الامارات 7 - -حازم صاغية
قد يكون من الصعب الحديث عن وجهة متماسكة تتحكّم بالسياسة الخارجيّة للإدارة الأمريكيّة الجديدة ورئيسها دونالد ترامب، بل قد يكون من الصعب مجرّد افتراض وجودها.
مع هذا يمكن القول، من دون كبير مخاطرة، إنّ التضارب وضعف التماسك سيكونان من شيم هذه السياسة الخارجيّة المفترضة.
فالواضح، تبعاً للتعيينات التي ظهرت حتّى اليوم وباتت تغطّي معظم المواقع الوزاريّة، أنّ الكتلتين الأكثر وزناً وحضوراً هما كبار رجال الأعمال والمليونيريين الذين أتى ترامب من صفوفهم، وبعض الجنرالات الأشدّ صقريّة وتطرّفاً ممّن يشاركونه تشدّده في مسائل الأمن والهجرة وضبط الحدود.
وهذا الخليط يوحي بالتشدّد حيال البؤساء، من نازحين وطالبي لجوء، وبالتراخي في السياسات، وطبعاً المبادئ، تبعاً لمصالح تجاريّة وماليّة عارية.
كذلك يتبدّى، للوهلة الأولى، أنّ ترامب سيجعل من المسألة الصينيّة قضيّة محوريّة في توجّهاته. وقد جاءت المكالمة الهاتفيّة بينه وبين رئيسة تايوان (فورموزا سابقاً)، تساي إنغ وِن، التي أثارت غضب بكين، لتشير إلى احتمال تخلّي واشنطن عن سياستها المعمول بها منذ أواخر عهد الرئيس جيمي كارتر في 1979 والمعروفة بسياسة "صين واحدة" تعترف بها الولايات المتّحدة وتتعامل معها.
بيد أنّ معظم التعليقات التي تناولت هذا الموقف أبدت حيرتها: هل أنّ الأمر عودة إلى سياسات أمريكيّة قديمة حيال الصين، أم أنّه لا يتعدّى الضغط على بكين في مسألة بالغة الحساسيّة من أجل انتزاع مكاسب منها تتعلّق بالتبادل التجاريّ والضرائب الجمركيّة وترك أمور التسعير للسوق بدل الحكومة، وغير ذلك.
وشيء مشابه من الغموض يحيق بموضوع إيران. فقد بات مؤكّداً أنّ الجنرالات الذين اختارهم ترامب للمناصب الجديدة بالغو التشدّد حيال طهران، وأنّهم شديدو النقديّة لسياسات الرئيس باراك أوباما، لا سيّما منها توقيع الاتّفاق النوويّ الشهير معها. إلاّ أنّ ما يقلّل من أهميّة هذا الانطباع أنّ الرئيس الأمريكيّ المنتخب يتلاقى مع السياسات الإيرانيّة تمام التلاقي في سوريّا والعراق، إن من خلال نهج الانسحاب من المنطقة المتروكة للروس والإيرانيّين، أو من خلال التركيز الأحادي على الخطر الإرهابيّ الممثّل بداعش وشقيقاته. وهذا فيما يمضي بشّار الأسد، مدعوماً بفلاديمير بوتين وعلي خامنئي، بتدمير حلب وقتل أبنائها، وسط صمت متواطئ واسع.
أمّا اختيار ريكس تييرسون، الرئيس التنفيذيّ لشركة "إكسّون موبايل"، وزيراً جديداً للخارجيّة، فدلالته الأولى تتّصل بالعلاقة مع موسكو، تبعاً لصلات تيلرسون القويّة بها وبرئيسها، وما عُرف به من معارضة لفرض عقوبات عليها، مدفوعاً في ذلك بالحرص على توظيفات شركته هناك. وهذا التعيين قد يتسبّب للرئيس المنتخب ببعض المتاعب في الكونغرس، لا سيّما بعد تأكيد السي آي إي أنّ الروس تدخّلوا في الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة ضدّ منافسته الديمقراطيّة هيلاري كلينتون، بتسريبهم المعلومات التي اقتنصوها إلى ويكيليكس. وقد يعوّل البعض في العالم العربيّ على حساسيّة تيلرسون حيال المصالح النفطيّة، إلاّ أنّ هذا بدوره مرتبط بثلاث نقاط غامضة: الموقف الفعليّ من إيران، وكيفيّة تسيير العلاقات مع روسيا، وأوضاع السلعة النفطيّة وأسعارها في المستقبلين القريب والمتوسّط.
أمّا في الموضوع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ فيمكن القول إنّ الإدارة الجديدة ستكون أشدّ انحيازاً إلى تلّ أبيب في ما خصّ المستوطنات ووضع القدس، من دون أن يكون واضحاً تماماً ما إذا كانت واشنطن الترامبيّة ستنفّذ وعود الحملة الانتخابيّة بنقل السفارة إلى القدس.
وقصارى القول إنّنا أمام توجّهات تتراوح بين "السيئ" و"الغامض". وهذا ما لا يُعوّل عليه بطبيعة الحال.24
قد يكون من الصعب الحديث عن وجهة متماسكة تتحكّم بالسياسة الخارجيّة للإدارة الأمريكيّة الجديدة ورئيسها دونالد ترامب، بل قد يكون من الصعب مجرّد افتراض وجودها.
مع هذا يمكن القول، من دون كبير مخاطرة، إنّ التضارب وضعف التماسك سيكونان من شيم هذه السياسة الخارجيّة المفترضة.
فالواضح، تبعاً للتعيينات التي ظهرت حتّى اليوم وباتت تغطّي معظم المواقع الوزاريّة، أنّ الكتلتين الأكثر وزناً وحضوراً هما كبار رجال الأعمال والمليونيريين الذين أتى ترامب من صفوفهم، وبعض الجنرالات الأشدّ صقريّة وتطرّفاً ممّن يشاركونه تشدّده في مسائل الأمن والهجرة وضبط الحدود.
وهذا الخليط يوحي بالتشدّد حيال البؤساء، من نازحين وطالبي لجوء، وبالتراخي في السياسات، وطبعاً المبادئ، تبعاً لمصالح تجاريّة وماليّة عارية.
كذلك يتبدّى، للوهلة الأولى، أنّ ترامب سيجعل من المسألة الصينيّة قضيّة محوريّة في توجّهاته. وقد جاءت المكالمة الهاتفيّة بينه وبين رئيسة تايوان (فورموزا سابقاً)، تساي إنغ وِن، التي أثارت غضب بكين، لتشير إلى احتمال تخلّي واشنطن عن سياستها المعمول بها منذ أواخر عهد الرئيس جيمي كارتر في 1979 والمعروفة بسياسة "صين واحدة" تعترف بها الولايات المتّحدة وتتعامل معها.
بيد أنّ معظم التعليقات التي تناولت هذا الموقف أبدت حيرتها: هل أنّ الأمر عودة إلى سياسات أمريكيّة قديمة حيال الصين، أم أنّه لا يتعدّى الضغط على بكين في مسألة بالغة الحساسيّة من أجل انتزاع مكاسب منها تتعلّق بالتبادل التجاريّ والضرائب الجمركيّة وترك أمور التسعير للسوق بدل الحكومة، وغير ذلك.
وشيء مشابه من الغموض يحيق بموضوع إيران. فقد بات مؤكّداً أنّ الجنرالات الذين اختارهم ترامب للمناصب الجديدة بالغو التشدّد حيال طهران، وأنّهم شديدو النقديّة لسياسات الرئيس باراك أوباما، لا سيّما منها توقيع الاتّفاق النوويّ الشهير معها. إلاّ أنّ ما يقلّل من أهميّة هذا الانطباع أنّ الرئيس الأمريكيّ المنتخب يتلاقى مع السياسات الإيرانيّة تمام التلاقي في سوريّا والعراق، إن من خلال نهج الانسحاب من المنطقة المتروكة للروس والإيرانيّين، أو من خلال التركيز الأحادي على الخطر الإرهابيّ الممثّل بداعش وشقيقاته. وهذا فيما يمضي بشّار الأسد، مدعوماً بفلاديمير بوتين وعلي خامنئي، بتدمير حلب وقتل أبنائها، وسط صمت متواطئ واسع.
أمّا اختيار ريكس تييرسون، الرئيس التنفيذيّ لشركة "إكسّون موبايل"، وزيراً جديداً للخارجيّة، فدلالته الأولى تتّصل بالعلاقة مع موسكو، تبعاً لصلات تيلرسون القويّة بها وبرئيسها، وما عُرف به من معارضة لفرض عقوبات عليها، مدفوعاً في ذلك بالحرص على توظيفات شركته هناك. وهذا التعيين قد يتسبّب للرئيس المنتخب ببعض المتاعب في الكونغرس، لا سيّما بعد تأكيد السي آي إي أنّ الروس تدخّلوا في الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة ضدّ منافسته الديمقراطيّة هيلاري كلينتون، بتسريبهم المعلومات التي اقتنصوها إلى ويكيليكس. وقد يعوّل البعض في العالم العربيّ على حساسيّة تيلرسون حيال المصالح النفطيّة، إلاّ أنّ هذا بدوره مرتبط بثلاث نقاط غامضة: الموقف الفعليّ من إيران، وكيفيّة تسيير العلاقات مع روسيا، وأوضاع السلعة النفطيّة وأسعارها في المستقبلين القريب والمتوسّط.
أمّا في الموضوع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ فيمكن القول إنّ الإدارة الجديدة ستكون أشدّ انحيازاً إلى تلّ أبيب في ما خصّ المستوطنات ووضع القدس، من دون أن يكون واضحاً تماماً ما إذا كانت واشنطن الترامبيّة ستنفّذ وعود الحملة الانتخابيّة بنقل السفارة إلى القدس.
وقصارى القول إنّنا أمام توجّهات تتراوح بين "السيئ" و"الغامض". وهذا ما لا يُعوّل عليه بطبيعة الحال.24