الامارات 7 - -مصطفى الأغا
مقالتي هذه ليست رداً على أحد، ولا وقوفاً مع أحد ضد أحد، بل هي مقالة تتحدث عن قضية كروية ليست حكراً على الإمارات وحدها، بل تتعداها إلى كل مكان تمارس فيه كرة القدم في أي بقعة من العالم، ألا وهي التحكيم.
فالتحكيم جزء من لعبة كرة القدم، وكل من يتابع هذه اللعبة من حقه أن يتحدث عنه، وبالتأكيد سيكون الحديث أكثر إقناعاً لو جاء من المختصين الذين مارسوا التحكيم محلياً أو عالمياً، وفي الوقت نفسه يجب أن نعترف أن التكنولوجيا والتصوير العصري الذي يغطي كل زوايا الرؤية، إضافة إلى تقنيات خطوط التسلل واللقطات المقربة، لم تترك مجالاً حتى لمن لا يفقه في التحكيم ولم يمارسه ولا يعرف قوانينه، أن يحكم بدون أدنى مجال للشك حول الحالات الإشكالية، وأعتقد أن اللاعبين الذين قضوا في ميادين الكرة سنوات طويلة من الأشخاص المؤهلين للحكم على الحالات التحكيمية، لأنهم أولاً من أهل البيت الكروي، وثانياً لديهم الخبرة في التعامل مع حالات مشابهة، خلال حياتهم الرياضية، وثالثاً لديهم الصور التي تؤكد كلامهم، وبالتالي فليس من حق أي أحد أن يمنع أياً كان أو يحرم أياً كان من الحديث، أو أن يجرده من الكفاءة، فقط لأنه لم يمارس التحكيم، فإذا جئنا برونالدو أو ميسي أو مارادونا أو فهد خميس أو عدنان الطلياني، وسألناهم عن حالة، فهل نعتبر أن آراءهم مثل آراء أي مشجع يجلس على المدرجات مثلاً؟
وحتى الجالس على المدرجات له نظرة وله رأي، ولا يمكننا منعه من التعليق أو التصريح، فعندما يتابع شعب الإمارات في بيوتهم منتخب بلادهم ويرون مثلاً منتخبهم يتعرض لظلم تحكيمي أو يشكون بصحة هدف، فهل نقول لهم: عفواً ليس من حقكم الحديث أو الحكم على الحالات، لأنكم لم تمارسوا التحكيم، فأنتم غير مؤهلين لذلك؟
هل نمنع الصحافة واللاعبين القدامى الذين يشاركون في الاستديوهات التحليلية، من الحكم على حالة تسلل واضحة وضوح الشمس وبتقنية الخطوط، لأنهم لم يمارسوا التحكيم؟
من حق أي لجنة أن تدافع عن رجالها ومنسوبيها، ولكن ليس من حقها أن تحرم الآخرين أيضاً من حقوقهم، أو تجردهم من خبراتهم أو تنفي رؤيتهم التي يجب أن نحترمها ونقدرها، وفي الوقت نفسه نسمع منذ، ولدنا أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وليس عيباً ولا حراماً أن يخطئ حكم، لأن الخطأ من شيم البشر، ولكن من غير المقبول أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر.
الاتحاد
مقالتي هذه ليست رداً على أحد، ولا وقوفاً مع أحد ضد أحد، بل هي مقالة تتحدث عن قضية كروية ليست حكراً على الإمارات وحدها، بل تتعداها إلى كل مكان تمارس فيه كرة القدم في أي بقعة من العالم، ألا وهي التحكيم.
فالتحكيم جزء من لعبة كرة القدم، وكل من يتابع هذه اللعبة من حقه أن يتحدث عنه، وبالتأكيد سيكون الحديث أكثر إقناعاً لو جاء من المختصين الذين مارسوا التحكيم محلياً أو عالمياً، وفي الوقت نفسه يجب أن نعترف أن التكنولوجيا والتصوير العصري الذي يغطي كل زوايا الرؤية، إضافة إلى تقنيات خطوط التسلل واللقطات المقربة، لم تترك مجالاً حتى لمن لا يفقه في التحكيم ولم يمارسه ولا يعرف قوانينه، أن يحكم بدون أدنى مجال للشك حول الحالات الإشكالية، وأعتقد أن اللاعبين الذين قضوا في ميادين الكرة سنوات طويلة من الأشخاص المؤهلين للحكم على الحالات التحكيمية، لأنهم أولاً من أهل البيت الكروي، وثانياً لديهم الخبرة في التعامل مع حالات مشابهة، خلال حياتهم الرياضية، وثالثاً لديهم الصور التي تؤكد كلامهم، وبالتالي فليس من حق أي أحد أن يمنع أياً كان أو يحرم أياً كان من الحديث، أو أن يجرده من الكفاءة، فقط لأنه لم يمارس التحكيم، فإذا جئنا برونالدو أو ميسي أو مارادونا أو فهد خميس أو عدنان الطلياني، وسألناهم عن حالة، فهل نعتبر أن آراءهم مثل آراء أي مشجع يجلس على المدرجات مثلاً؟
وحتى الجالس على المدرجات له نظرة وله رأي، ولا يمكننا منعه من التعليق أو التصريح، فعندما يتابع شعب الإمارات في بيوتهم منتخب بلادهم ويرون مثلاً منتخبهم يتعرض لظلم تحكيمي أو يشكون بصحة هدف، فهل نقول لهم: عفواً ليس من حقكم الحديث أو الحكم على الحالات، لأنكم لم تمارسوا التحكيم، فأنتم غير مؤهلين لذلك؟
هل نمنع الصحافة واللاعبين القدامى الذين يشاركون في الاستديوهات التحليلية، من الحكم على حالة تسلل واضحة وضوح الشمس وبتقنية الخطوط، لأنهم لم يمارسوا التحكيم؟
من حق أي لجنة أن تدافع عن رجالها ومنسوبيها، ولكن ليس من حقها أن تحرم الآخرين أيضاً من حقوقهم، أو تجردهم من خبراتهم أو تنفي رؤيتهم التي يجب أن نحترمها ونقدرها، وفي الوقت نفسه نسمع منذ، ولدنا أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وليس عيباً ولا حراماً أن يخطئ حكم، لأن الخطأ من شيم البشر، ولكن من غير المقبول أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر.
الاتحاد
