الامارات 7 - السلطة التشريعية هي الجهة المسؤولة عن وضع القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون الدولة. تتولى هذه السلطة مهمة دراسة القوانين وإعداد مشاريعها ليتم إقرارها، ويتمثل عملها في استكمال وتطوير التشريعات السابقة وصياغة القوانين الجديدة والمستحدثة. يعود أصل فكرة السلطة التشريعية إلى العصور القديمة، حيث كان لها دور بارز في الحكومات القديمة مثل الجمهورية الرومانية.
تتفاوت طبيعة السلطة التشريعية في الأنظمة الحكومية المختلفة. في الأنظمة الرئاسية، يكون الرئيس مسؤولاً عن الموافقة على القوانين المقترحة أو رفضها، كما يمتلك صلاحيات تعيين الوزراء ورئاسة الوزراء. أما في الأنظمة الملكية، فتختلف الصلاحيات بين البلدان الملكية المختلفة، حيث يمكن أن يكون للملك دور رمزي أو دورًا أكثر تأثيرًا في تعيين الوزراء والتدخل في عملية صياغة السياسات.
مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أساسياً في ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الفرد. يهدف هذا المبدأ إلى منع التدخل السلطوي من جانب أي جهة حكومية، حيث تتمتع كل سلطة بصلاحياتها المحددة دون تجاوزها، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة في النظام السياسي.
تتفاوت طبيعة السلطة التشريعية في الأنظمة الحكومية المختلفة. في الأنظمة الرئاسية، يكون الرئيس مسؤولاً عن الموافقة على القوانين المقترحة أو رفضها، كما يمتلك صلاحيات تعيين الوزراء ورئاسة الوزراء. أما في الأنظمة الملكية، فتختلف الصلاحيات بين البلدان الملكية المختلفة، حيث يمكن أن يكون للملك دور رمزي أو دورًا أكثر تأثيرًا في تعيين الوزراء والتدخل في عملية صياغة السياسات.
مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أساسياً في ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الفرد. يهدف هذا المبدأ إلى منع التدخل السلطوي من جانب أي جهة حكومية، حيث تتمتع كل سلطة بصلاحياتها المحددة دون تجاوزها، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة في النظام السياسي.