الامارات 7 - وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وزيادة فرص توظيف المواطنين في الإمارة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم التمكين المجتمعي وتواكب الرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"أجندة دبي الاقتصادية D33".
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"أجندة دبي الاقتصادية D33".