الامارات 7 - سامي الريامي
بالنسبة للإمارات، فإن «هيومان رايتس ووتش» منظمة معلومة الأهداف، هي كتاب مفتوح ومكشوف، نعرف تماماً متى ستهاجمنا، ولماذا تهاجمنا، وندرك أيضاً أنها ليست إلا أداة في أيدي الأميركان يوجهونها متى أرادوا، لمن أرادوا، كوسيلة ابتزاز لا أكثر!
مسؤولوها يروّجون أنها منظمة غير ربحية، ومحايدة، ولا تتقاضى دعماً مالياً من حكومات، وتقاريرها موجهة لحقوق الإنسان أينما كان، لكن ذلك ليس دقيقاً، فهي منطمة موجهة بشكل كامل، وتقاريرها غير دقيقة، بل يغلب عليها التحامل والمبالغة التي تصل إلى حد الافتراء أحياناً!
ليس منطقياً أبداً أن تضم الإمارات ملايين العمال، يعملون وفق قوانين وظروف جيدة جداً، ويحصلون على أجورهم بشكل منتظم، أيضاً وفق القانون، ويحوّلون مليارات الدراهم سنوياً إلى بلدانهم وأسرهم الذين يعيشون على هذه الأموال، في الوقت الذي لم تستطع فيه دولهم أن توفر لهم لقمة عيش كريمة، وتأتي في المقابل منظمة «هيومان رايتس ووتش» لتنتقد الإمارات بشدة، وتعتبر نفسها وصية على هؤلاء الملايين، وتختلق القصص والكذب، لمجرد أن شركة صغيرة ضمن آلاف الشركات العاملة لم تدفع راتب شهر لـ10 عمال، في حين أن ملايين غيرهم تقاضوها بسلاسة، وفي حين أن وزارة العمل تكون قد أعادت الحقوق لأصحابها فوراً، بمجرد وصول المشكلة إليها.
إنه التصيد بعينه، وهو نقل لنصف الحقيقة، وتغافل مقصود عن الحقيقة الكاملة، التي تبرئ ساحة الإمارات من أي انتهاكات مقصودة لحقوق العمال!
لا ندّعي عدم وجود مشكلات عمالية، لا يُعقل ذلك مع وجود ملايين العمال، وآلاف الشركات، لكن هذا لا يعني عدم وجود جهات رقابية، ولا يعني عدم اكتراث الدولة، أو وزارة العمل بالقطاع العمالي، ولا يعني عدم السعي الحثيث لتنظيم سوق العمل، ولا يعني أبداً ضياع حقوق العمال، واضطهادهم، وهذا واضح جداً من سلسلة القوانين والإجراءات التي اتخذتها الوزارة طوال السنوات الماضية، والتي نتج عنها انخفاض الشكاوى والقضايا العمالية لدرجة كبيرة جداً، مع ملاحظة أن الوزارة أصبحت تنصف العمال في كل الأحوال، حتى في حال وجود تجاوزات منهم للعقود المبرمة مع الشركات أحياناً، كل ذلك لأنها تهتم بحقوقهم، وتعتبر نفسها ممثلة لهم أمام أرباب العمل، فما الذي تريده «هيومان رايتس ووتش» أكثر من ذلك؟!
سجل حكومة الإمارات الإنساني ناصع البياض أمام شعب الإمارات في المقام الأول، فالشعب يهنأ بكونه أسعد شعب عربي، ومن أسعد شعوب العالم، ولم تكن الحكومة لتصل إلى هذه النتيجة شعبياً لو كانت كما تزعم «هيومان رايتس ووتش» ضد حرية التعبير، وتقمع البشر، ولا تأبه بحقوق الإنسان، هذه الادعاءات تثير الضحك والتناقض، لأن تقرير السعادة ليس من تأليف حكومة الإمارات، بل هو تقرير رسمي صادر عن هيئات دولية تتبع للأمم المتحدة، لذلك لا يعقل أبداً أن يجتمع الضدان، سعادة شعب وظلم حكومة!
علينا ألا نكترث كثيراً، ولا نقف عند تقارير هذه المنظمة تحديداً، فهي ستستمر في ادعاءاتها بشكل سنوي، وعلى حكومة الإمارات ومسؤوليها الاستمرار في نهج التطوير والعمل على الصعد كافة، القانونية والتشريعية والتنفيذية، ليس لسد ذرائع مثل هذه المنظمات فحسب، بل لقناعاتنا الراسخة بضرورة تطوير كل شيء، ومواصلة النمو في كل شيء، والعمل الجاد للوصول إلى الأفضل في كل شيء، شاء من شاء، وانتقد من انتقد، وكذب من كذب!
المصدر:الامارات اليوم
بالنسبة للإمارات، فإن «هيومان رايتس ووتش» منظمة معلومة الأهداف، هي كتاب مفتوح ومكشوف، نعرف تماماً متى ستهاجمنا، ولماذا تهاجمنا، وندرك أيضاً أنها ليست إلا أداة في أيدي الأميركان يوجهونها متى أرادوا، لمن أرادوا، كوسيلة ابتزاز لا أكثر!
مسؤولوها يروّجون أنها منظمة غير ربحية، ومحايدة، ولا تتقاضى دعماً مالياً من حكومات، وتقاريرها موجهة لحقوق الإنسان أينما كان، لكن ذلك ليس دقيقاً، فهي منطمة موجهة بشكل كامل، وتقاريرها غير دقيقة، بل يغلب عليها التحامل والمبالغة التي تصل إلى حد الافتراء أحياناً!
ليس منطقياً أبداً أن تضم الإمارات ملايين العمال، يعملون وفق قوانين وظروف جيدة جداً، ويحصلون على أجورهم بشكل منتظم، أيضاً وفق القانون، ويحوّلون مليارات الدراهم سنوياً إلى بلدانهم وأسرهم الذين يعيشون على هذه الأموال، في الوقت الذي لم تستطع فيه دولهم أن توفر لهم لقمة عيش كريمة، وتأتي في المقابل منظمة «هيومان رايتس ووتش» لتنتقد الإمارات بشدة، وتعتبر نفسها وصية على هؤلاء الملايين، وتختلق القصص والكذب، لمجرد أن شركة صغيرة ضمن آلاف الشركات العاملة لم تدفع راتب شهر لـ10 عمال، في حين أن ملايين غيرهم تقاضوها بسلاسة، وفي حين أن وزارة العمل تكون قد أعادت الحقوق لأصحابها فوراً، بمجرد وصول المشكلة إليها.
إنه التصيد بعينه، وهو نقل لنصف الحقيقة، وتغافل مقصود عن الحقيقة الكاملة، التي تبرئ ساحة الإمارات من أي انتهاكات مقصودة لحقوق العمال!
لا ندّعي عدم وجود مشكلات عمالية، لا يُعقل ذلك مع وجود ملايين العمال، وآلاف الشركات، لكن هذا لا يعني عدم وجود جهات رقابية، ولا يعني عدم اكتراث الدولة، أو وزارة العمل بالقطاع العمالي، ولا يعني عدم السعي الحثيث لتنظيم سوق العمل، ولا يعني أبداً ضياع حقوق العمال، واضطهادهم، وهذا واضح جداً من سلسلة القوانين والإجراءات التي اتخذتها الوزارة طوال السنوات الماضية، والتي نتج عنها انخفاض الشكاوى والقضايا العمالية لدرجة كبيرة جداً، مع ملاحظة أن الوزارة أصبحت تنصف العمال في كل الأحوال، حتى في حال وجود تجاوزات منهم للعقود المبرمة مع الشركات أحياناً، كل ذلك لأنها تهتم بحقوقهم، وتعتبر نفسها ممثلة لهم أمام أرباب العمل، فما الذي تريده «هيومان رايتس ووتش» أكثر من ذلك؟!
سجل حكومة الإمارات الإنساني ناصع البياض أمام شعب الإمارات في المقام الأول، فالشعب يهنأ بكونه أسعد شعب عربي، ومن أسعد شعوب العالم، ولم تكن الحكومة لتصل إلى هذه النتيجة شعبياً لو كانت كما تزعم «هيومان رايتس ووتش» ضد حرية التعبير، وتقمع البشر، ولا تأبه بحقوق الإنسان، هذه الادعاءات تثير الضحك والتناقض، لأن تقرير السعادة ليس من تأليف حكومة الإمارات، بل هو تقرير رسمي صادر عن هيئات دولية تتبع للأمم المتحدة، لذلك لا يعقل أبداً أن يجتمع الضدان، سعادة شعب وظلم حكومة!
علينا ألا نكترث كثيراً، ولا نقف عند تقارير هذه المنظمة تحديداً، فهي ستستمر في ادعاءاتها بشكل سنوي، وعلى حكومة الإمارات ومسؤوليها الاستمرار في نهج التطوير والعمل على الصعد كافة، القانونية والتشريعية والتنفيذية، ليس لسد ذرائع مثل هذه المنظمات فحسب، بل لقناعاتنا الراسخة بضرورة تطوير كل شيء، ومواصلة النمو في كل شيء، والعمل الجاد للوصول إلى الأفضل في كل شيء، شاء من شاء، وانتقد من انتقد، وكذب من كذب!
المصدر:الامارات اليوم
