الامارات 7 - سلطان فيصل الرميثي
أيام وتنطلق الدورة الثالثة للقمة الحكومية، في هذه الفعالية عشرات المحاضرات ومئات الخبراء المتخصصين في كل ما يتصل بالحكومات وعملها، قدموا من ثقافات عدة، وعملوا مع حكومات ذات خصائص مختلفة، وبحكم العادة السائدة في مؤسستنا الحكومية سيبحث بعضنا عن موضوعات تتعلق بالإبداع والابتكار والتنافسية، وآخرون سيكون تركيزهم على الخدمات الذكية وما يتصل بالموارد البشرية، وبعيداً عن كل هذه الموضوعات والمصطلحات التي رغم شيوعها وأهميتها النسبية فإن فهمها النظري وتطبيقها العملي يبقيان في دائرة الشؤون التنظيمية الداخلية للحكومات.
في اعتقادي أن على الموظف الحكومي المشارك في القمة الحكومية القفز من فوق كل تلك الأسوار التنظيمية للعمل الحكومي، ومناقشة الفكرة الأبسط حول مفهوم الحكومة الجيدة، عندها سيجد القائلين بأن الحكومة التي توفر خدمات متميزة وتعمل ضمن نظام سليم وتنفذ برامج اجتماعية واقتصادية، هي الحكومة المتميزة، كما سيجد المدارس الأخرى التي ترى أن الحكومة هي الممثلة لإرادة الشعب بإدراكها لأفكار الناس والاستماع إليهم، وبين المنهجين الحكوميين فلسفات عميقة تتناول جوانب العدالة في توزيع الحقوق والواجبات على الشعب من خلال قوانين تخدم مصالحهم، غير أن النظرة قد تكون مختلفة نسبياً في الحكومات المعتمدة في إنفاقها على الضرائب المدفوعة، لتجد أن مفهوم الحكومة الجيدة تحور نحو الممارسات المشجعة لعرض وجهات النظر المختلفة، ومن ثم إفساح المجال للمشاركة في العمل من دون ممارسة الوصاية على اختيارات الناس، ومن بعدها تكون المطالبات بالاتزان في الإنفاق الحكومي على الخدمات، وقد تضل تلك الحكومات طريقها إن كان كبار دافعي الضرائب هم من يحددون مصالح الدولة.
في دولة الإمارات تحديداً ارتبط معنى عمل الحكومة المتميزة بمشروع لإسعاد الشعب، وأعطي المواطن دوره للمشاركة الفاعلة، إذ اعتبرت القيادة الحكومية الإنسان هو محورها الأول، وحوله تدور كل القوانين والنظم الخادمة لمصالحه وحده، وهذا ما أكدته القمة الحكومية منذ دورتها الأولى، فتجاوزت التعقيدات التي تطرحها الخطط الحكومية من خلال تبنيها التنمية من أجل التنمية فقط، وعن الفهم السائد بأن الوظيفة الأولى للحكومة هي سن القوانين وتطبيقها، نحو دور أكبر للأخلاقيات التي تحكم عمل حكومة دولة الإمارات نفسها، وتنعكس في قدرتها على التمييز ما بين الخطأ والصواب، وفاعليتها في تحقيق مصالح الإماراتيين، الذين بدورهم يفتخرون بالتفوق الإداري للحكومة وانعكاسه في الضمانات التي ترعى حاضرهم وتؤمّن مستقبلهم.
المقال منقول من الامارات اليوم
أيام وتنطلق الدورة الثالثة للقمة الحكومية، في هذه الفعالية عشرات المحاضرات ومئات الخبراء المتخصصين في كل ما يتصل بالحكومات وعملها، قدموا من ثقافات عدة، وعملوا مع حكومات ذات خصائص مختلفة، وبحكم العادة السائدة في مؤسستنا الحكومية سيبحث بعضنا عن موضوعات تتعلق بالإبداع والابتكار والتنافسية، وآخرون سيكون تركيزهم على الخدمات الذكية وما يتصل بالموارد البشرية، وبعيداً عن كل هذه الموضوعات والمصطلحات التي رغم شيوعها وأهميتها النسبية فإن فهمها النظري وتطبيقها العملي يبقيان في دائرة الشؤون التنظيمية الداخلية للحكومات.
في اعتقادي أن على الموظف الحكومي المشارك في القمة الحكومية القفز من فوق كل تلك الأسوار التنظيمية للعمل الحكومي، ومناقشة الفكرة الأبسط حول مفهوم الحكومة الجيدة، عندها سيجد القائلين بأن الحكومة التي توفر خدمات متميزة وتعمل ضمن نظام سليم وتنفذ برامج اجتماعية واقتصادية، هي الحكومة المتميزة، كما سيجد المدارس الأخرى التي ترى أن الحكومة هي الممثلة لإرادة الشعب بإدراكها لأفكار الناس والاستماع إليهم، وبين المنهجين الحكوميين فلسفات عميقة تتناول جوانب العدالة في توزيع الحقوق والواجبات على الشعب من خلال قوانين تخدم مصالحهم، غير أن النظرة قد تكون مختلفة نسبياً في الحكومات المعتمدة في إنفاقها على الضرائب المدفوعة، لتجد أن مفهوم الحكومة الجيدة تحور نحو الممارسات المشجعة لعرض وجهات النظر المختلفة، ومن ثم إفساح المجال للمشاركة في العمل من دون ممارسة الوصاية على اختيارات الناس، ومن بعدها تكون المطالبات بالاتزان في الإنفاق الحكومي على الخدمات، وقد تضل تلك الحكومات طريقها إن كان كبار دافعي الضرائب هم من يحددون مصالح الدولة.
في دولة الإمارات تحديداً ارتبط معنى عمل الحكومة المتميزة بمشروع لإسعاد الشعب، وأعطي المواطن دوره للمشاركة الفاعلة، إذ اعتبرت القيادة الحكومية الإنسان هو محورها الأول، وحوله تدور كل القوانين والنظم الخادمة لمصالحه وحده، وهذا ما أكدته القمة الحكومية منذ دورتها الأولى، فتجاوزت التعقيدات التي تطرحها الخطط الحكومية من خلال تبنيها التنمية من أجل التنمية فقط، وعن الفهم السائد بأن الوظيفة الأولى للحكومة هي سن القوانين وتطبيقها، نحو دور أكبر للأخلاقيات التي تحكم عمل حكومة دولة الإمارات نفسها، وتنعكس في قدرتها على التمييز ما بين الخطأ والصواب، وفاعليتها في تحقيق مصالح الإماراتيين، الذين بدورهم يفتخرون بالتفوق الإداري للحكومة وانعكاسه في الضمانات التي ترعى حاضرهم وتؤمّن مستقبلهم.
المقال منقول من الامارات اليوم