الامارات 7 - أكد مقر لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري لـ 24 ضرورة إنشاء لجان خاصة في وزار لصحة الإماراتية لمتابعة آلية عمل شركات التأمين الصحي على مستوى الدولة، وذلك لتجنب مماطلة بعض شركات التأمين الصحي التي قد تصل إلى أشهر لمنح المنشأة الصحية الموافقة على تقديم الخدمات العلاجية والأدوية للمرضى.
وشدد على ضرورة منح لجنة صلاحيات صارمة تصل إلى الإنذارات والإيقاف عن العمل إذ لزم الأمر، وذلك لتجاوز تقاعس شركات التأمين عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المرضى.
ووعد مقر اللجة الصحية في الوطني 24 بتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات الخاصة على مستوى الدولة لدراسة مدى تأثر المرضى الإماراتيين والمقيمين بتأخر ومماطلة الحصول على موافقة شركات التأمين الصحي للحصول على الخدمات العلاجية والأدوية، ومتابعة آلية عملهم مع المستشفيات، وسرعة تجاوبهم مع حاجات المرضى.
سؤال الوزير
وقال العامري إنه "في حال رصد أي تهاون من قبل شركات التأمين في تلبية احتياجات المرضى لتفادي التكلفة المادية، سيتم طرح سؤال على وزير الصحة الإماراتي ومناقشة آلية عمل شركات التأمين وأسباب تأخرها ورفضها في بعض الأحيان لمنح الموافقات، خلال جلسات المجلس القادمة، وذلك وصلاً لتطبيق استراتيجية وزارة الصحة الخاصة بالتأمين الصحي".
ومن جانهم شكى أطباء ومرضى لـ 24 من سوء تعامل بعض شركات التأمين مع حاجات المرضى، إذ يضطر الطبيب إلى طلب موافقة من الشركة في حال كانت كلفة العلاج ولتحاليل والأدوية باهضه الثمن، ليبقى الطبيب على تواصل يومي مع الشركة ليتمكن من الحصول على الموافقة لتقديم الرعاية اللازمة للمريض سواء كان ذلك لإجراء عملية طارئة لمريض تحت وطأة الألم، أو لإجراء أنواع معينة من التحاليل والصور المقطعية.
التأمين والسرطان
وفي سياق متصل سردت مريضة السرطان نهلة محمد قصتها مع شركات التأمين قائلة: "تتعامل شركة التأمين مع المرضى بحسب فئة بطاقاتهم ومدى تغطيتها المادية، وأنا لي تجربة تؤكد ذلك فقد أصبت منذ أشهر بسرطان في المعدة وانتشر بنسبة محدودة حتى وصل إلى الكبد، لجأت إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي وأجريت عملية استئصال للورم، وواصلت رحلتي العلاجية مع الكيماوي، وفي كل مرة كانت تضطر الممرضة للحصول على موافقة من شركة التأمين لإجراء الجلسة العلاجية، تجاوب جسدي مع العلاج وبالكاد شفيت وبقي علي إتمام العلاج جلستان، إلا أن القيمة المادية السنوية لبطاقتي نفدت، ورفضت شركة التأمين مواصلة العلاج، ونظراً لارتفاع كلفة الجلسات الكيماوية اضطررت لانتظار تجديد البطاقة حوالي شهر ونصف الشهر، لأتمكن من مواصلة علاجي".
وشدد على ضرورة منح لجنة صلاحيات صارمة تصل إلى الإنذارات والإيقاف عن العمل إذ لزم الأمر، وذلك لتجاوز تقاعس شركات التأمين عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المرضى.
ووعد مقر اللجة الصحية في الوطني 24 بتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات الخاصة على مستوى الدولة لدراسة مدى تأثر المرضى الإماراتيين والمقيمين بتأخر ومماطلة الحصول على موافقة شركات التأمين الصحي للحصول على الخدمات العلاجية والأدوية، ومتابعة آلية عملهم مع المستشفيات، وسرعة تجاوبهم مع حاجات المرضى.
سؤال الوزير
وقال العامري إنه "في حال رصد أي تهاون من قبل شركات التأمين في تلبية احتياجات المرضى لتفادي التكلفة المادية، سيتم طرح سؤال على وزير الصحة الإماراتي ومناقشة آلية عمل شركات التأمين وأسباب تأخرها ورفضها في بعض الأحيان لمنح الموافقات، خلال جلسات المجلس القادمة، وذلك وصلاً لتطبيق استراتيجية وزارة الصحة الخاصة بالتأمين الصحي".
ومن جانهم شكى أطباء ومرضى لـ 24 من سوء تعامل بعض شركات التأمين مع حاجات المرضى، إذ يضطر الطبيب إلى طلب موافقة من الشركة في حال كانت كلفة العلاج ولتحاليل والأدوية باهضه الثمن، ليبقى الطبيب على تواصل يومي مع الشركة ليتمكن من الحصول على الموافقة لتقديم الرعاية اللازمة للمريض سواء كان ذلك لإجراء عملية طارئة لمريض تحت وطأة الألم، أو لإجراء أنواع معينة من التحاليل والصور المقطعية.
التأمين والسرطان
وفي سياق متصل سردت مريضة السرطان نهلة محمد قصتها مع شركات التأمين قائلة: "تتعامل شركة التأمين مع المرضى بحسب فئة بطاقاتهم ومدى تغطيتها المادية، وأنا لي تجربة تؤكد ذلك فقد أصبت منذ أشهر بسرطان في المعدة وانتشر بنسبة محدودة حتى وصل إلى الكبد، لجأت إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي وأجريت عملية استئصال للورم، وواصلت رحلتي العلاجية مع الكيماوي، وفي كل مرة كانت تضطر الممرضة للحصول على موافقة من شركة التأمين لإجراء الجلسة العلاجية، تجاوب جسدي مع العلاج وبالكاد شفيت وبقي علي إتمام العلاج جلستان، إلا أن القيمة المادية السنوية لبطاقتي نفدت، ورفضت شركة التأمين مواصلة العلاج، ونظراً لارتفاع كلفة الجلسات الكيماوية اضطررت لانتظار تجديد البطاقة حوالي شهر ونصف الشهر، لأتمكن من مواصلة علاجي".
