الامارات 7 - -توقع الخبير العقاري ومدير شركة تورس للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي رضا مسلم، انخفاض أسعار الوحدات العقارية المخصصة للتأجير في إمارة أبوظبي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% خلال فترة الصيف المقبلة حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) التي تتزامن مع نهاية الفصل الدراسي للطلبة والتي عادة ما يرافقها زيادة في نسبة الانتقال بين الوحدات المؤجرة بين إمارة وأخرى.
وأفاد مسلم عبر 24 أن "السبب في انخفاض أسعار الوحدات في أبوظبي، سيعود إلى ارتفاع نسبة المعروض من الوحدات الإيجارية في الإمارة"، مشيراً إلى أن "37% من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار في أبوظبي شاغرة بحسب القرير الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي".
آلية معطلة
وأوضح مسلم أن "دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تحديداً تتبع نظام العرض والطلب بما يخص العقارات"، لافتاً إلى أن آلية العرض والطلب في إمارة أبوظبي باتت معطلة ويعود السبب في ذلك إلى تحديد أسعار الايجار من قبل الملاك دون النظر إلى تحقيق التوازن في آلية العرض والطلب سواء في الوحدات العقارية الاقتصادية والسكنية والمكتبية المخصصة للإيجار.
القدرة الاقتصادية
وقال الخبير العقاري: "يعمل الملاك والمطورون العقاريون على تحديد أسعار مرتفعة لعقارتهم المخصصة للإيجار، دون النظر فيما إذا كانت هذه الأسعار تناسب مع القدرة الاقتصادية للمستأجرين وتتوافق مع باقي العقارات المعروضة للإيجار في الإمارة، وغالباً ما يفضل الملاك إبقاء عقاراتهم شاغرة دون مستأجرين على أن يؤجّروها بأسعار مرنه أو منخفضة، مشيراً إلى أن معظم الملاك استردوا القيمة العقارية لوحداتهم السكنية المخصصة للإيجار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لذا فهم يفضلون أن تبقى شاغرة على أن تأجر بأسعار منخفضة، خوفاً من تبعيات انخفاض الايجارات بشكل عام وتأثيرها على الملاك.
24
وأفاد مسلم عبر 24 أن "السبب في انخفاض أسعار الوحدات في أبوظبي، سيعود إلى ارتفاع نسبة المعروض من الوحدات الإيجارية في الإمارة"، مشيراً إلى أن "37% من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار في أبوظبي شاغرة بحسب القرير الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي".
آلية معطلة
وأوضح مسلم أن "دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تحديداً تتبع نظام العرض والطلب بما يخص العقارات"، لافتاً إلى أن آلية العرض والطلب في إمارة أبوظبي باتت معطلة ويعود السبب في ذلك إلى تحديد أسعار الايجار من قبل الملاك دون النظر إلى تحقيق التوازن في آلية العرض والطلب سواء في الوحدات العقارية الاقتصادية والسكنية والمكتبية المخصصة للإيجار.
القدرة الاقتصادية
وقال الخبير العقاري: "يعمل الملاك والمطورون العقاريون على تحديد أسعار مرتفعة لعقارتهم المخصصة للإيجار، دون النظر فيما إذا كانت هذه الأسعار تناسب مع القدرة الاقتصادية للمستأجرين وتتوافق مع باقي العقارات المعروضة للإيجار في الإمارة، وغالباً ما يفضل الملاك إبقاء عقاراتهم شاغرة دون مستأجرين على أن يؤجّروها بأسعار مرنه أو منخفضة، مشيراً إلى أن معظم الملاك استردوا القيمة العقارية لوحداتهم السكنية المخصصة للإيجار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لذا فهم يفضلون أن تبقى شاغرة على أن تأجر بأسعار منخفضة، خوفاً من تبعيات انخفاض الايجارات بشكل عام وتأثيرها على الملاك.
24