الامارات 7 - -كشفت دراسة عن العلاقة بين التجارة والتنافسية والمعرفة أعدها مجلس دبي الاقتصادي أنه مع التغيرات الهيكلية الحاصلة في الاقتصاد العالمي فإن نموذج توظيف العمالة منخفضة المهارة بلغ أقصى طاقات عطائه ولن يكون ملائما في المستقبل خاصة في إطار توجه الدولة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والذي يتطلب بالضرورة الاعتماد على منتجات كثيفة التقنية ورأس المال ما يستدعي قدرا عاليا من المهارات وفنون الانتاج حتى تستطيع الوصول إلى الاسواق العالمية.
تأتي هذه الدراسة في إطار الجهد البحثي الذي يضطلع به مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الذراع التشغيلية للمجلس والذي يهدف إلى تحليل مختلف القضايا التي تهم حاضر ومستقبل اقتصاد دبي.
وأكدت الدراسة أن أساس النمو الاقتصادي المستدام يتمثل في تنويع القاعدة الانتاجية اضافة إلى التوسع الحاصل في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية تدعمه سياسات ترمي إلى ترسيخ الابتكار وزيادة الانتاجية من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وذكرت أن هناك توافقا بين الاقتصاديين بأن رفع معدلات الرفاه إنما يعتمد – إلى حد كبير- على قدرة مؤسسات الأعمال على التوظيف الأمثل للموارد المتوافرة .. مؤكدة أن من شأن الانتاجية المستدامة أن تتيح بصورة دائمة ارتفاع الأجور وتراكم رأس المال المادي والبشري اضافة الى الحفاظ على البيئة.
و أوضحت أن التنافسية الدولية عامل جوهري للنجاح الاقتصادي ويتطلب ذلك - في واقع الأمر - الوصول الى مستويات الانتاج الكفء والحصول على المعرفة المتعلقة بالمنتجات الجديدة والدخول الى اسواق جديدة الى جانب تطوير تقنيات جديدة وأكثر انتاجية وتوفير الحوافز لرواد الأعمال للاستثمار من أجل تحقيق تراكم في راس المال المادي والبشري.
وتشير الأدلة إلى أن المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية قد تبدو ميسورة في معظم الاقتصادات الصغيرة والمنفتحة ونتيجة لتوظيفها لمواردها اضافة إلى تكاملها المتزايد مع الاقتصاد العالمي فإن الاقتصادات الناشئة قادرة على جني مزايا علاقاتها مع الاقتصادات المتقدمة خاصة في قطاعي التجارة وأسواق المال بيد أنه بمجرد وصول هذه الدول إلى مرحلة "الدخل المتوسط" فان تحقيق مستويات انتاجية عالية سيكون عملية صعبة المراس ..وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة دولا قليلة استطاعت أن تحافظ على درجة تنافسيتها وأن تستمر في النمو على أساس مستدام مثل كوريا الجنوبية.
ونوهت الدراسة إلى أن الدول قد تقع في مصيدة "الدخل المتوسط" نتيجة لانخفاض نمو انتاجيتها وبالتالي فإنها ستكون غير قادرة حتى على منافسة الدول منخفضة الدخل ومنخفضة الأجر في الصادرات الصناعية فضلا عن منافسة الاقتصادات المتقدمة ذات الابتكارات عالية المهارات.
وبالتالي فإن مثل هذه الدول حسب الدراسة ستكون غير قادرة على احداث التحولات اللازمة وفي الوقت المناسب من "النمو الموجه بالموارد" باستخدام عمالة منخفضة الكلفة الى "النمو الموجه بالانتاجية".وام
تأتي هذه الدراسة في إطار الجهد البحثي الذي يضطلع به مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الذراع التشغيلية للمجلس والذي يهدف إلى تحليل مختلف القضايا التي تهم حاضر ومستقبل اقتصاد دبي.
وأكدت الدراسة أن أساس النمو الاقتصادي المستدام يتمثل في تنويع القاعدة الانتاجية اضافة إلى التوسع الحاصل في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية تدعمه سياسات ترمي إلى ترسيخ الابتكار وزيادة الانتاجية من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وذكرت أن هناك توافقا بين الاقتصاديين بأن رفع معدلات الرفاه إنما يعتمد – إلى حد كبير- على قدرة مؤسسات الأعمال على التوظيف الأمثل للموارد المتوافرة .. مؤكدة أن من شأن الانتاجية المستدامة أن تتيح بصورة دائمة ارتفاع الأجور وتراكم رأس المال المادي والبشري اضافة الى الحفاظ على البيئة.
و أوضحت أن التنافسية الدولية عامل جوهري للنجاح الاقتصادي ويتطلب ذلك - في واقع الأمر - الوصول الى مستويات الانتاج الكفء والحصول على المعرفة المتعلقة بالمنتجات الجديدة والدخول الى اسواق جديدة الى جانب تطوير تقنيات جديدة وأكثر انتاجية وتوفير الحوافز لرواد الأعمال للاستثمار من أجل تحقيق تراكم في راس المال المادي والبشري.
وتشير الأدلة إلى أن المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية قد تبدو ميسورة في معظم الاقتصادات الصغيرة والمنفتحة ونتيجة لتوظيفها لمواردها اضافة إلى تكاملها المتزايد مع الاقتصاد العالمي فإن الاقتصادات الناشئة قادرة على جني مزايا علاقاتها مع الاقتصادات المتقدمة خاصة في قطاعي التجارة وأسواق المال بيد أنه بمجرد وصول هذه الدول إلى مرحلة "الدخل المتوسط" فان تحقيق مستويات انتاجية عالية سيكون عملية صعبة المراس ..وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة دولا قليلة استطاعت أن تحافظ على درجة تنافسيتها وأن تستمر في النمو على أساس مستدام مثل كوريا الجنوبية.
ونوهت الدراسة إلى أن الدول قد تقع في مصيدة "الدخل المتوسط" نتيجة لانخفاض نمو انتاجيتها وبالتالي فإنها ستكون غير قادرة حتى على منافسة الدول منخفضة الدخل ومنخفضة الأجر في الصادرات الصناعية فضلا عن منافسة الاقتصادات المتقدمة ذات الابتكارات عالية المهارات.
وبالتالي فإن مثل هذه الدول حسب الدراسة ستكون غير قادرة على احداث التحولات اللازمة وفي الوقت المناسب من "النمو الموجه بالموارد" باستخدام عمالة منخفضة الكلفة الى "النمو الموجه بالانتاجية".وام