الامارات 7 - وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي لتعزيز التعاون في مجال تنظيم تداول المواد البترولية ومراقبة منتجات الغاز البترولي المسال والديزل، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025.
وقّع مذكرة التفاهم، سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي وسعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة أبوظبي، بما يؤكد الالتزام المشترك لدى الجانبين بالسلامة والاستدامة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.
وتضع الاتفاقية الموقعة اليوم، إطاراً للتعاون بين الجهتين لتبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتجارة وتخزين ونقل منتجات البترول والديزل، بما يتماشى مع المعايير الفنية والبيئية ومعايير السلامة. كما تعزز القدرة على التنسيق في مجالات المراقبة وتبادل البيانات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمليات.
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: " تجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تطوير منظومة حوكمة متكاملة لتداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والسلامة. ونؤمن أن هذا التعاون يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز التكامل الوطني في قطاع الطاقة ودعم أهداف الاستدامة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة".
وحول الاتفاقية، قال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي: "إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزز التكامل التنظيمي بين أبوظبي ودبي في قطاع الطاقة، بما يدعم كفاءة العمليات واستدامتها بشكل أكثر فاعلية. ومن خلال توحيد الجهود تنظيمياً وتعزيز التعاون المشترك، نعمل على صياغة إطار تنظيمي أكثر تكاملاً وشفافية يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ونسعى من خلال ذلك إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة قطاع الطاقة وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي وقدرته التنافسية".
وتضع مذكرة التفاهم إجراءات موحّدة لتراخيص تجارة منتجات البترول والغاز، كما ستعمل دائرة الطاقة في أبوظبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي معاً على تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش لضمان الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، بالإضافة إلى تبادل البيانات لتحسين الأداء التنظيمي.
وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بدعم تطوير أطر حوكمة فعّالة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال التعاون والابتكار وتبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة.
وقّع مذكرة التفاهم، سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي وسعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة أبوظبي، بما يؤكد الالتزام المشترك لدى الجانبين بالسلامة والاستدامة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.
وتضع الاتفاقية الموقعة اليوم، إطاراً للتعاون بين الجهتين لتبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتجارة وتخزين ونقل منتجات البترول والديزل، بما يتماشى مع المعايير الفنية والبيئية ومعايير السلامة. كما تعزز القدرة على التنسيق في مجالات المراقبة وتبادل البيانات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمليات.
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: " تجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تطوير منظومة حوكمة متكاملة لتداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والسلامة. ونؤمن أن هذا التعاون يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز التكامل الوطني في قطاع الطاقة ودعم أهداف الاستدامة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة".
وحول الاتفاقية، قال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي: "إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزز التكامل التنظيمي بين أبوظبي ودبي في قطاع الطاقة، بما يدعم كفاءة العمليات واستدامتها بشكل أكثر فاعلية. ومن خلال توحيد الجهود تنظيمياً وتعزيز التعاون المشترك، نعمل على صياغة إطار تنظيمي أكثر تكاملاً وشفافية يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ونسعى من خلال ذلك إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة قطاع الطاقة وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي وقدرته التنافسية".
وتضع مذكرة التفاهم إجراءات موحّدة لتراخيص تجارة منتجات البترول والغاز، كما ستعمل دائرة الطاقة في أبوظبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي معاً على تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش لضمان الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، بالإضافة إلى تبادل البيانات لتحسين الأداء التنظيمي.
وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بدعم تطوير أطر حوكمة فعّالة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال التعاون والابتكار وتبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة.