الامارات 7 - أكد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد الإماراتية، الدكتور هاشم النعيمي لـ 24 أن "الوزارة تتجه بالتنسيق مع وكالات المنتجات الإلكترونية إلى وضع صيغة موحدة في عقود جميع الإلكترونيات، تضمن عدم تلاعب التجار في كتابة شروط والضمانات في عقود وفواتير الشراء، مشيراً إلى إلغاء مفهوم أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في العقود الإلكترونية الجديدة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي إن "تطبيق العقود الإلكترونية الموحدة سيدخل حيز التطبيق خلال الفترة القليلة القادمة، إذا تم إجازتها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك"، مؤكداً على أن "العقود الإلكترونية الموحدة ستدون باللغة العربية حتى يتسنى للمستهلك التعرف على كل حقوقه خلال اتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد البيع من صيانة وتوفر قطع الغيار وغيرها"، وأفاد أن "العقد سيضمن حصول المستهلكين على أجهزة إلكترونية بمختلف أنواعها بمواصفات عالمية".

ضمن ثلاث نماذج
وأشار النعيمي إلى أن "الوزارة ارتأت استحداث ثلاث نماذج جديدة في عقود بيع وصيانة وقطع غيار كافة الأجهزة الإلكترونية من الحواسب المحمولة وأجهزة التلفاز، وكافة الأدوات الإلكترونية المستخدمة في المنازل والمحلات التجارية وغيرها من إلكترونيات".

شروط صارمة
وأوضح النعيمي أن "عقود بيع الإلكترونيات الحديثة تتضمن شروطاً صارمة لضمان حقوق المستهلك، وألغت مفهوم أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كما ألزمت عقود قطع الغيار الموحدة الموردين والتجار وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 بتوفير قطع غيار للإلكترونيات سريعة الحركة لمدة 5 سنوات".

عقود الصيانة
وقال النعيمي فيما يخص عقود الصيانة الموحدة للأدوات الإلكترونية: "لابد أن تكون القطعة الإلكترونية مضمونة لمدة 3 أشهر بعد خروجها من ورشة التصليح مع إيضاح العطل وطريقة إصلاحه وقطع الغيار الجديدة المستخدمة".


24