلس مناسبا علاوة على النص على الاعتمادات المالية التي يحتاجها المجلس لتغطية احتياجاته ومتطلباته والتزاماته.
و تناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس بصفته المسؤول عن وضع السياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.وام
وقالت سعادة بن سمنوه إن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة..
وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع اتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عزا بن سليمان مقررة اللجنة وسالم عبيد الشامسي وجاسم عبدالله النقبي ومحمد علي الكتبي.
و حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات فإن الحكومة ارتأت تعديل القانون انطلاقا من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.
وارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بإنشاء "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع والتي تعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها وسيكون "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويضم في عضويته عددا من الجهات الحكومية وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد تضمنت حكما مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تحت عنوان" مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " .
و يشمل هذا الباب نصوصا قانونية بشأن إنشاء المجلس وتشكيله وأهدافه واختصاصاته إلى جانب اختصاص المجلس بتشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة وعددا من الخبراء والأكاديميين المتخصصين وممثلين عن القطاع الخاص والعام ومن يراه المجلس مناسبا علاوة على النص على الاعتمادات المالية التي يحتاجها المجلس لتغطية احتياجاته ومتطلباته والتزاماته.
و تناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس بصفته المسؤول عن وضع السياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.وام