الامارات 7 - مازن العليوي
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي، وتأتي النسخة الجديدة من 656 صفحة تقول هيومن رايتس ووتش إنها تراجع فيه الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.
وعنونت المنظمة الجزء المتعلق بدولة الإمارات بشكل غرائبي كي تسيء إليها، مؤكدة بذلك – من خلال تقاريرها المغرضة المتواصلة – أنها تخضع لأجندات باتت معروفة، فهي لا تكتفي بتغيير الحقائق وتزييفها، بل تتمادى في إطلاق أوصاف مغايرة للواقع فتسمي الإرهابيين الذين يخلّون بالأمن معارضين، كما يبدو في عنوان التقرير (حملة قمعية على المعارضين وإغضاء للطرف عن انتهاك حقوق العمال الوافدين).
حرية بلا سقف
في مقدمة الجزء الخاص بدولة الإمارات اتهمت المنظمة في ما تسميه (التقرير العالمي 2015) دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها «قيدت بشدة في 2014 الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات»، متناسية أن المدن الإعلامية في مختلف أرجاء الدولة جذبت آلاف المستثمرين وتضم عدداً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها، والتي تعمل بحرية لا سقف لها، ويضيف التقرير أن الدولة «شنت حملةً على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي. كما أخفقت السلطات في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم». وهنا تتجاهل المنظمة حق أي دولة في المحافظة على أمنها بالطريقة المناسبة، أما من تقول المنظمة إنهم معارضون فهم في واقع الأمر أعضاء في تنظيمات متطرفة تخطط للعبث باستقرار الدولة، وأما التعذيب .. فالمعتقلون أنفسهم أنكروا وجوده وأهلهم أدرى بما يجري لهم، وكان يفترض بالمنظمة أن تسألهم قبل أن تلقي الكلام جزافاً.
وتتغافل المنظمة الحقوقية عن وجود أنظمة عمل صارمة تضبط الأمور في عدد كبير جداً من الشركات العاملة داخلها، لتقول في بقية التقرير «لم توفر دولة الإمارات العربية المتحدة حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء في واحد من أبرز مشروعاتها. وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار». ولو صدق كلام المنظمة لشهدت الدولة تسرباً للعمال الوافدين والعمالة المنزلية، غير أن ما يحدث هو نقيض ذلك، فهي مركز جذب عالمي.
منارة تسامح
ويتابع تقرير المنظمة على لسان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك «ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها»، من غير أن يوضح التقرير إن كانت ويتسن قد زارت الدولة أم أنها تتحدث من تلقاء نفسها أو نقلاً عن آخرين كما تقتضي المهنية في إعداد التقارير، وبعيداً عن ذلك، فإن كانت المديرة التنفيذية لا ترى في الإمارات منارة تسامح على حد زعمها، فذلك شأنها، لأن الإمارات منارة تسامح شاءت أم أبت، وما حرية العبادات والحريات الأخرى إلا أمور موجودة تنسف فكرة ويتسن من أساسها.
وتصر المنظمة على استخدام مفردات محددة، فهي لا تفتأ تضع في تقاريرها كلمة «فضفاض» أو «فضفاضة» في أي مكان، بمناسبة ومن غير مناسبة، فتشير إلى أنه «في أغسطس/آب 2014، أصدرت السلطات الإماراتية قانوناً فضفاضاً إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب…..، ويصنف القانون طيفاً واسعاً من السلوكات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب وينص على عقوبة الإعدام للأفعال التي ترى فيها السلطات زعزعة للوحدة الوطنية».
أولاً، أين الخطأ في أن تعاقب أي دولة من يزعزع وحدتها الوطنية وبالتالي يهدد استقرارها ويخل بأمنها وتنميتها ويجعلها مرتعاً للفوضى والإرهاب كما في بلاد أخرى. وثانياً، يبدو أن المنظمة آخر من يعلم أن «مكافحة الإرهاب» لها قوانين في عدد كبير من الدول ومنها دول عظمى لها مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكل دولة تضع قانوناً يناسب واقعها وطبيعة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وثالثاً، ما تعتبرها المنظمة سلوكات سلمية مشروعة، ليست كذلك وهنا الطامة الكبرى التي تورط فيها المنظمة نفسها، فالانتماء لتنظيم إرهابي ليس بالسلوك السلمي، والتخطيط لتفجيرات وعمليات إجرامية ليس سلوكاً سلمياً، وإنشاء خلايا وفروع لتنظيمات إرهابية، كتنظيم جبهة النصرة وغيره، تمارس أفعالها علناً في دول أخرى ليس سلوكاً سلمياً.
دفاع عن الإرهاب
والطامة الكبرى الأخرى أن «هيومن رايتس ووتش» تستنكر أنه «في يناير/كانون الثاني تلقّى 20 مصرياً وعشرة إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد». ولو افترضنا صدق ما قالت، فهل يقبل أحد بأن يستضيف جماعة صارت منبوذة ومحظورة في وطنها الأم، وصنفت إرهابية .. وتمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد الشعب المصري منذ أسقطها وأزاحها ذلك الشعب الواعي عن الحكم بثورة مشهودة. فإن كان شعباً كاملاً يقترب تعداده من 100 مليون إنسان قد لفظ هذه الجماعة بسبب إرهابها، فكيف لا تخجل منظمة حقوقية حين تدافع عنها؟
وتكمل المنظمة الدولية ادعاءاتها غير الواقعية بالقول «كما يحرم عمّال المنازل، وأغلبهم من السيدات، من تغطية قانون العمل الإماراتي» .. فإن كان هؤلاء «المحرومون» يصرون على البقاء والعمل، وغيرهم ممن سيكونون «محرومين» يتلهفون للقدوم والعمل، فلا تعليق إذاً على هذه الجزئية الباطلة من أساسها، لكون قانون العمل الذي يطبق وفق عقود رسمية لدى كل طرف نسخة منها، واضحاً لا لبس فيه، غير أن المنظمة لم تتعب نفسها للبحث عنه ومعرفة حيثياته والجدية في تطبيقه.
سذاجة الطرح
ما يمكن قوله عن أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان: مهنية معدومة، وسذاجة في الطرح، واصطياد في الماء العكر .. ومن خلال السياق الذي تحدثت به المنظمة عن دولة الإمارات العربية المتحدة يتضح أن المسألة ليست أكثر من محاولة لمتابعة مسار بدأته، وثبت للعالم كله أنه خاطئ، لتظهر المنظمة مثل من تأخذه العزة بالإثم، وواقع حالها يقول إنها باتت في وضع يرثى له من فقدان الموضوعية والمصداقية.
فالمسألة في جوهرها إساءة واستهداف لأغراض رخيصة، بدءاً من العنوان ثم الصورة المرافقة، وانتهاء بمتن التقرير، فأين الموضوعية والنزاهة لدى المنظمة الدولية حين تقول (الإمارات العربية المتحدة ـ القمع على كافة الجبهات)، ولو دققنا في مفردة (كافة) لعرفنا الغاية على الفور من لغة «التعميم» الفج التي تنمّ عن غباء منقطع النظير، فهل يعقل أن بلداً في العالم يصل إلى هذا الدرك من القمع وينافس الدول المتقدمة ويتفوق عليها بالرقي والحضارة والتنمية؟ وهل يعقل أن بلداً استشرى فيه القمع على كافة الجبهات يشهد استقراراً لا مثيل له على المستوى العالمي، ولم ينتفض شعبه للمطالبة بشيء من الحقوق (كافة) التي يقمع من أجلها؟
وهل يعقل أن بلداً يشهد هذا الكمّ المذهل من القمع على كافة الجبهات، ينظم سنوياً مئات المعارض والمهرجانات الدولية، ويستضيف العارضين والزوار من مختلف القارات ممن يأتون ليروا «القمع» المزعوم بأم أعينهم؟ وعندما يعودون إلى بلادهم ينسون ذلك ويتحدثون عن التطور الهائل والتميز النوعي في التنظيم والاستقبال وعن المرافق والنقل بأنواعه؟ وهل يعقل أن بلداً «قمعياً» يستقطب كل هذا العدد من الجنسيات من مختلف الأعراق والانتماءات والإثنيات من الذين وجدوا فيه ملاذاً آمناً؟ وهل يعقل؟ .. وهل يعقل ..؟ لو عددنا فلن ننتهي، وهو ما ينسف «هيومن رايتس» ومصداقيتها، ويجعلها أضحوكة أمام البشرية الواعية من أصحاب العقول المتنورة، فاللعبة التي تلعبها «هيومن رايتس» أكبر منها بكثير، وإن كانت تريد التلفيق، فالمنطق ينقص حكاياتها الهزلية التي لن يخدع بها الصغار قبل بالكبار.
إثبات المنظمة
أخيراً، وهو ما يثير الضحك والشفقة على المنظمة، فهي كي تدعم تقريرها بصورة حية تثبت كلامها عن «انتهاك الحقوق»، لم تجد سوى صورة لعاملة منزلية مع طفل تحت لوحة إعلانية .. صورة اعتيادية فيها شخصان، ولعل وجود شخصين يمشيان على الرصيف من معايير الانتهاك لدى المنظمة «الحقوقية»، فليتها إذن تعلن معاييرها «العظيمة».
المقال منقول من الرؤية الاماراتية
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي، وتأتي النسخة الجديدة من 656 صفحة تقول هيومن رايتس ووتش إنها تراجع فيه الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.
وعنونت المنظمة الجزء المتعلق بدولة الإمارات بشكل غرائبي كي تسيء إليها، مؤكدة بذلك – من خلال تقاريرها المغرضة المتواصلة – أنها تخضع لأجندات باتت معروفة، فهي لا تكتفي بتغيير الحقائق وتزييفها، بل تتمادى في إطلاق أوصاف مغايرة للواقع فتسمي الإرهابيين الذين يخلّون بالأمن معارضين، كما يبدو في عنوان التقرير (حملة قمعية على المعارضين وإغضاء للطرف عن انتهاك حقوق العمال الوافدين).
حرية بلا سقف
في مقدمة الجزء الخاص بدولة الإمارات اتهمت المنظمة في ما تسميه (التقرير العالمي 2015) دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها «قيدت بشدة في 2014 الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات»، متناسية أن المدن الإعلامية في مختلف أرجاء الدولة جذبت آلاف المستثمرين وتضم عدداً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها، والتي تعمل بحرية لا سقف لها، ويضيف التقرير أن الدولة «شنت حملةً على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي. كما أخفقت السلطات في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم». وهنا تتجاهل المنظمة حق أي دولة في المحافظة على أمنها بالطريقة المناسبة، أما من تقول المنظمة إنهم معارضون فهم في واقع الأمر أعضاء في تنظيمات متطرفة تخطط للعبث باستقرار الدولة، وأما التعذيب .. فالمعتقلون أنفسهم أنكروا وجوده وأهلهم أدرى بما يجري لهم، وكان يفترض بالمنظمة أن تسألهم قبل أن تلقي الكلام جزافاً.
وتتغافل المنظمة الحقوقية عن وجود أنظمة عمل صارمة تضبط الأمور في عدد كبير جداً من الشركات العاملة داخلها، لتقول في بقية التقرير «لم توفر دولة الإمارات العربية المتحدة حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء في واحد من أبرز مشروعاتها. وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار». ولو صدق كلام المنظمة لشهدت الدولة تسرباً للعمال الوافدين والعمالة المنزلية، غير أن ما يحدث هو نقيض ذلك، فهي مركز جذب عالمي.
منارة تسامح
ويتابع تقرير المنظمة على لسان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك «ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها»، من غير أن يوضح التقرير إن كانت ويتسن قد زارت الدولة أم أنها تتحدث من تلقاء نفسها أو نقلاً عن آخرين كما تقتضي المهنية في إعداد التقارير، وبعيداً عن ذلك، فإن كانت المديرة التنفيذية لا ترى في الإمارات منارة تسامح على حد زعمها، فذلك شأنها، لأن الإمارات منارة تسامح شاءت أم أبت، وما حرية العبادات والحريات الأخرى إلا أمور موجودة تنسف فكرة ويتسن من أساسها.
وتصر المنظمة على استخدام مفردات محددة، فهي لا تفتأ تضع في تقاريرها كلمة «فضفاض» أو «فضفاضة» في أي مكان، بمناسبة ومن غير مناسبة، فتشير إلى أنه «في أغسطس/آب 2014، أصدرت السلطات الإماراتية قانوناً فضفاضاً إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب…..، ويصنف القانون طيفاً واسعاً من السلوكات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب وينص على عقوبة الإعدام للأفعال التي ترى فيها السلطات زعزعة للوحدة الوطنية».
أولاً، أين الخطأ في أن تعاقب أي دولة من يزعزع وحدتها الوطنية وبالتالي يهدد استقرارها ويخل بأمنها وتنميتها ويجعلها مرتعاً للفوضى والإرهاب كما في بلاد أخرى. وثانياً، يبدو أن المنظمة آخر من يعلم أن «مكافحة الإرهاب» لها قوانين في عدد كبير من الدول ومنها دول عظمى لها مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكل دولة تضع قانوناً يناسب واقعها وطبيعة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وثالثاً، ما تعتبرها المنظمة سلوكات سلمية مشروعة، ليست كذلك وهنا الطامة الكبرى التي تورط فيها المنظمة نفسها، فالانتماء لتنظيم إرهابي ليس بالسلوك السلمي، والتخطيط لتفجيرات وعمليات إجرامية ليس سلوكاً سلمياً، وإنشاء خلايا وفروع لتنظيمات إرهابية، كتنظيم جبهة النصرة وغيره، تمارس أفعالها علناً في دول أخرى ليس سلوكاً سلمياً.
دفاع عن الإرهاب
والطامة الكبرى الأخرى أن «هيومن رايتس ووتش» تستنكر أنه «في يناير/كانون الثاني تلقّى 20 مصرياً وعشرة إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد». ولو افترضنا صدق ما قالت، فهل يقبل أحد بأن يستضيف جماعة صارت منبوذة ومحظورة في وطنها الأم، وصنفت إرهابية .. وتمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد الشعب المصري منذ أسقطها وأزاحها ذلك الشعب الواعي عن الحكم بثورة مشهودة. فإن كان شعباً كاملاً يقترب تعداده من 100 مليون إنسان قد لفظ هذه الجماعة بسبب إرهابها، فكيف لا تخجل منظمة حقوقية حين تدافع عنها؟
وتكمل المنظمة الدولية ادعاءاتها غير الواقعية بالقول «كما يحرم عمّال المنازل، وأغلبهم من السيدات، من تغطية قانون العمل الإماراتي» .. فإن كان هؤلاء «المحرومون» يصرون على البقاء والعمل، وغيرهم ممن سيكونون «محرومين» يتلهفون للقدوم والعمل، فلا تعليق إذاً على هذه الجزئية الباطلة من أساسها، لكون قانون العمل الذي يطبق وفق عقود رسمية لدى كل طرف نسخة منها، واضحاً لا لبس فيه، غير أن المنظمة لم تتعب نفسها للبحث عنه ومعرفة حيثياته والجدية في تطبيقه.
سذاجة الطرح
ما يمكن قوله عن أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان: مهنية معدومة، وسذاجة في الطرح، واصطياد في الماء العكر .. ومن خلال السياق الذي تحدثت به المنظمة عن دولة الإمارات العربية المتحدة يتضح أن المسألة ليست أكثر من محاولة لمتابعة مسار بدأته، وثبت للعالم كله أنه خاطئ، لتظهر المنظمة مثل من تأخذه العزة بالإثم، وواقع حالها يقول إنها باتت في وضع يرثى له من فقدان الموضوعية والمصداقية.
فالمسألة في جوهرها إساءة واستهداف لأغراض رخيصة، بدءاً من العنوان ثم الصورة المرافقة، وانتهاء بمتن التقرير، فأين الموضوعية والنزاهة لدى المنظمة الدولية حين تقول (الإمارات العربية المتحدة ـ القمع على كافة الجبهات)، ولو دققنا في مفردة (كافة) لعرفنا الغاية على الفور من لغة «التعميم» الفج التي تنمّ عن غباء منقطع النظير، فهل يعقل أن بلداً في العالم يصل إلى هذا الدرك من القمع وينافس الدول المتقدمة ويتفوق عليها بالرقي والحضارة والتنمية؟ وهل يعقل أن بلداً استشرى فيه القمع على كافة الجبهات يشهد استقراراً لا مثيل له على المستوى العالمي، ولم ينتفض شعبه للمطالبة بشيء من الحقوق (كافة) التي يقمع من أجلها؟
وهل يعقل أن بلداً يشهد هذا الكمّ المذهل من القمع على كافة الجبهات، ينظم سنوياً مئات المعارض والمهرجانات الدولية، ويستضيف العارضين والزوار من مختلف القارات ممن يأتون ليروا «القمع» المزعوم بأم أعينهم؟ وعندما يعودون إلى بلادهم ينسون ذلك ويتحدثون عن التطور الهائل والتميز النوعي في التنظيم والاستقبال وعن المرافق والنقل بأنواعه؟ وهل يعقل أن بلداً «قمعياً» يستقطب كل هذا العدد من الجنسيات من مختلف الأعراق والانتماءات والإثنيات من الذين وجدوا فيه ملاذاً آمناً؟ وهل يعقل؟ .. وهل يعقل ..؟ لو عددنا فلن ننتهي، وهو ما ينسف «هيومن رايتس» ومصداقيتها، ويجعلها أضحوكة أمام البشرية الواعية من أصحاب العقول المتنورة، فاللعبة التي تلعبها «هيومن رايتس» أكبر منها بكثير، وإن كانت تريد التلفيق، فالمنطق ينقص حكاياتها الهزلية التي لن يخدع بها الصغار قبل بالكبار.
إثبات المنظمة
أخيراً، وهو ما يثير الضحك والشفقة على المنظمة، فهي كي تدعم تقريرها بصورة حية تثبت كلامها عن «انتهاك الحقوق»، لم تجد سوى صورة لعاملة منزلية مع طفل تحت لوحة إعلانية .. صورة اعتيادية فيها شخصان، ولعل وجود شخصين يمشيان على الرصيف من معايير الانتهاك لدى المنظمة «الحقوقية»، فليتها إذن تعلن معاييرها «العظيمة».
المقال منقول من الرؤية الاماراتية