الامارات 7 - محمد العريان
تحجب كثرة الأنباء السيئة التي تتصدر عناوين الصحافة ما يحدث من تحول جيد في الاقتصاد المصري. والحكومة المصرية تحاول تصحيح هذا بدعوة طائفة من المسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص إلى شرم الشيخ لحضور «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» الذي بدأ أمس الجمعة 13 مارس. ومن المؤكد أن حلقات النقاش في المؤتمر ستبرز عملية الإحياء الجارية في واحد من أكبر اقتصادات المنطقة.
والأرقام مشجعة، فقد تسارع إيقاع نمو الاقتصاد المصري إلى أكثر من خمسة في المئة في النصف الأول من السنة المالية المنتهي في ديسمبر 2014. والاستثمار الأجنبي والمحلي يتعافى تدريجياً، والسياحة تعود ببطء. ومن المستهدف أن يتقلص العجز في الموازنة إلى 10.5 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي في موازنة 2014-2015 بدلا من 12.5 في المئة في السنة السابقة وإلى ثمانية في المئة في موازنة 2016-2017. وتقلصت ضغوط التلاعب بالعملة في السوق السوداء مما سمح للبنك المركزي بخفض معدلات الفائدة. وكل هذا ساعد في التقييم الذي أصدره صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، وجاء فيه أن «الإجراءات التي طبقت حتى الآن، بالإضافة إلى بعض التعافي في الثقة، بدأت تنتج حالة تحول».
ورغم أهمية هذه المؤشرات لكنها أقل أهمية من اتباع نهج اقتصادي شامل. فالهدف ليس مجرد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل إطلاق الإمكانيات الكبيرة الكامنة التي، رغم القدرات المادية والبشرية الكبيرة لمصر، لم توفر الرخاء الذي تستحقه الأجيال السابقة والحالية وتتوقعه الآن وهذا بسبب عوامل سياسية وعجز بيروقراطي شديد. ولتحقيق هذه الغرض يجب أن يصحب الإجراءات الآنية لتحقيق الاستقرار ثلاث دعائم لإصلاح اقتصادي مستدام.
أولاً، يتعين تعزيز النمو الفعلي والمحتمل وخلق فرص بسن قانون جديد للاستثمار لتقليل عدم الكفاءة وتعزيز حماية المستثمر وتقديم حوافز وإصلاح عملية الدعم حتى يصل بشكل أفضل إلى القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع. وثانياً، يتعين التركيز على قطاعات حيوية بعينها ذات طابع اقتصادي اجتماعي مثل التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال. وثالثاً، يتعين تصميم إطار عمل للاقتصاد الكبير يستهدف نمواً مستداماً شاملاً مرتفعاً مع تقاسم المنافع على طائفة واسعة من الشعب، والتأكيد على حماية القطاعات الشعبية الضعيفة اقتصادياً. ومثل هذا النهج الشامل الذي افتقرت إليه البلاد في تاريخها الحديث حيوي لسلامة مصر الاقتصادية على المدى الطويل. وهو أيضا شرط ضروري لوجود دولة أكثر احتواء لكل الأطياف اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
ومصر تستفيد حالياً من دعم كبير من شركائها وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. فالسلطات المصرية ليست وحدها في بذل جهود سياسة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نتائج مهمة. وليست وحدها التي تسعى للتأكيد على مشاركة الشباب الذين يمثلون العنصر الحاسم في أي نهج شامل للإصلاح خاصة بعد ثورة 2011. والإمارات بخاصة تبنت نهجا ابتكاريا وواقعيا في المناطق الريفية والحضرية المصرية، وهذا النموذج يستكمل المساعدات التقنية والمالية بمشاركة عن كثب مع الحكومة المصرية وبأنشطة اقتصادية تنفذ مشروعات لبناء منازل ومستشفيات ومدارس وتسعى لتحسين خدمات النقل العام.
ومع هذه التطورات الواعدة، يتعين تحقيق أربعة تحولات مهمة على الأقل كي تنجح مصر في بناء اقتصاد أكثر رخاء. فأولاً يتعين تحسين تطبيق النهج المتبع ليتضمن استجابة تتعدل بحسب الوقت وفق التطورات في اقتصاد عالمي يتزايد تقلباً. وثانياً، يتعين انتقال التنمية الاقتصادية من مجرد الاعتماد على النمو الذي تقوده الدولة إلى نموذج تتكامل فيه المشروعات القومية المهمة مع شراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة. وثالثاً، يتعين إعادة بناء المؤسسات المحلية لتكون أكثر شفافية وكفاءة وقابلية للمحاسبة وأن تلبي احتياجات كل الشعب المصري وليس قلة مميزة. ورابعاً، يتعين توسيع قاعدة الدعم الخارجي لتشمل طائفة واسعة من المانحين تتضمن مؤسسات إقليمية ومتعددة الأطراف.
وتحقيق هذه التحولات حاسم، إذا أرادت مصر تحقيق الطموحات المشروعة لثورة يناير 2011. والنجاح في تحقيقها يتطلب تطبيقاً دقيقاً في الداخل ودعماً من الخارج. وتحتاج أيضاً إلى كسب دعم اجتماعي وسياسي واسع في الداخل. ونجاح التحول في الاقتصادي المصري سيمتد خارج الحدود لأن وجود مصر حيوية ونامية ضروري لأمن واستقرار الشرق الأوسط.
رئيس مجلس التنمية العالمي للرئيس الأميركي باراك أوباما.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
تحجب كثرة الأنباء السيئة التي تتصدر عناوين الصحافة ما يحدث من تحول جيد في الاقتصاد المصري. والحكومة المصرية تحاول تصحيح هذا بدعوة طائفة من المسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص إلى شرم الشيخ لحضور «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» الذي بدأ أمس الجمعة 13 مارس. ومن المؤكد أن حلقات النقاش في المؤتمر ستبرز عملية الإحياء الجارية في واحد من أكبر اقتصادات المنطقة.
والأرقام مشجعة، فقد تسارع إيقاع نمو الاقتصاد المصري إلى أكثر من خمسة في المئة في النصف الأول من السنة المالية المنتهي في ديسمبر 2014. والاستثمار الأجنبي والمحلي يتعافى تدريجياً، والسياحة تعود ببطء. ومن المستهدف أن يتقلص العجز في الموازنة إلى 10.5 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي في موازنة 2014-2015 بدلا من 12.5 في المئة في السنة السابقة وإلى ثمانية في المئة في موازنة 2016-2017. وتقلصت ضغوط التلاعب بالعملة في السوق السوداء مما سمح للبنك المركزي بخفض معدلات الفائدة. وكل هذا ساعد في التقييم الذي أصدره صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، وجاء فيه أن «الإجراءات التي طبقت حتى الآن، بالإضافة إلى بعض التعافي في الثقة، بدأت تنتج حالة تحول».
ورغم أهمية هذه المؤشرات لكنها أقل أهمية من اتباع نهج اقتصادي شامل. فالهدف ليس مجرد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل إطلاق الإمكانيات الكبيرة الكامنة التي، رغم القدرات المادية والبشرية الكبيرة لمصر، لم توفر الرخاء الذي تستحقه الأجيال السابقة والحالية وتتوقعه الآن وهذا بسبب عوامل سياسية وعجز بيروقراطي شديد. ولتحقيق هذه الغرض يجب أن يصحب الإجراءات الآنية لتحقيق الاستقرار ثلاث دعائم لإصلاح اقتصادي مستدام.
أولاً، يتعين تعزيز النمو الفعلي والمحتمل وخلق فرص بسن قانون جديد للاستثمار لتقليل عدم الكفاءة وتعزيز حماية المستثمر وتقديم حوافز وإصلاح عملية الدعم حتى يصل بشكل أفضل إلى القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع. وثانياً، يتعين التركيز على قطاعات حيوية بعينها ذات طابع اقتصادي اجتماعي مثل التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال. وثالثاً، يتعين تصميم إطار عمل للاقتصاد الكبير يستهدف نمواً مستداماً شاملاً مرتفعاً مع تقاسم المنافع على طائفة واسعة من الشعب، والتأكيد على حماية القطاعات الشعبية الضعيفة اقتصادياً. ومثل هذا النهج الشامل الذي افتقرت إليه البلاد في تاريخها الحديث حيوي لسلامة مصر الاقتصادية على المدى الطويل. وهو أيضا شرط ضروري لوجود دولة أكثر احتواء لكل الأطياف اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
ومصر تستفيد حالياً من دعم كبير من شركائها وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. فالسلطات المصرية ليست وحدها في بذل جهود سياسة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نتائج مهمة. وليست وحدها التي تسعى للتأكيد على مشاركة الشباب الذين يمثلون العنصر الحاسم في أي نهج شامل للإصلاح خاصة بعد ثورة 2011. والإمارات بخاصة تبنت نهجا ابتكاريا وواقعيا في المناطق الريفية والحضرية المصرية، وهذا النموذج يستكمل المساعدات التقنية والمالية بمشاركة عن كثب مع الحكومة المصرية وبأنشطة اقتصادية تنفذ مشروعات لبناء منازل ومستشفيات ومدارس وتسعى لتحسين خدمات النقل العام.
ومع هذه التطورات الواعدة، يتعين تحقيق أربعة تحولات مهمة على الأقل كي تنجح مصر في بناء اقتصاد أكثر رخاء. فأولاً يتعين تحسين تطبيق النهج المتبع ليتضمن استجابة تتعدل بحسب الوقت وفق التطورات في اقتصاد عالمي يتزايد تقلباً. وثانياً، يتعين انتقال التنمية الاقتصادية من مجرد الاعتماد على النمو الذي تقوده الدولة إلى نموذج تتكامل فيه المشروعات القومية المهمة مع شراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة. وثالثاً، يتعين إعادة بناء المؤسسات المحلية لتكون أكثر شفافية وكفاءة وقابلية للمحاسبة وأن تلبي احتياجات كل الشعب المصري وليس قلة مميزة. ورابعاً، يتعين توسيع قاعدة الدعم الخارجي لتشمل طائفة واسعة من المانحين تتضمن مؤسسات إقليمية ومتعددة الأطراف.
وتحقيق هذه التحولات حاسم، إذا أرادت مصر تحقيق الطموحات المشروعة لثورة يناير 2011. والنجاح في تحقيقها يتطلب تطبيقاً دقيقاً في الداخل ودعماً من الخارج. وتحتاج أيضاً إلى كسب دعم اجتماعي وسياسي واسع في الداخل. ونجاح التحول في الاقتصادي المصري سيمتد خارج الحدود لأن وجود مصر حيوية ونامية ضروري لأمن واستقرار الشرق الأوسط.
رئيس مجلس التنمية العالمي للرئيس الأميركي باراك أوباما.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
